الأسهم الكويتية تسجل أدنى إغلاق لها في 10 أسابيع

واصلت الأسهم الكويتية انخفاضها الكبير في اليوم الثاني لتداولات هذا الأسبوع، لتسجل أمس أدنى إغلاق لها في عشرة أسابيع، حيث أقفل مؤشرها على 9886.70 نقطة منخفضا 1.02 في المائة.
وكانت البورصة الكويتية قد بدأت هبوطها قبل عشرة أيام بعد أن قررت هيئة السوق المالية الكويتية الأربعاء قبل الماضي تحييد أسهم شركات مجموعة الخرافي بداعي مخالفة قواعد الإفصاح عقب تحقيق حكومي واسع النطاق في انتهاكات قواعد الإفصاح في السوق.
وبناء على ذلك منعت الهيئة مجموعة الخرافي والوحدات التابعة لها من بيع أسهمها في عشر شركات في السوق لمدة ست سنوات، الأمر الذي جعل أداء السوق يتسم بالترقب والحذر.
وتشهد سوق الكويت حاليا عدداً من القضايا الخاصة بانتهاك قواعد الإفصاح، فجرتها قضية الخرافي، لتجر معها نحو 156 شركة يتوقع أن تخضع للتحقيق من قبل السلطات المعنية في البورصة الكويتية.
وأكد فلاح الهاجري وزير التجارة الكويتي في وقت سابق أن البورصة الكويتية تحقق في شكوى حول انتهاكات لقواعد الإفصاح تشمل نحو 50 شركة، متوقعا أن يشمل التحقيق نحو 150 أو 156 شركة. وأبان "ما حدث من نزول للمؤشر الإثنين الماضي يتعلق بالعرض والطلب وليس له علاقة إطلاقا بقرارات التحييد التي اتخذتها لجنة السوق بدليل أن المؤشر أقفل الثلاثاء الماضي على ارتفاع". وطمأن وزير التجارة والصناعة جميع المستثمرين في البورصة الكويتية مؤكدا أنها " تقوم على أساسات وأرضية صلبة".
وعلى صعيد السوق، قاد سهم مجموعة الصناعات الوطنية، الذي هوى 3.39 في المائة إلى 1.14 دينار، مؤشر البورصة الذي يضم أسهم نحو 175 شركة إلى ما أسماه محللون "الانهيار".
وقال جاسم الزراعي من بنك الكويت الوطني: إن حجم التداول كان منخفضا جدا ومعنويات المستثمرين سلبية. وأضاف "متى وكيف وماذا سيفعلون مع التحقيق؟ مازال سؤالا دون إجابة، إنهم فزعون".
وذكر طلال الطواري رئيس قسم الأسهم الخليجية في مؤسسة الخليج للاستثمار أن المستثمرين يشعرون بالقلق خشية أن يمتد تقييد هيئة سوق المال حقوق التصويت لمجموعة الخرافي إلى شركات أخرى.
وأضاف أن ذلك سيعطي مساهمي الأقلية يدا طولى والسوق لا تحبذ هذا.
وتابع الطواري أن عمليات البيع تركزت على سهم مجموعة الصناعات الوطنية سادس أكبر شركة في السوق بسبب رواجه لا بسبب أي أنباء عن الشركة.
وأضاف أن متوسط معدل السعر إلى الربحية في السوق هبط إلى ما بين 11 و12 وهو من أدنى المتوسطات في المنطقة، لكن المستثمرين من غير المحتمل أن يبدأوا الشراء حتى تظهر علامات على أن السوق وصلت إلى القاع.
وذكر الطواري أن الاكتتاب العام الأولي يؤثر في السيولة لأن المستثمرين يعمدون إلى البيع اعتقادا بأن الإصدار الأولي يتيح تحقيق عائد جيد عند إدراج الأسهم، مضيفا أن السوق تحاول أن تتماسك عند هذه المستويات.