أسواق الخليج تتجه إلى إصدار تشريعات تسمح بالتداول في صناديق مؤشرات البورصة

إن الأسواق الناشئة، مثل البرازيل والهند، التي تعتبر من أفضل الأسواق العالمية أداء خلال السنوات الأربع الماضية، كانت أكثر الأسواق المجزية بالنسبة للمستثمرين الذين تعاملوا مع المؤشرات وحققوا عوائد أكثر من الأشخاص الذين استثمروا في الأسهم نفسها.
وفي السنة الماضية تفوقت صناديق مؤشرات البورصة المعروفة بـ ETF، مثل صندوق آي شيرز iShares الذي يعد أكبر صندوق من نوعه في الأسواق الناشئة، ويتعامل بمؤشر الأسواق الناشئة حسب المقياس الذي وضعه بنك مورجان ستانلي للاستثمارات الدولية، تفوق هذا الصندوق الذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار على الصناديق التي تتعامل بالأسهم والسندات. ويعود بعض السبب في ذلك إلى أن عدداً من كبريات الأسواق وأكثرها شعبية كانت من بين أسوأ الأسواق في أدائها.
يذكر أن صناديق مؤشرات البورصة ترصد حركة مؤشر بعينه ويمكن شراؤها وبيعها خلال أيام التداول شأنها في ذلك شأن الأسهم. واستناداً إلى بيانات جمعتها "بلومبيرج"، بلغت نسبة عوائد صندوق آي شيرز 30.6 في المائة، في حين أن 645 صندوقاً من الصناديق التي تخضع لإدارة مديري المحافظ الاستثمارية، وقامت بعمليات استثمارية في الأسواق الناشئة، كانت نسبة عوائدها في المتوسط 29 في المائة قبل احتساب الرسوم.
ويقول مايكل هارتنيت رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة العالمية في "ميريل لنش" "قبل أربع سنين لم يكن أي مستثمر على استعداد لأن يطأ بقدمه الأسواق الناشئة. أما الآن فإنهم يسبحون جميعاً في مياهها الدافئة".
وضخ المستثمرون 17.4 مليار دولار في صناديق الأسواق الناشئة هذا العام، كما يقول مايكل هارتنيت. ويضيف أن الاستثمارات في صناديق الأسواق الناشئة على مدار عام 2005 سجلت رقماً قياسياً هو 20.3 مليار دولار.
يذكر أن قيمة موجودات iShares MSCI حققت قفزة عملاقة مقدارها 53.8 في المائة منذ إنشاء الصندوق في نيسان (أبريل) 2003، كما يقول بنكBarclays الذي أنشأ الصندوق. ويقول بنك مورجان ستانلي إن هناك 123 صندوقاً من صناديق المؤشر التي تتعامل مع الأسواق الناشئة العالمية والمناطق الناشئة، وبعض البلدان النامية وجماعات الصناعات الناشئة والسندات.

صناديق ETF الخليجية
وهناك صناديق جديدة مقبلة على الطريق. إذ تعمل مصر وبعض دول الخليج العربي، مثل الإمارات، البحرين، والكويت على إصدار تشريعات تنظيمية للسماح بالتداول في صناديق المؤشر، كما تقول ديبورا فير وهي استراتيجية تعمل في بنك مورجان ستانلي في لندن، وتقدم المشورة للعملاء حول تخصيص الموجودات باستخدام الصناديق وما إلى ذلك من منتجات شبيهة لها. وتقول "إن البورصات الخليجية تنظر إلى صناديق مؤشرات البورصة على أنها منتج بارز مرغوب من الجميع وسيعمل على خلق المزيد من التداول. يشار إلى أن السوق الكويتية انتهت من وضع النظام الأساسي لتداول صناديق ETF بعد أن أصدرت موافقتها عليها. إلا أن هذه الصناديق لم يصرح باستخدامها بعد في السعودية.
وارتفعت قيمة الموجودات التي يتم تداولها في صناديق المؤشر بمقدار 21 في المائة في مختلف أنحاء العالم في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، لتصل إلى 504.5 مليار دولار موزعة على 669 صندوقاً، كما تقول فير. وهي تتوقع أن قيمة الموجودات سترتفع إلى أكثر من تريليوني دولار بحلول عام 2011.
وتقول فير "بالنظر إلى الصعوبات المتزايدة في اختيار صندوق نشط يستطيع باستمرار التفوق على معدله في الأسواق الناشئة، فإن كثيراً من مستثمري التجزئة والمستثمرين المؤسسيين عمدوا إلى التعامل مع صناديق المؤشر التي تغطي مؤشرات الأسواق الناشئة باعتبارها وسيلة سهلة ومعتدلة التكاليف للاستثمار في الأسواق المذكورة".
وهي تقول إن المستثمرين في صناديقETF التي ترصد حركة الأسواق الناشئة يدفعون في العادة نفقات إضافية تبلغ ما بين نصف إلى 1 في المائة من قيمة موجودات الصندوق. ويبلغ متوسط نسبة النفقات في الصناديق المشتركة في الأسواق الناشئة 2.01 في المائة، استناداً إلى بيانات "بلومبيرج". واستناداً إلى بيانات "بلومبيرج" فإن الصناديق المشتركة في الأسواق الناشئة التي يتولى إدارتها مديرو محافظ متخصصون في الأسهم والسندات تحتسب على المستثمرين رسوم مبيعات تدفع في البداية بنسبة 2.09 في المائة، إلى جانب رسوم أخرى بنسبة 1.01 في المائة تحتسب وقت البيع.
يذكر أن متوسط العائد السنوي لصناديق ETFفي الأسواق الناشئة بلغ خلال السنوات الثلاث السابقة 29.9 في المائة، في مقابل 27.8 في المائة للصناديق المشتركة التي تتعامل بالأسهم والسندات. ويقول تيم هاريس كبير الاستراتيجيين الاستثماريين لشؤون أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى بنكJ.P. Morgan في لندن: "حين يتعلق الأمر بصناديق المؤشر يتخلى المستثمر عن إمكانية التفوق في الأداء على السوق. فأنت تشتري المؤشر نفسه وليس المدير الاستثماري". ويضيف "ومع ذلك فإن غياب أداء المدير في الأسواق الناشئة هو نفسه كما في أوروبا والولايات المتحدة، ولو كنت مكان المستثمرين لاخترت الاستثمار في صناديق المؤشر".
ETF في سطور
صناديق مؤشرات البورصة هي صناديق مشتركة تجمع بين برامج وخطط استثمارية متعددة ومتنوعة، ويتم الاستثمار فيها على أساس شراء حصص معينة من الصندوق. أما الصناديق نفسها فيجري تداولها في معظم البورصات العالمية. وفي العادة تسعى صناديق مؤشرات البورصة إلى فعل الشيء نفسه الذي تفعله مؤشرات الأسواق المالية مثل مؤشر ستاندارد آند بورز 500. ويختلف الهيكل القانوني وتركيبة الصندوق من بلد لآخر حول العالم، إلا أن هناك عدداً من الصفات المشتركة الأساسية فيما بينها، على النحو التالي: يجب أن يكون الصندوق مسجلاً في أحد الأسواق المالية وأن تكون لديه القدرة على التداول بصورة مستمرة. هذا النوع من الصناديق يتعامل برصد حركة المؤشر نفسه‏ ولا يعتمد على القرارات الاستثمارية لمديري المحافظ. القدرة على التعامل على أساس عيني مع المبالغ التي تدفع مقابل الحصص والمبالغ التي تدفع عند بيع الحصص (ويكون ذلك في العادة من خلال أعداد كبيرة من الحصص فقط). تستمد هذه الصناديق قيمتها (ولكن ليس بالضرورة سعر تداولها الذي يمكن أن يتم تداوله مقابل رسم إضافي أو مقابل حسم معين على قيمة الموجودات التي يقوم عليها الصندوق)، تستمد قيمتها من قيمة الموجودات التي يقوم عليها استثمار الصندوق. وتعطي الميزات السابقة صناديق المؤشر عدداً من المزايا التي لا يستهان بها في مقابل الصناديق المشتركة التي تعتمد على القرارات الاستثمارية لمديري المحافظ وتركز أساساً على الأسهم والسندات. كما أن هيكل الصندوق يجعل من الممكن تحقيق استثمار للمؤشر يتمتع بالتنوع وتدني التكاليف وتدني عدد الحصص المباعة. وتعتبر هذه المزايا جذابة بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة، سواء من حيث الاستثمار والاحتفاظ بالموجودات على المدى الطويل، أو بالاستثمار من خلال البيع دون امتلاك الموجودات واستخدام استراتجيات التحوط لشرائها فيما بعد بأسعار أدنى من سعر البيع.