بورصة الكويت تعيش "إثنين أسود" بتراجعها 312.2 نقطة

هوى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أمس 312.2 نقطة، متراجعا أكثر من 88 نقطة عن مستوى عشرة آلاف نقطة ليغلق على 9911.8 نقطة، الأمر الذي لم يكن يتوقعه أشد الناس تشاؤما بعد قرار لجنة السوق الأربعاء الماضي بتحييد أسهم شركات مجموعة الخرافي بداعي مخالفة قواعد الإفصاح.
وأكد محللون ماليون أن ما حدث أمس يعد بمثابة نزول كبير للسوق التي تعيش حالة من الترقب والحذر منذ أربعة أيام تقريبا، مشيرين إلى أنه يمكن أن نطلق على يوم أمس "الإثنين الأسود".
وكانت أزمة شركات الخرافي قد أشعلت في الكويت تساؤلات في أوساط المتعاملين عن مدى تأثير هذه الخطوة في السوق الكويتية، وإمكانية امتدادها إلى أسواق دول الخليج المجاورة التي باتت تقتفي أثر بعضها بعضا هبوطا وارتفاعا.
وتسبب ذلك في أن يعكف رؤساء الشركات المساهمة الكويتية على مراجعة دقيقة للملكيات لمعرفة مدى مخالفة قانون الإفصاح من عدمه لاتخاذ الوسائل الممكنة لمعالجة أية مخالفات قبل أن تنظر لجنة السوق في شكاوى جديدة تتعلق بمخالفات نحو 150 شركة، ونظرا للتقارب الاقتصادي الكبير في دول الخليج، فإن هناك توقعات كبيرة أن يمتد مثل تطبيق هذه القرارات على الأسواق الأخرى، خصوصا في ظل انخفاضها المتزامن.
وكان مصدر مسؤول في مجموعة الخرافي قد أعلن في وقت سابق أن قرار لجنة السوق بتحييد أسهم عشر شركات، يعد قراراً إدارياً لا يجد له سنداً من صحيح حكم القانون، موضحا أن المجموعة ستتخذ جميع الوسائل والسبل المتاحة للحفاظ على حقوقها وحقوق المساهمين كافة. ومن بين الشركات التي تم تحييد حصة الخرافي فيها شركة الساحل للتنمية التي يملك فيها 20.62 في المائة , الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب 13.5 في المائة, شركة الخليج للكيبلات 6.1 في المائة, شركة الاستثمارات الوطنية 23.3 في المائة، شركة السكب الكويتية 27.845 في المائة, شركة أسمنت بورتلاند كويت 16.75 في المائة, الشركة الكويتية للأغذية 28.57 في المائة والشركة الوطنية للمسالخ 9.35 في المائة.
وأفادت مصادر بنكية أن المؤشرات الأولية تتوقع إقدام البنوك الكويتية على استدعاء الشركات المقترضة من البنوك بغرض تداول الأسهم بهدف الحصول على ضمانات إضافية جديدة تحسبا لاحتمالية تحييد الأسهم المرهونة.
ويرى خبراء كويتيون أن القرار ألقى بظلاله على تعاملات السوق خلال الأسبوع الجاري، خصوصا أن له جانبين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، يتمثل الأول في أن تطبيق القانون بصفة عامة وتفعيله سيكون في صالح السوق على المدى البعيد، أما الجانب الآخر فهو أن تطبيق القانون بهذا الشكل يؤدي إلى حدوث ارتباك للمتعاملين في البورصة سواء أكانوا من مديري المحافظ والصناديق أم المتداولين، ما يوجد شعورا عاما بالترقب، لما ستسفر عنه الأحداث.
ويُعتقد أن الأسهم المتاحة في السوق ستقل بشكل كبير ربما تصل نسبتها إلى نحو 30 في المائة من إجمالي الأسهم المدرجة، إذا ما قامت إدارة السوق بتطبيق العقوبات على الشركات التي تثبت مخالفتها قانون الإفصاح، خصوصا أن الشكاوى طالت 150 شركة. كذلك ستقل الأسهم المتاحة فعليا للتداول بنسبة أكبر وربما تصل نسبتها إلى 60 في المائة من إجمالي الأسهم المدرجة في السوق بالنظر إلى أن الملاك سيحرصون على الاحتفاظ بحصص أخرى غير الحصص المحيدة خارج نطاق التداول.
ومن المتوقع أن تشهد السوق محاولات من قبل كبار الملاك للسيطرة على شركات أخرى تم تحييد جزء كبير من أسهمها، خصوصا أن التكلفة ستكون محدودة، وليس من المستبعد أن تغري قرارات لجنة السوق مستثمرين خليجيين كبارا وتدفعهم إلى بدء محاولات للسيطرة على عدد من الشركات التي ستتأثر بقرارات تحييد الأسهم وهو ما سيترتب عليه دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصا الخليجية إلى السوق.
يشار إلى أن القانون الكويتي رقم 2 لسنة 1999 ينص على أنه يجب على كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إخطار إدارة السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت مساهمته فيها تمثل 5 في المائة أو أكثر من رأسمالها.
وعودا إلى السوق أمس، نجد أن إجمالي الكمية المتداولة بلغ نحو 200.5 مليون سهم بقيمة نحو 89 مليون دينار تمت من خلال 7195 صفقة.
وعادت مرة أخرى إلى الأضواء شركة المال للاستثمار باعتبارها واحدة من ست شركات فقط ارتفعت أسعارها في ظل اللون الأحمر الذي غلب على المؤشر وانخفاض عشرات الشركات بأدنى حد لها.
وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لشركة المال 13.3 مليون سهم بقيمة 6.1 مليون دينار تمت من خلال 459 صفقة.
وكان قطاع الخدمات الأكثر انخفاضا، حيث هبط 481.8 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار 442.6 نقطة، قطاع الصناعة 238.5 نقطة، قطاع العقارات 227.8 نقطة، القطاع غير الكويتي 187.6 نقطة، قطاع البنوك 176.1 نقطة، قطاع الأغذية 151.5 نقطة، وأخيرا قطاع التأمين 26 نقطة.
وخلال العام الحالي وصل المؤشر إلى أدنى مستوياته يوم 2 آب (أغسطس) حيث بلغ 9268.7 نقطة، بينما بلغ أعلى مستوياته يوم 8 شباط (فبراير) مسجلا 12.91.7 نقطة.
وظل المؤشر فوق حد العشرة آلاف نقطة طوال الأشهر القليلة الماضية وتحديدا منذ 19 أيلول (سبتمبر) الماضي إلى أن انزلق أمس دون ذلك.