بن سعيدان يضع أساس الشركة العقارية الخامسة " أكار للاستثمار"

أعلن الأستاذ سلمان عبد الله بن سعيدان عن تأسيس شركة أكار للاستثمار العقاري في الرياض.
وقال الأستاذ سلمان عبد الله بن سعيدان، العضو المنتدب لشركة أكار للاستثمار العقاري، ورئيس مجلس إدارة "كولد ويل بانكر السعودية"، أن الشركة سوف تختص بالاستثمار العقاري الذي يركز على نوعية معينة من المشاريع الاستثمارية داخل المملكة.
واعتبر ابن سعيدان أن شركة أكار التي تعتبر المحطة الخامسة في سلسلة تأسيس الشركات العقارية بدأت من مكتب بن سعيدان العقاري منذ أكثر من 40 عاما، ثم تأسيس شركة عبد الله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية، ثم تأسيس شركة عقاري للخدمات، وتأسيس شركة كولد ويل بانكر السعودية بعد الحصول على امتيازها، ومن ثم دمج شركتي عقاري وكولد ويل السعودية، مرورا برئاسة شركة العليا العقارية، التي تتولى تطوير عدد من المشاريع العقارية الكبرى على رأسها مشروع طيبة السكني جنوبي الرياض، وشركة أرضون التي تتولى تطوير البنى التحتيه للمشاريع العقارية، اعتبرها محطة مهمة لبلورة خبرته في هذه الشركات العقارية.
وشدد سلمان بن سعيدان أن هذه الشركة ستطرح مشاريع نوعية، بالاعتماد على أفكار تتجاوز الطرح التقليدي للتداول العقاري في المملكة، من خلال مزج هذه الخبرة التي تكونت خلال فترة الأربعين عاما، مع شركاء برأس المال، وآخرين بعلاقات وأملاك متفرقة.
وعن السوق العقارية قال إنه مقبل على طفرة كبرى، ولكن ذلك مرتبط عوامل أهمها تفعيل الأنظمة الجديدة، مثل نظام المساهمات العقارية الجديد الذي من دون شك سيقود إلى تلافي الفوضى في طرح المساهمات العقارية من قبل بعض المكاتب أو الشركات العقارية الناشئة التي كانت تتنافس فيما بينها في حجم الأرباح المعلنة قبل تصفية المساهمة، وفي الوقت ذاته، تزيد هذه التنظيمات من ثقة المواطن في المساهمة نظرا للاشتراطات التي وضعها التنظيم من أجل التثبت من مصداقية الجهة التي تطرح المساهمة.
ويرى ابن سعيدان أن القطاع العقاري استقطب اهتمام كثير من المستثمرين خلال الأعوام العديدة الماضية، نتيجة ارتفاع السيولة النقدية، والميل للحفاظ على الرساميل في الداخل وفي المنطقة، وأسعار الفائدة المتدنية، إضافة إلى العوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقارات، والتوسع في عمليات الإقراض المصرفي... هذا من حيث المستوى أما عن حجم الاستثمارات فالتقديرات ترجح أنها تصل أو تتجاوز 1.3 تريليون ريال وفي اتجاهها للزيادة في السنوات المقبلة لتبلغ 1.5 تريليونا، قبل نهاية 2010م، علماً بأن قطاع التمويل الإسكاني في المملكة ضخم وواعد وجاذب وأعتقد أن كثيراً من المؤسسات الأجنبية ستدخله لاغتنام الفرص المتاحة من خلاله.