"أجيليتي" تفقد 23 % من قيمتها السوقية وتؤجل تقدير الخسائر

أكد طارق سلطان رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي أن شركته لا يمكنها تقييم الأضرار الناجمة عن إلغاء ثلاثة عقود ممنوحة لها.
وأوضح سلطان في تصريحات إعلامية نشرت أمس، "إن الأمر معقد لأن أشياء كثيرة متداخلة سواء تعاقدات مع الغير أو الالتزامات أو تعاقدات العملاء". وتابع "لذا فإن الأمر سيأخذ بعض الوقت، ونحن أعلمنا الجهات المعنية أننا سنعلن الأرقام عند إنجاز الدراسات اللازمة". وجاءت تصريحات سلطان لصحيفة "الرأي" بعد أيام قليلة من نقل صحيفة
"الوطن" عن الشركة المتخصصة في خدمات الإمداد والتموين أنها ستقاضي الحكومة للحصول على تعويضات قدرها عشرة مليارات دينار (34.59 مليار دولار). وأكدت الجريدة الرسمية في الكويت هذا الأسبوع إلغاء عقد مع شركة أجيليتي في ميناء عبد الله في جنوب الكويت، وعقد مع الشركة الوطنية العقارية لتطوير منطقة التجارة الحرة في ميناء الشويخ.
وسئل السلطان عما إذا كان يعتقد أنه ربما يتم إلغاء عقود أخرى فأجاب "ما شفنا شيء إيجابي ولذلك أقول ممكن". ولم يتضح ما إذا كان يشير لعقود مع شركته أو صفقات حكومية مع شركات خاصة بصفة عامة. واستطرد سلطان "فسخ العقود الذي تم لم يكن له سبب واحد فنحن لم نضع في هذه الأراضي قنبلة ذرية لأقول معهم حق".
وهوى سهم "أجيليتي" 6.67 في المائة إلى 1.400 دينار في التعاملات المبكرة أمس ليفقد نحو 23 في المائة من قيمته منذ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حين نشرت الصحف لأول مرة أنباء إلغاء العقود.
ونزل سهم الشركة الوطنية العقارية 5.88 في المائة إلى 480 فلسا مواصلا خسائره في الآونة الأخيرة.
يذكر أن عقود "أجيليتي" مع الهيئة العامة للصناعة تغطي صيانة معدات وتخزين وخدمات أخرى، إلى جانب بناء بعض المنشآت في ميناء عبد الله في جنوب الكويت. ووقعت العقود في أعوام 1999، 2000، و2004 مع الشركة وكان اسمها حينئذ شركة المخازن العمومية.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) قررت الحكومة الكويتية التحقيق في مخالفات مزعومة في عقود منحتها الدولة لعدة شركات من بينها "أجيليتي" التي تمتلك فيها الشركة الوطنية العقارية حصة 28 في المائة.