العطية: الوحدة النقدية الخليجية في موعدها عام 2010

خالف مسؤول خليجي رفيع التوجهات السائدة بصعوبة تحقيق الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون عام 2010، مؤكدا أن دول المجلس في سبيلها إلى تحقيق هدف الوحدة النقدية في العام المشار إليه.
وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للصحافيين في الكويت أمس على هامش المؤتمر الأوروبي ـ العربي للبيئة: إن الوحدة النقدية تسير وفق الجدول المقرر لها لتتحقق في عام 2010، مشيرا إلى أن المجلس لم يتلق طلبا بتأجيل الموعد.
وكان حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للمصرف المركزي العُماني قد ذكر الأسبوع قبل الماضي أن بلاده كتبت إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي ما يفيد أن الوحدة النقدية بين دول المجلس قد يتعذر تحقيقها بحلول عام 2010.
وقال الزدجالي في ذلك الوقت"نحن نؤيد الوحدة النقدية، لكننا نعتقد أننا قد لا نتمكن من تحقيقها بحلول عام 2010 رغم أننا نسعى جاهدين إلى تحقيقها". وأضاف أن بعض محافظي البنوك المركزية الأخرى في دول المجلس يشاركون أيضا عُمان القلق إزاء الجدول الزمني للوحدة النقدية.
وتزامنت تصريحات الزدجالي مع أخرى مشابهة للدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي الذي أكد أن خطط تبني عملة نقدية موحدة بحلول 2010 تحتاج إلى تفكير دقيق.
وزادت البحرين أيضا من الغموض الذي بات يلف مصير العملة الموحدة بعد أن اعترفت أن الخطة التي وضعتها دول مجلس التعاون لإصدار هذه العملة في موعد أقصاه عام 2010 ربما تعترضها صعوبات.
وقال إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية البحريني: إن بلاده ستدعم جهود تحقيق الوحدة النقدية في الوقت المحدد ولكن ربما تكون هناك بعض المصاعب. وأضاف أنه ينبغي بحث كيفية التعامل مع هذه الصعوبات، موضحا أنه يمكن الالتزام بالموعد المحدد وأن البحرين ستساير الأحداث.
وجاءت تلك التلميحات بصعوبة التوصل إلى العملة الموحدة بعد أن قطعت دول المجلس شوطا كبيرا في مشروع الوحدة النقدية، من بينها اختيار الجهة المشرفة عليها مجلسا نقديا يتحول مستقبلا إلى بنك مركزي، وربطها بالدولار لمدة خمسة أعوام قبل تعويمها، حيث أكد سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي للإمارات أن العملة الموحدة سيجري ربطها في البداية بعملة أجنبية واحدة، ثم يسمح بتعويمها بعد سنوات قليلة من الوحدة النقدية.
وكشف السويدي عقب اجتماع محافظي المصارف المركزية للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي في أيلول (سبتمبر) الماضي أن البنك المركزي الأوروبي انتهى- بطلب من الأمانة العامة لدول المجلس- من إعداد مسودة السلطة النقدية المشتركة لدول مجلس التعاون. وقال: إن هذا الأمر يتطلب من البنوك المركزية الخليجية إصدار قانون أو اتفاقية تعتمدها دول المجلس لإنشاء الاتحاد النقدي الخليجي.
وفي حال ثبت تأجيل العملة الخليجية الموحدة فإن هذا التأجيل سيكون الثاني، حيث كان من المقرر طرحها مطلع عام 2007 قبل تأجيلها إلى الموعد الجديد 2010.
وتعد تصريحات العطية الأولى بعد صدور هذه المواقف من قبل بعض الدول الأعضاء في المجلس. وكان قد أكد أكثر من مرة أن عام 2010 موعد نهائي للعملة الموحدة.
يذكر أنه سبق هذه الأنباء اختلاف خليجي حول مقر البنك المركزي للعملة الجديدة، ففي حين أعلنت أبوظبي أنها ستكون مقرا، صدرت تصريحات من عواصم خليجية أخرى بأن المقر لم يبحث بعد، وتلت ذلك معلومات عن تقدم ثلاث دول خليجية بطلب الاستضافة التي لم يبت فيها حتى الآن.
وفيما لو تأكدت أنباء تأجيل موعد طرح العملة فإن ذلك سيكون بمثابة إشارة إلى حدوث تعطل في التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس، خصوصا مع عدم الوصول حتى الآن إلى الصيغة النهائية للاتحاد الجمركي والعمل منذ عدة أعوام بصيغة استرشادية.