منافسة عربية وأجنبية للاستحواذ على السوق المصرفية المصرية

تشهد خريطة القطاع المصرفي المصري منافسة شرسة بين البنوك العربية والأجنبية للاستحواذ على السوق المصرفية عقب فوز بنك سان باولو IMI الإيطالي بصفقة الاستحواذ على شراء 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية بقيمة 1.6 مليار دولار بما يعادل 9.27 مليار جنيه. ومن المتوقع أن يتم تقليص حصة البنوك العامة في السوق المصرية وهو ما يتطابق مع ما أعلن عنه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري عن وجود خطة لتقليص حصة البنوك العامة في السوق المصرية من 75 إلى 40 في المائة عام 2008، وأن هذه الخطة تم إدراجها ضمن برنامج شامل لإصلاح القطاع المصرفي مدة أربع سنوات بدأت عام 2004 وتنتهي في 2008.
وتتركز ملامح هذه الخطة في فتح القطاع المصرفي أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب وإجراء حركة اندماجات داخل القطاع واستكمال برنامج بيع حصة البنوك العامة في البنوك المشتركة الذي قارب على الانتهاء حيث لم يتبق سوى حصص في بنك بي إن بي باريبا ومصر والتمويل المصري السعودي والوطني للتنمية ومصر إيران للتنمية والمصري لتنمية الصادرات.
وكانت عملية تخصيص بنك الإسكندرية قد قلصت سيطرة البنوك العامة على السوق، حيث كان البنك يستحوذ على نسبة تصل إلى 8 في المائة من السوق ستذهب في جانب البنوك الخاصة ممثلة في سان باولو. وطبقا لخطة البنك المركزي الرامية إلى تقليص حصة البنوك العامة فإن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات أخرى، من أبرزها تخصيص البنوك العامة مع احتفاظ الدولة بحصة كبيرة في رساميل هذه البنوك في المرحلة الأولى على أن تتم إعادة النظر في الأمر في وقت لاحق حسب تطورات الأحداث. ويقع على رأس البنوك التي سيتم تخصيصها في الفترة المقبلة البنك العقاري المصري العربي، الذي سيتم دمجه في بنك التعمير والإسكان، حيث تم الانتهاء من تقييم أصول البنكين تمهيدا لدمجهما في كيان واحد. ومعروف أن القطاع الخاص يسيطر على حصة رئيسية في بنك التعمير والإسكان البالغ رأسماله المدفوع 500 مليون جنيه. كما سيتم أيضا دمج بنك العمال المصري في بنك التنمية الصناعية، وهناك اقتراح بدمج الكيان الجديد الناجم عن دمج البنكين في البنك الأهلي المصري أو في بنك مصر. ويستحوذ مستثمرون من القطاعين الخاص والعام على بنك العمال على رأسهم اتحاد العمال وبنك مصر في حين تستحوذ الدولة على بنك التنمية الصناعية بالكامل. يذكر أن البنك الأهلي المصري يستحوذ حاليا على نسبة تصل إلى نحو 23 في المائة حجم السوق، ويستحوذ بنكا مصر والقاهرة على نسبة مماثلة.
وشهدت عمليات البيع والاستحواذ نشاطا كبيرا خلال الأشهر الماضية، حيث قام بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي بشراء 90 في المائة من أسهم بنك مصر الدولي بـ 4.2 مليار جنيه بعد الدخول في منافسة حادة مع بنك بي أن بي باريبا الفرنسي والبنك الأهلي المتحد (البحرين). وتم بيع البنك المصري الأمريكي لبنك كاليون الفرنسي، وهناك بنك HSBC مصر الذي استحوذ عليه HSBC البريطاني بعدما قام بشراء حصة بنك مصر في رأسمال البنك، وبنك القاهرة باركليز الذي قام بنك باركليز البريطاني بشراء حصة بنك القاهرة في رأسمال البنك ليصبح فرعا للبنك البريطاني في مصر.