13 مليار ريال حجم إيرادات المستثمرين في قطاع التعدين السعودي

كشف التقرير السنوي الفني والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية في السعودية للعام المالي المنصرم، أن إيرادات المستثمرين القائمـة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية بلغت 13 مليار ريال، وأرباحهم نحو 4.1 مليار ريال.
وأكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في معرض تعليقه على التقرير الذي صدر أمس، أن الإيرادات المالية المتأتية لوكالة الوزارة للثروة المعدنية من حاملي الرخص التعدينية بلغت أكثر من 93 مليون ريال.
وقال الوزير، إن هذه الأرقام الإيجابية تأتي انطلاقا من الجهود والإمكانات للقيام بأعباء ومهام هذه المرحلة المهمة من عمر قطاع التعدين في المملكة التي شهدت نقلة مميزة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة للتسهيلات وحوافز الاستثمار التي تضمنها نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية. وأضاف أن حاملي الرخص التعدينية تمكنوا من تعدين واستخراج ما يقدر بـ 265 مليون طن من الخامات المعدنية بزيادة قدرها 28 مليون طن عن عام 2004. وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يقارب 2.4 مليون طن، و240 ألف متر مكعب من أحجار الزينة، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد على 162 ألف كيلو متر مربع موزعة على جميع مناطق المملكة.
وعملت الوزارة، انطلاقا من مهامها في منح الرخص التعدينية ومتابعة ومراقبة الاستثمارات التعدينية، على تنفيذ أكثر من 500 جولة ميدانية لمتابعة أنشطة الرخص التعدينية وحجز المناطق المتمعدنة والتأكد من تطبيق حاملي الرخص للمعايير الفنية والنظامية والبيئية. وقد بلغ عدد المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية 175 مجمعاً في مختلف مناطق المملكة، بمساحة تزيد على 12 ألف كيلو متر مربع. وأنجزت الوكالة في سبيل المحافظة على المواقع المتمعدنة دراسة أكثر من 16 ألف معاملة واردة من المحاكم الشرعية تتضمن طلب إبداء رأي الوكالة بالنسبة لتواجد الخامات المعدنية داخل حدود مواقع حجج الاستحكام خارج نطاق المدن في مختلف مناطق المملكة.
ولاستقطاب المستثمرين وحثهم على استغلال الثروات المعدنية وإحلال الخامات المحلية بدلاً من الخامات المستوردة، شاركت الوكالة في خمس ندوات ومؤتمرات ومعارض محلية وعالمية. وتم توفير المعلومات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية في المملكة لـ 143 طلبا من الأفراد والمؤسسات والشركات المحلية والعالمية. وواصلت الوكالة مسيرتها في بناء وإثراء قاعدة المعلومات الفنية الموجودة لديها لخدمة المستثمرين، ومنها حصر وتصنيف واردات وصادرات المملكة من المعادن ومنتجاتها، أهم الدول المستورد منها والمصدر إليها، كمية الإنتاج من الخامات المعدنية المستخرجة من مناجم المملكة، أسعار المعادن بشقيها الفلزي واللافلزي، وتحديث الخرائط الرقمية للرخص التعدينية سارية المفعول بنهاية عام 2005.