تراجع حاد في أسهم دبي بنسبة 3.3% في أول يوم للمؤشر الجديد

سجل مؤشر سوق دبي الجديد الذي أطلق رسميا أمس تراجعا حادا بلغت نسبته 3.3 في المائة، حيث هبطت الأسهم المتداولة كافة في السوق وعددها 16 سهما دون ارتفاع أو ثبات لسهم واحد الأمر الذي زاد من وتيرة التشاؤم والخوف لدي المتعاملين. وأطلقت سوق دبي المالية مؤشرها الجديد إضافة إلى تسعة مؤشرات للقطاعات الرئيسية للسوق بعدما جرى وقف المؤشر القديم. وبموجب التصنيف القطاعي الجديد الذي اعتمدته السوق، تم تصنيف الشركات المدرجة فيها البالغ عددها 43 شركة إلى تسعة قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع البنوك، قطاع الاستثمار، الخدمات المالية، قطاع التأمين، قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية، قطاع النقل، قطاع المواد، قطاع السلع الاستهلاكية، قطاع الاتصالات، وقطاع المرافق العامة. وذلك مقارنة بالتصنيف السابق الذي كان معتمداً من قبل السوق منذ إنشائها حيث كانت الشركات موزعة إلى خمسة قطاعات رئيسية تشمل قطاع البنوك والتأمين والاستثمار والخدمات والصناعة.
وواجهت السوق عمليات بيع مكثفة منذ افتتاح جلسة التداول أمس على الرغم من التحسن الطفيف الذي طرأ على أحجام التداولات التي بلغت قيمتها 507 ملايين درهم. وسجلت الأسهم القيادية أكبر نسبة تراجع سعري حيث هبط سهم "إعمار" بنسبة 4.2 في المائة إلى 11.30 درهم، كما تراجعت أيضا أسهم "دبي الإسلامي"، "دبي للاستثمار"، "دو"، و"تمويل".
وقال عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالية إن المؤشرات الجديدة ستعطي صورة متوازنة ودقيقة لنشاط وأداء السوق خصوصا أنها تتماشى مع المعايير المعتمدة من قبل الأسواق المالية العالمية. وأضاف أن التصنيف الجديد للقطاعات هو انعكاس لنمو السوق وتنوع أنشطة الشركات المدرجة فيها. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعى السوق لمواكبة المزيد من الإدراجات المتوقعة للشركات خلال المرحلة المقبلة.
وتابع أن التصنيف القطاعي الجديد يتضمن العديد من المزايا، أهمها أنه يساعد في إظهار طبيعة الشركات وغاياتها بصورة واضحة ودقيقة الأمر الذي يمكّن المستثمرين والمهتمين من اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة المبنية على أسس علمية من خلال التعرف على نشاط الشركة الفعلي وغاياتها الأساسية ومقارنته بنشاط الشركات المدرجة في القطاع نفسه بسهولة ويسر. كما يسمح التصنيف القطاعي الجديد للمستثمرين والمتعاملين في السوق بمختلف فئاتهم بالقيام بمقارنة أداء القطاعات المتشابهة في الأسواق المالية المختلفة وذلك من خلال المؤشرات التي قامت السوق باحتسابها لهذه القطاعات.
وكانت سوق دبي المالية قد بادرت بدراسة المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال وقامت بالاطلاع على تصنيفات القطاعات لبعض البورصات العربية والعالمية ومن ثم عملت على تطبيق هذا التصنيف الجديد مع إجراء بعض التعديلات البسيطة التي تتماشى مع طبيعة الشركات المدرجة في السوق وغاياتها. ويستند احتساب مؤشر السوق الجديد ومؤشرات قطاعات السوق على أسلوب الترجيح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول للشركات وليس بعدد الأسهم الكلي المدرج لكل شركة.
كما يعتمد في احتساب القيمة السوقية على أساس سعر آخر عملية تداول للورقة المالية، ومن أجل الحد من تأثير الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة على حركة المؤشرات، تم وضع حد أقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر بحيث لا تتجاوز قيمتها السوقية 25 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في عينة المؤشر البالغ عددها 25 شركة.