أستراليا تطالب اقتصادات العالم بمزيد من الشفافية في سوق النفط

تطالب أستراليا الدول التي تشكل أكبر اقتصادات في العالم بتحقيق شفافية أكبر في أسواق النفط العالمية وتجنب الاتجاه الجديد لتأميم الموارد حين تستضيف وزراء مالية مجموعة الـ 20 مطلع الأسبوع المقبل.
وقال بيتر كوستلو وزير الخزانة: إن تنامي الاتجاه بين بعض الدول الكبرى المنتجة للنفط لاستعادة السيطرة على مواردها النفطية زاد المخاوف في السوق من خفض الإنتاج.
وأضاف إنني شخصيا لا أعتقد أنه سيكون عاملا مساعدا بسبب الشكوك التي ستثار بشأن توجيه الإنتاج لتحقيق أهداف سياسية في ظل سياسة التأميم.
وتابع"ينبغي أن تحرك مؤشرات الاستثمار الإنتاج بحيث يؤدي صعود الأسعار إلى مزيد من الاستثمار. يحدث ذلك في السوق الحرة".
وأشار إلى أن مجموعة الـ 20 هي المنتدى الصحيح لمعالجة مثل هذه القضايا لأنها تجمع بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم مثل روسيا والسعودية وكبار مستورديه مثل الصين، الولايات المتحدة، والهند.
وسعت حكومات في روسيا، فنزويلا، بوليفيا، والإكوادور في الآونة الأخيرة إلى زيادة أرباحها بحيث تستفيد من ارتفاع أسعار النفط سواء عن طريق استعادة السيطرة على الأصول أو تغيير الاتفاقات مع شركات النفط الأجنبية.
وذكر أن جدول أعمال المجموعة يضم ضمان إمدادات الطاقة وقوة الاقتصاد العالمي وتنامي تعداد كبار السن والإصلاحات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف سنحاول بلوغ أرضية مشتركة بشأن الوسيلة المثلى لضمان حصول المستوردين على إمدادات آمنة بأسعار عادلة وأفضل السبل لضمان انفتاح الأسواق وممارسة دورها في الحماية من أي تنافس على الموارد بين الدول".
وقال إن دعوة الدول المصدرة للحصول على ضمانات بوجود طلب أكبر ومطالبة الدول المستهلكة بالتعهد بتوفير الإمدادات تحتاجان لتعاون وتأكيدات من الجانبين.
ومضى قائلا : إنه يريد إجراء مزيد من المحادثات المتعلقة بمنح الاقتصادات الناشئة سريعة النمو سلطات تصويت أكبر في صندوق النقد الدولي بحيث يمثل الأعضاء وعددهم 184 دولة بصورة أفضل.
وأقر اجتماع في سنغافورة في أيلول (سبتمبر) المرحلة الأولى من الإصلاحات بموافقة معظم الأعضاء.
وعارضت الإصلاحات 23 دولة نامية من بينها الهند، البرازيل، مصر، الأرجنتين، وإيران بدعوى أن هذه الخطوة ليست كافية لتعكس تحول ميزان القوة الاقتصادية العالمية بعيدا عن الدول الغنية التي أسست الصندوق في عام 1945.
وكخطوة أولى حصلت الصين، تركيا، كوريا الجنوبية، والمكسيك على حقوق
تصويت أكبر. وفي المرحلة الثانية التي تستكمل في عام 2008 ستوضع صيغة جديدة لتوزيع حقوق التصويت وزيادة أصوات مجموعة أكبر من الدول النامية.
وكان كوستلو من الأصوات القوية المطالبة بالتغيير في الصندوق كي يكون
أكثر فاعلية في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية ولكنه استبعد أن تحصل
الدول على كل ما تصبو إليه.