البنك الإسلامي: حجم تأمين الصادرات ضد المخاطر 600 مليار دولار

أكد المهندس صلاح بن راشد الراشد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الاستثمار في الغرفة، حرص الغرفة على تدعيم جسور التعاون بين البنك الإسلامي للتنمية وقطاع الأعمال.
وأوضح في كلمته خلال لقاء التعريف ببرامج وخدمات تمويل القطاع الخاص المقدمة من مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية الذي أقيم أمس في غرفة الرياض، أن البنك لديه مؤسسات تختص بتعزيز طاقات وقدرات القطاع الخاص في الدول الإسلامية الأعضاء فيه، إضافة إلى القطاع الخاص في المملكة. وأشار إلى أن مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية تدعم خدمات التنمية الاقتصادية في القطاع الخاص في المملكة عبر تمويل مشاريعه وإعادة تأمين الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.
من جانبه، استعرض الدكتور رامي محمود سعيد نائب مدير إدارة العمليات القطرية في البنك، الإطار العام لبرامج وخدمات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أن رسالة مجموعة البنك تهدف إلى تخفيض الفقر، تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، تعزيز العمل المصرفي الإسلامي.
أما الدكتور عبد الرحمن طه المدير العام لمؤسسة البنك الإسلامي للتنمية وبرامج خدمات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات فقال إن عملية تأمين وأعمال ائتمان الصادرات المؤمنة والتعرض للمخاطر تلعب دورا أساسيا في دعم الاقتصاد، حيث توفر أكثر من 600 مليار دولار على شكل ضمانات وتأمين على مستوى العالم.. وقال إن حجم الضمانات في العالم الإسلامي يعد ضئيلا ما يؤثر بشكل سلبي في التبادل التجاري بين الدول الإسلامية. وأشار إلى أن المبالغ الإجمالية للأعمال المؤمنة للصادرات " الالتزامات المنفذة " التي تمت خلال العام الماضي بلغت نحو 546 مليون دولار مقارنة بـ 312 مليون دولار في العام الأسبق بزيادة نسبتها 75 في المائة. وأضاف أن إجمالي التعرض الناتج عن تأمين ائتمان الصادرات وصل في نهاية 1426هـ إلى 387 مليون دولار مقارنة بـ 227 مليون في نهاية العام الأسبق. واستعرض الدكتور عبد الرحمن طه إعادة التأمين الداخلي والخارجي وبرامج تأمين الاستثمار وبرامج مجموعة البنك للتعاون الفني في مجال الترويج للاستثمار ورأس المال المصرح به للمؤسسة وتحليل المحفظة الاستثمارية.
من جهته، أفاد الدكتور علي سليمان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لبرامج وخدمات المؤسسة للقطاع الخاص أن المؤسسة تعمل في 18 دولة عضو، يستحوذ المجال الصناعي على النصيب الأوفر حيث يبلغ 30 في المائة من حجم التمويل، ثم الاتصالات، فبرامج الرعاية الصحية التي تستحوذ على 13 في المائة. وأشار إلى أن المؤسسة أسهمت أخيرا في تمويل عدد من ا لمشاريع الصحية في المملكة في المدينة المنورة ومكة، إضافة إلى المساهمة في دول أخرى، فضلاً عن تمويلات متعددة في مجال الأدوية في الأردن، تونس، مصر، وإريتريا.
وأوضح أن المجال الثالث في تمويل المؤسسة يأتي في القطاع المالي مبيناً أنه تمت المساهمة في إنشاء عدد من البنوك في السودان، اليمن، وباكستان، إضافة إلى تمويل عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر إعطاء خطوط تمويلية مالية للبنوك المحلية. وأضاف أن المؤسسة تدعم أيضاً مجالات النفط والغاز والنقل الجوي. وقال الدكتور السليمان إن السعودية تستحوذ على نحو 22 في المائة من إجمالي التمويل، واستعرض الخطوط الإرشادية للاستثمار والضمانات المطلوبة ودراسات الجدوى والحد الأدنى للاستثمار في المشاريع، حيث نفى أن تكون المؤسسة منافساَ للبنوك المحلية في الدول الأعضاء إنما هي داعم لها خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة – على حد تعبيره.