المنتدى يضع السعودية ضمن كبرى المناطق العالمية للطاقة

أكد عبد العزيز بن خالد العياف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية, أن رسالة منتدى الطاقة السعودي الثاني تنطوي على مجموعة من العناصر المهمة في مقدمتها تأكيد مكانة السعودية وموقعها المتميز على خريطة مناطق الطاقة العالمية، وجذب الأنظار إلى الفرص الاستثمارية الضخمة في قطاع الطاقة والصناعات العديدة المهمة المرتبطة بهذا القطاع, وفي مقدمتها الصناعات التي تعتمد على الغاز وصناعات البتروكيماويات.
وبين العياف خلال حديثه لـ "الاقتصادية" أن المنتدى سيسلط الضوء على الفرص المتاحة لإقامة شراكة بين المستثمرين السعوديين ونظرائهم من جميع دول العالم، ولا سيما الدول المتقدمة في صناعات الطاقة، وهي فرص واسعة في كثير من المجالات ومفتوحة أمام عشرات المشاريع العملاقة التي تحتاج إلى رساميل ضخمة وشركاء قادرين وأقوياء، إضافة إلى تجديد طموح المنطقة الشرقية, التي تسعى إلى تأكيد موقعها كعاصمة للصناعات الخليجية, وهو ما يستند إلى حقائق اقتصادية وجغرافية واستراتيجية موجودة وقائمة على الأرض.
وأضاف الأمين العام أن عدد المشاركين في المنتدى والمعرض حتى الآن, فاق كل التوقعات وتجاوز 700 مشارك, قبل انعقاد المنتدى بيوم واحد، وهو ما يعكس اهتماما عالميا وإقليما وعربيا بالمنتدى، يمثلون مستثمرين وعلماء وخبراء وباحثين, إضافة إلى المسؤولين من رؤساء كبريات الشركات العالمية ومديريها وكبار التنفيذيين في هذه الشركات.
أكد العياف أن القطاع الخاص السعودي يلعب دورا رئيسا في بناء الاقتصاد الوطني، مستشهدا بمشاريع الطاقة والبتروكيماويات والمشاريع العملاقة في الجبيل وينبع والجبيل 2, إضافة إلى مشاريع المدن الاقتصادية, مثل مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ, الذي تقدر استثماراته بأكثر من 26 مليار دولار, مشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية, ومدينة المعرفة في المدينة ومدينة جازان، مشيرا إلى أن هذه المشاريع الضخمة تعد استراتيجية مهمة.
وبين أن المناخ الاستثماري في السعودية يتضمن الكثير من عوامل التحفيز والعناصر المشجعة على استقطاب الاستثمارات العالمية, وجذبها إلى إقامة العديد من المشاريع, وأدت الإصلاحات الاقتصادية التي قادها الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى, إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البيئة الاستثمارية, عبر عدد من المدخلات, أبرزها صدور لائحة الاستثمار الأجنبي وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار, بما ينطويان عليه من حوافز ومزايا تشجيعية ساعدت على جذب الرساميل الأجنبية، حيث تدفقت على نحو كبير قطاعات عدة في اقتصادنا الوطني. مشيرا إلى أن الاستثمار الكبير لكبريات الشركات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية, سواء عبر مشاريع مشتركة أو توسعات مشاريع قائمة, يعكس مدى نجاح قطاع الصناعة السعودي, كما يعكس تزايد ثقة المستثمرين العالميين بالمناخ الاستثماري, وبالأداء الاقتصادي للمملكة بشكل عام، ما أدى إلى تكوين تحالفات اقتصادية مع أسماء عالمية مثل "إكسون موبيل", "شل", و"ميتسوبيشي", وأخيرا "شيفرون فيلبس", "سوميتومو", "باسل", إسيتيكس", وغيرها من الشركات العالمية.
وأشار إلى أن غرفة المنطقة الشرقية تعمل وفق خطة واضحة أعلن عنها مجلس إدارتها, وتسعى هذه الخطة إلى حشد جهود القطاع الخاص في المنطقة الشرقية, وتعبئة إمكانات رجال الأعمال ومؤسساتهم باتجاه خدمات الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد السعودي، وتعزيز مسيرة التنمية وزيادة النمو، وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي, وتعتمد خطة الغرفة عددا من المحاور والأهداف الاستراتيجية، تتخذ في تنفيذها آليات عدة، وتتسع الخطة لتشمل مختلف جوانب الشأن العام في المنطقة الشرقية، بحيث لا تقتصر على الجانب الاقتصادي وحده وإن كان هو الجانب الرئيسي، إلا إنه ليس الجانب الوحيد. مضيفا أن دور الغرفة التجارية أوسع وأكبر بكثير من مجرد العمل في اتجاه أحادي الطابع، يتمثل في التنمية الاقتصادية فقط، إذ إن غرفة الشرقية تعتمد مفهوما أشمل يرى في التنمية تطويرا مستمرا ومستداما لجميع مجالات الحياة الإنسانية الاجتماعية والثقافية والصحية، والمحاور الاستراتيجية للغرفة هي انعكاس لهذا المفهوم.
وأضاف العياف أن هناك عدة أبواب لاستغلال الإمكانات الاقتصادية للمنطقة الشرقية، وتطوير هويتها الاقتصادية باعتبارها المركز الرئيس لاستقطاب الاستثمارات النفطية والصناعية على مستوى الخليج، وربما كان الشعار الذي رفعه أمير المنطقة الشرقية قبل سنوات فيما يتعلق بتحويل المنطقة إلى عاصمة للصناعات الخليجية, تعبيرا عن هذه الحقيقة الاستراتيجية. مبينا في هذا الصدد أن جهود الدولة, وبتعاون مع القطاع الخاص, تصب في هذا الاتجاه على نحو أو آخر، حيث إن السعودية تستحوذ على أكثر من 25 في المائة من الاحتياطي النفطي العالمي، وأغلب هذا الاحتياطي متوافر في المنطقة الشرقية، كما أن صناعة البتروكيماويات السعودية تواصل نموها بإيقاع متسارع ومنتظم وإنتاجها يمثل في الوقت الحاضر نحو 8 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي من البتروكيماويات الأساسية والوسطية، ومن المتوقع أن تبلغ حصة السعودية نحو 13 في المائة من الإنتاج العالمي للبتروكيماويات بحلول 2009، مشيرا إلى أن مدينة الجبيل الصناعية تقوم بتصدير نحو 60 في المائة من إجمالي صادرات السعودية غير النفطية، وهذا مؤشر مهم لطبيعة الأداء الاقتصادي للمنطقة الشرقية، مبينا أن جذب الاستثمارات إلى المنطقة الشرقية يمثل واحدا من أولويات الغرفة وركنا من أركان استراتيجيتها بما يعنيه ذلك من تعزيز لدورها في تنمية المنطقة وتطويرها من ناحية ودعم ورعاية مصالح منتسبيها من رجال الأعمال من ناحية أخرى، كاشفا عن مساعي الغرفة إلى تفعيل دورها في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والخليجية إلى المنطقة، مضيفا أن هذا التوجه يعبر عن نفسه في كثير من التجليات مثل اللقاءات والزيارات وتبادل الوفود مع رجال الأعمال من دول مختلفة وتنظيم الاجتماعات المشتركة مع نظرائهم من رجال الأعمال في المنطقة الشرقية, وهو دور حيوي تسهم الغرفة من خلاله في توثيق العلاقات بين منتسبي الغرفة ورجال الأعمال في مختلف دول العالم، دعما للتعاون بين الطرفين ولإتاحة الفرصة أمام إقامة شراكات متعددة تفتح الطريق أمام نمو الاستثمارات الأجنبية والعربية والخليجية إلى المنطقة الشرقية ، سواء كانت استثمارات مباشرة أو مشتركة مع رجال الأعمال السعوديين، حيث أبرمت الغرفة في هذا الإطار العديد من الاتفاقيات والشراكات مع بعض الغرف التجارية والبيوت الاقتصادية العالمية بهدف ترويج المنطقة عالميا، وهذا الدور في ازدياد وهو دور يتبناه مجلس الإدارة في خطته الحالية.