هيئة البيعة والأبعاد الاقتصادية

[email protected]

أسس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله، نمطا جديداً وصورة رائعة لمرحلة مشرقة من الاستقرار السياسي في المملكة العربية السعودية، بتشكيل هيئة للبيعة تختار الملك وولي العهد للمرحلة المقبلة، وتضع أسسا راسخة وواضحة المعالم لمستقبل هذا البلد السياسي.
والمتابعين يدركون أن مهمة هيئة البيعة، كما جاء في تفاصيل تشكيلها، تضع حجر أساس لمبدأ وآلية الحكم المستقبلية في المملكة، كونها تأخذ المسؤولية في الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد، أو بمعنى أدق أحكام الحالات المستقبلية للحكم والتي لا تسري على الملك وولي عهده الحاليين.
إن القرارات التي شهدها ويشهدها حكم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ـ حفظه الله، تعطي جميع المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على صلاح القيادة وبعد نظرها، وعلى العزم الدءوب لهذه الحكومة على رسم خطط واضحة لمستقبل هذه البلاد، وكذلك هي مرحلة لإعادة إثبات ولاء أبناء هذا الوطن وثقتهم في الحكم والحكام لما فيه مصلحة الدين والدنيا.
وهذا القرار يعتبر امتدادا لغيره من القرارات التي تصب في مصلحة الوطن على المستويات كافة، وهذا القرار بالتحديد يعد منعطفا تاريخيا كبيرا في مسيرة هذا الوطن من حيث الثبات السياسي، والأهم في هذا القرار أنه ألجم الأفواه المشبوهة والمسعورة والمأجورة التي ما فتئت تشكك في حاضر الحكم السياسي في المملكة ومستقبله، وتدس السم في الدسم عند الحديث عن بلاد الحرمين وقبلة المسلمين وملاذ المحتاجين وحلم المستثمرين والاقتصاديين.
جاء هذا القرار ليقول لهم: موتوا بغيظكم، فإننا نعيش استقرارا سياسيا ورغدا اقتصاديا ومكانة عالمية مرموقة دافعها الأساسي صلاح الراعي ومحبة وثقة الرعية.
وهنا يجدر الحديث عن الأبعاد الاستثمارية لهذا القرار، وحين نقول الأبعاد الاستثمارية فإن المرجعية هي أن الاستقرار السياسي يعتبر من أهم عوامل اتخاذ قرار الاستثمار فيما يعرف بالتحليل الاستثماري أو ما يعرف بـ PEST analysis، وهو اختصار للتحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي لأي دولة عند الحديث عن بيئة استثمار مستقرة ومناسبة وصحية تساعد على بناء الاستثمار دون الخوف من أحداث سياسية تقلق منام المستثمرين، وهذا التحليل موثق في جميع دراسات الاستثمار، خصوصاً الاستثمار الأجنبي.
إن الاستقرار السياسي هو المحرك الأساسي للاقتصاد المتقدم المتنوع، وهو محور الارتكاز لقرارات الاستثمار. ونرى في دراسات ونتائج تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تصدرها المنظمات الدولية دليل إثبات على أن أكثر الدول جذبا للاستثمار هي الدول التي تنعم باستقرار سياسي ومنها بفضل الله المملكة.
إن الأرقام التي تجتذبها الدول المستقرة سياسيا هي نتيجة لدراسات وتحليل يقوم عليه المسؤولون عن كبرى الشركات العالمية، سواء الوطنية أو الأجنبية حين يفكرون في الاستثمار في أي من بقاع المعمورة.
إن قرار هيئة البيعة هو إعادة إثبات أو لنقل تذكير على أن المملكة تتميز باستقرار سياسي تحت حكم الأسرة الحاكمة يساعد الجميع على بناء اقتصاد واستثمار بعيدا عن الخوف من قرارات سياسية قد تؤثر في استمرار ذلك الاستثمار، وبفضل الله فإن التاريخ يشهد بأن المملكة تقدم بيئة استثمارية سياسية آمنة، حيث لم يسبق أن قامت الدولة بتأميم أو الاستيلاء على أي مشروع استثماري طوال تاريخها، ولم يحدث أن توقفت أي عملية استثمارية بسبب أحداث سياسية بجميع أنواعها. وهذه الدولة لم تضع في يوم من الأيام قيودا أمام تنقل أموال المستثمرين، وكانت وما زالت وستظل بإذن الله وجهة محببة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ونعيد القول إن العنفوان الاقتصادي الذي تعيشه المملكة إنما هو نتيجة يحسها ويشهدها ويعيشها الجميع، أقول إن كل هذا نتيجة لما حبا الله هذه البلاد من نعم يأتي الاستقرار والصلاح السياسي على رأس القائمة.
ختاماً، نحمد الله ونثني عليه على ما مّن به علينا من الأمن والأمان ومن رغد العيش، في ظل ولاة أمر نحبهم ونثق فيهم، وما هيئة البيعة إلا امتداد لتاريخ العيش الكريم والتقدم والازدهار لبلاد الحرمين بكل بقاعها وكل مواطنيها.
وكل عام وبلدنا وقيادتنا وشعبنا بألف خير.