4 لجان سعودية - أسترالية لتطوير التجارة والاستثمار المشترك

بدأت مباحثات السعودية مع الأستراليين في تكوين عدة لجان تتكون لتذليل العقبات التي قد تعوق تطوير العلاقات، ولتعزيز التعاون المشترك بينهما، اقترحت الرياض خلال افتتاح اللجنة السعودية المشتركة في دورتها الثامنة بعد مضي عشر سنوات على انعقاد دورتها السابقة تشكيل لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون العملي والفني والتقني والاتصالات، والتعاون الثقافي.
وقال الدكتور هاشم يماني في مؤتمر صحافي خلال افتتاح انعقاد اللجنة السعودية الأسترالية المشتركة في دورتها الثامنة في الرياض أمس، أن اللجنة المشتركة هي إحدى آليات التعاون الاقتصادي والتجاري ولتنسيق المصالح بين الدولتين، مبينا أن اللجنة تحكمها اتفاقيات عامة للتعاون في مجالات عديدة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة عقد بعد الدورة السابقة التي عقدت في كانبرا بأستراليا عام 1996، أخذت وقتا طويلا امتد لنحو عشر سنوات، إلا أن في تلك الفترة أخذ حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي حتى على مستوى الحكومات في نمو مستمر.
ونفى يماني أن يكون هناك أي اتفاقيات بقدر ما هي مناقشات للعديد من الأمور وللبحث عن فرص بين الجهات المختلفة خصوصا في القطاع الخاص بين البلدين.
وقال يماني في كلمته إن الاقتصاد السعودي أثبت صلابة قاعدته وقدرته على التأقلم والتوسع مع معطيات الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية القليلة، مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نحو 307.3 مليار دولار في العام الماضي، أي مرتفعا بنسبة 22.6 في المائة عن عام 2004، مسجلا نموا بالأسعار الثابتة قدره 6.54 في المائة، بينما نما القطاع الخاص العام الماضي بزيادة 6.7 في المائة عن عام 2004، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القطاع الخاص أسهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي، حيث أسهم بما نسبته 28.3 في المائة العام الماضي.
وأشار يماني إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.077 مليار دولار العام الماضي، في حين بلغ عدد الشركات المشتركة بين الجانبين 21 مشروعا حتى نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي رؤوس الأموال 207.7 مليون دولار.
وشدد وزير التجارة والصناعة على أهمية التركيز على ما يتمتع البلدان الصديقان به من مقومات وفرص وآفاق رحبة ومجالات خصبة تدفع للسعي إلى ان تكون النظرة للتعاون الثنائي أكثر شمولية وتوازناً، مؤكداً الرغبة الصادقة في تنمية وتوسيع آفاق هذا التعاون بغية الاستفادة من جميع الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين لتحقيق عائد أفضل للطرفين وذلك من خلال تفعيل بنود اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني المبرمة بين المملكة وأستراليا عام 1980 واستغلال هذه اللجنة في تطوير وتنظيم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتوفير الوسائل العملية لمتابعة تنفيذ وترجمة المبادرات البناءة على أرض الواقع.
وفي مجال التعاون بين الشركات في البلدين أفاد الوزير أن شركة معادن والشركة السعودية للمعادن النفيسة تعاقدتا مع عدد من الشركات الأسترالية لتنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع بوكسايت الزبيرة وإجراء بعض الدراسات لمنجم الصخيرة ومشروع منجم بلغة للذهب إضافة إلى التعامل مع نحو عشر شركات أسترالية في مجال الأجهزة والمعدات والمواد الاستهلاكية للمناجم، معبراً عن أمله أن يوفر توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات والاتفاق الخاص بمنع الازدواج الضريبي مزيداً من الزخم لدفع هذه العلاقات قدماً وبخاصة تشجيع إقامة المزيد من المشاريع الإنتاجية المشتركة وتوفير الإطار القانوني المناسب لتشجيع الاستثمارات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.