أصناف التمور السعودية
يعد نشاط زراعة النخيل من أهم الأنشطة الزراعية لارتباطه الوثيق بحياة الإنسان في هذه البلاد عبر العصور لتوفير محصول استراتيجي قابل للتخزين واستهلاكه على مدار العام. وبلغ إنتاج المملكة من التمور عام 2005م أكثر من 970 ألف طن، ويتكون هذا المنتج من العديد من الأصناف التي تختلف من منطقة لأخرى حيث تعتبر المملكة من حيث المساحة قارة تتعدد مظاهر تضاريسها بأشكالها المختلفة من جبال وهضاب وسهول وأودية وكثبان رملية، ساعد ذلك على اختلاف مناطق المملكة من حيث المقومات الطبيعية التي قد تعطي منطقة دون أخرى ما يسمى الميز النسبية في القطاع الزراعي.
والميز النسبية تُعد أحد العوامل المهمة التي تساعد على نجاح وتميز منتجات زراعية دون أخرى إذا أُحسن استغلال الموارد، بل إن الميز النسبية قد تُساعد في خفض تكاليف الإنتاج والتسويق لتوافر الظروف البيئية المناسبة التي تعمل على خفض احتياجات المزروعات وتسهم في تحمل ظروف التسويق، مما يعني أهمية تسخير الميز النسبية والاستفادة منها في تميز أصناف تمور دون سواها والبُعد عن التقليد وغرس فسائل في مناطق قد لا تعطي الجودة نفسها في منطقة دون غيرها. وتميز صنف عن غيره من الأصناف لا يعني بالتحديد أفضليته المطلقة فتختلف باختلاف مراحل النضج ومناسبته للاستهلاك، وكذلك مناسبته للنقل من مكان لآخر أو للتصنيع.
والتمور السعودية بصفة عامة حققت تميزا سواء في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية رغم انخفاض الكميات المصدرة منها، إلا أنها أصبحت مطلوبة بالاسم لجودتها وتحسن في النوعية مما يعني أهمية الاستمرار في هذا النهج للتكيف مع التغيرات الاقتصادية المتوقعة في المنظور القريب بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية لتحقيق التميز من حيث الجودة أو القيمة المضافة، باتباع العمليات التسويقية مثل التدريج، والتعبئة، والتغليف وغيرها للوصول لمنافذ تسويقية مناسبة سواء داخل المملكة أو خارجها تساعد على رفع الهامش الربحي للمزارع.
ومن المؤمل أن تسهم الإجراءات التي تقوم بها بعض المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية مثل رسم استراتيجيات تسويق التمور أو المشاركة في المعارض الخارجية أو إصدار المطبوعات للتعريف بأصناف التمور في فتح قنوات تسويقية لتصريف الفائض من التمور بأصنافها المختلفة، ولعل آخرها إصدار وزارة الزراعة لكتاب أصناف التمور المشهورة في المملكة العربية السعودية باللغتين العربية والإنجليزية الذي يستعرض أهم أصناف التمور المشهورة والأقل شهرة لوضعها أمام المستثمر المحلي أو الأجنبي.
ولعل ما يميز توقيت إصدار هذا الكتاب هو تزامنه مع اللقاء العلمي الخامس عشر للجمعية السعودية للعلوم الزراعية " تسويق وتصدير التمور السعودية" بالتعاون مع المركز الوطني لأبحاث النخيل والتمور في الأحساء الذي يعقد يوم غدٍ في محافظة الأحساء الذي ترتكز أغلب محاوره على تصدير التمور السعودية. لذا ينبغي على المستثمرين الجدد الراغبين في دخول مجال تصنيع التمور البدء من حيث انتهى الآخرون للاستفادة من المعلومة المتوافرة مما يتطلب أهمية وجود مظلة لتبني إيجاد مصدر لتوفير تلك المعلومات سواء تحت مجلس الغرف التجارية الصناعية، أو جمعية منتجي ومصنعي التمور أو هيئة الاستثمار أو غيرها لإيجاد مصانع تمور حقيقية وليس للتعبئة والكبس فقط، ويتولى هذا المصدر توفير المعلومة عن مناطق الفائض والعجز في منافذ التسويق.
والله ولي التوفيق.
[email protected]