مديرو الصناديق والمحافظ يرسمون سياسة الاستثمار لعام 2007 بتملك الأسهم القيادية

أكد التقرير الاقتصادي الأسبوعي لـ "شعاع كابيتال" أن ثقة المستثمرين في الأسواق المالية لا تزال ضعيفة على مستوى الأفراد، بينما تشهد تحسنا على صعيد المؤسسات والبيوت المالية التي تمكنت من رسم سياسة الاستثمار لعام 2007، بعدما قرر بعضها الاعتراف بتراجع أداء محافظها خلال عام 2006 وطي صفحة الماضي. وأضاف التقرير أن الإطار العام لمديري المحافظ ينطلق من زيادة تملكهم الأسهم القيادية في أوقات زمنية متقاربة، بينما يستهدف مديري الصناديق الأكثر تعقلا ويؤمنون بأن الأسواق ستتحسن في عام 2007 بالتقاط أسهم قيادية في أوقات أكثر تباعدا لتلافي أي ارتفاعات في سعر السهم مصاحبة لزيادة الطلب. بينما مديرو الصناديق الأكثر خبرة يبنون استراتيجيتهم للسنوات الثلاث المقبلة وبالتالي هم غير مكترثين بارتفاع هذا السهم أو ذاك خلال هذه الفترة. بالتأكيد حجم السيولة وحجم الأصول يمنحانهم هذه الميزة ويحميانهم من ضغوط البيع التي يتعرض لها بقية المستثمرين.
وخلال الأسبوع الماضي، حافظت غالبية أسواق المال العربية على أدائها النزولي الذي شهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تجاهلت هذه الأسواق أية مؤشرات أو أية أخبار إيجابية، إلا أنها خففت من حدة الانخفاضات في أسواق أخرى.
ففي الكويت أكد مجلس الوزراء على عدم ممانعة الحكومة بالرجوع عن قرارات فسخ عقود مشاريع المنطقة الحرة وB.O.T في حال رغب نواب مجلس الأمة في ذلك ما انعكس إيجابيا على أداء السوق وثقة المستثمرين خلال الجلسات الأخيرة.
ومع اقتراب نهاية العام الحالي وسط المؤشرات السلبية والأداء المخيب للآمال لغالبية أسواق المنطقة، توقعت تقارير عالمية حدوث تحسن في أداء الأسواق الخليجية خلال العام المقبل، الأمر الذي رفع من عزيمة المستثمرين في عدد من الأسواق، إلا أن حجم السيولة محدود بعدما استنزفتها الموجات التصحيحية السابقة لينتج عنها حلة جديدة من البيوع وهو ما زاد من حدة انخفاض هذه الأسواق، علما بأن التقارير نفسها ذكرت أن الأسواق الخليجية وصلت إلى أدنى مستوياتها ولا يتوقع أن تنخفض أكثر من ذلك.
وهناك عوامل أساسية لا يمكن إغفالها وفي مقدمتها السيولة المتوافرة في هذه الأسواق، التي تعتبر اللاعب الرئيسي في دوران عجلة التداولات اليومية، ويمكن جذبها من خلال طرق عديدة في مقدمتها ضبط آليات التداول والمحافظة على مبدأ الشفافية، إضافة إلى تكريس كل الجهود للقضاء على الشائعات. وعليه فإن أي سوق تنتهز هذه الفرصة في تحسين أوضاعها الداخلية قد تحقق قفزة كبيرة في ظل التراجعات التي تشهدها غالبية الأسواق، ومن البديهي أن الرساميل تبحث وفي هذه الأوقات خاصة عن أسواق بديلة نشطة تعوضها جزءا من خسائرها.
وبنظرة إلى أداء الأسواق، شهدت السوق العمانية تراجعا خلال الأسبوع الماضي بقيادة قطاع الخدمات والتأمين رغم ارتفاع بقية القطاعات في ضوء ارتفاع قيمة التداولات بقيادة سهم بنك مسقط بنسبة 112 في المائة. وانخفض مؤشر السوق بواقع 39.69 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة ليستقر عند مستوى 5466.88 نقطة.
ولم تتمكن السوق البحرينية من المحافظة على الارتفاع الذي سجلته الأسبوع الأسبق لتعاود الانخفاض مجددا بقيادة قطاع البنوك التجارية بعد أسبوع تذبذب فيه الأداء وسط تداولات متوسطة، حيث تراجع المؤشر بواقع 37.18 نقطة ليقف عند مستوى 2143.19 نقطة. وشهدت السوق تداول 2.05 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 284 صفقة، واستحوذ قطاع الاستثمار على تداول 558 ألف سهم بـ 472 ألف دينار.
أما في قطر فتغيرت قراءة المؤشر خلال الأسبوع ليبدأ في التغير مع منتصف الأسبوع متجها نحو الارتفاع الثابت المدفوع بأحجام تداولات جيدة حيث ربح المؤشر خلال الأسبوع الماضي 154.96 نقطة ليستقر عند مستوى 6109.37 نقطة. وقام المستثمرون في بداية الأسبوع بتداول 7.36 مليون سهم بقيمة 201.6 مليون ريال.
وفي الكويت لم تكن ارتفاعات آخر أيام الأسبوع كافية لمحو آثار الانخفاض الذي سجله مؤشر السوق المالية بداية الأسبوع، مع استمرار الآثار السلبية لقرار فسخ العقود المبرمة مع القطاع الخاص بنظام (بي. أو.تي). وارتفعت أحجام التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 33.8 في المائة، وسجل المؤشر تراجعا بواقع 160.6 نقطة حيث أقفل عند مستوى 9594.60 نقطة .
وتداول المستثمرون 769 مليون سهم بقيمة 352 مليون دينار، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 99 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 20 شركة.
وواصلت السوق الأردنية تراجعاتها مع استمرار التداولات عند مستوياتها السابقة رغم محاولات الارتفاع التي تمت خلال الأسبوع الماضي ليعاود المؤشر انخفاضه بعد ذلك منهيا الأسبوع عند مستوى 5548 نقطة بعد تراجعه بنسبة 1.06 في المائة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.63 في المائة، فيما انخفض قطاع التأمين بنسبة 0.86 في المائة، وقطاع البنوك بنسبة 1.49 في المائة، وقطاع الخدمات بنسبة 2.14 في المائة. وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 91 شركة.
أما في مصر فسجلت السوق المالية ارتفاعا بسيطا جاء بعد ارتفاع قادته أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، حيث انتهى الأسبوع بعد أن ربح مؤشر هيرمس القياسي 555 نقطة وصولا إلى مستوى 5852.90 نقطة.

<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/mash9.12.jpg" width="450" height="400" align="center">