ارتفاع فاتورة الشعير .. هل تعجل باستراتيجية الأعلاف؟

توقعت مصادر زراعية أن يعجل ارتفاع أسعار الشعير حاليا باعتماد الخطة الاستراتيجية للأعلاف التي تعدها وزارة الزراعة حاليا، لمعالجة ارتفاع فاتورة الاستيراد من هذه السعلة، في الوقت الذي طالبت المصادربضرورة الحد من استيراد الشعير من خلال تشجيع مربي الماشية على استخدام البدائل المناسبة، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار هذه السلعة الذي تدعمه الدولة سنويا بمليارات الريالات سواء من خلال دعم البدائل أو تشجيع زراعة الأعلاف محليا.
ويدعم الخبراء وجهة نظرهم في كون الشعير أصلا ليس الغذاء المناسب للماشية لأن نحو 70 في المائة مما تتناوله الماشية منه تطرده كفضلات، إضافة إلى ارتفاع نسبة أمراض الأغنام التي تتناوله. وتعتقد المصادر أن التمويل هو أهم العوائق التي تواجه صناعة الأعلاف في السعودية، إضافة إلى الحاجة الفعلية إلى إقامة حملات توعوية عن البدائل التي يمكن استخدامها كبديل مناسب.
ومعلوم أن مربي الماشية دأبوا خلال الثلاثين عاما الماضية على استخدام الشعير في علف ماشيتهم وساعدهم على ذلك الدعم السخي من الدولة الذي يتضاعف في حال ارتفاع سعر الشعير محليا.
وأقرت الدولة هذا الأسبوع رفع دعم الشعير إلى 420 ريالا للطن الواحد اعتبارا من يوم السبت الماضي بنسبة 68 في المائة. وتقدم وزارة المالية السعودية 250 ريالا دعما للطن للتغلب على أسعاره أمام مربي المواشي.
وكانت أزمة الشعير قد تفاقمت في السوق السعودية خلال الأيام الماضية، وبدأ التصاعد منذ منتصف شهر شعبان الماضي مرتفعاً بنسبة تجاوزت 20 في المائة بسبب ارتفاع أسعاره عالميا. ويبلغ حجم استيراد السعودية من الشعير ستة ملايين طن سنويا معظمها من الأسواق الأوروبية والأسترالية، التي تعد أكبر مستهلك عالمي نظرا لجفاف المراعي السعودية.
وتغطي إعانة الدولة 21 ريالا من تكلفة الكيس التي تراوح أسعاره بحسب التكلفة على الموردين من 45 إلى 47 ريالا للكيس الواحد،
ويقدر حجم الثروة الحيوانية وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة الزراعة بثمانية ملايين من الأغنام، مليوني رأس من المعز، 283 ألف رأس من الجمال، و346 ألف رأس من الأبقار. ويتم استيراد خمسة ملايين رأس من الأغنام والمعز، 19 ألف رأس من الأبقار، و42 ألف رأس من الجمال لتغطية احتياج السوق المحلية، خاصة في موسم الحج.
ويعد الشعير الغذاء الأساسي للثروة الحيوانية في المملكة، وتبلغ حصة المملكة بمفردها من تلك السوق العالمية نحو 40 في المائة تقريباً.
وتعود قضية ارتفاع أسعار الشعير إلى أكثر من 30 عاماً مضت عندما باشرت الدولة تقديم إعانات مالية سخية لدعم أسعار سلة كبيرة من السلع الاستهلاكية المهمة كالأرز، السكر، الزيوت النباتية، حليب الأطفال، وغيرها.
كما شملت تلك القائمة الأعلاف بأنواعها، وعلى رأسها الشعير. وتم تقليص تلك الإعانات تدريجياً إلى أن ألغيت بشكل نهائي على جميع السلع المعانة ما عدا الشعير، الذرة، وفول الصويا، وإن اختلف مقدار الإعانة المقدم لها من فترة إلى أخرى. لكن اللافت للنظر القفزات الكبيرة التي اتسمت بها واردات المملكة من الشعير خلال الفترة من 1976 إلى 2006، إذ تضاعفت 20 مرة تقريباً لتبلغ في العام الماضي وحده نحو خمسة ملايين طن.
وشهدت الأسعار العالمية للشعير قفزات متتالية من 140 دولاراً للطن تقريباً إلى 212 دولاراً للطن في فترة وجيزة، ثم إلى 250 دولاراً للطن في الآونة الأخيرة.
وكانت وزارة الزراعة السعودية قد توقعت أن يبلغ إنتاج المملكة من الأعلاف عام 2006 نحو 14 مليون طن مادة جافة منها 7.7 مليون طن تمثل 55 في المائة من المراعي, 2.7 مليون طن تمثل 19 في المائة محاصيل الأعلاف (برسيم + أعلاف أخرى), 3.6 مليون طن تمثل 26 في المائة من مخلفات المحاصيل الزراعية ( تبن – نخالة – فاقد التمور(.
ومن المتوقع أن يتناقص إنتاج المملكة من الأعلاف تدريجياً حتى يصل إلى 13.8 مليون في عام 2010.
وقال تقرير للوزارة إنه نظراً لوجود العديد من الحوافز والمزايا لمشاريع الأعلاف فى المملكة فإنه من المتوقع أن يزداد إنتاج مصانع الأعلاف تدريجياً من 2.606 مليون طن منها 2.1924 مليون طن تمثل 84.1 في المائة أعلاف دواجن (1272.4 ألف طن لاحم – 692.6 ألف طن بياض – 227.4 ألف طن أمهات ) , 413.9 ألف طن تمثل 19.9في المائة أعلاف ماشية (218.7 ألف طن أبقار – 136.2 ألف طن أغنام – 59 ألف طن أخرى) . ليبلغ 2.667 مليون طن عام 2006م إلى أن يصل 2.912 مليون طن عام 2010.
وبين تقرير الوزارة أن أهمية مصانع الأعلاف في المملكة تتمثل في أنها تعمل على تقديم العليقة المثلى للحيوان والتي تؤدي إلى تقليل التكاليف الإنتاجية والمحافظة على صحة الحيوان ووقايته من الأمراض وبالتالي زيادة إنتاجيته من اللحوم والألبان. وقد بلغ إجمالي عدد المصانع المرخصة في مجال صناعة الأعلاف 47 مصنعاً بإجمالي تمويل 1387.5 مليون ريال بمتوسط 29.5 مليون ريال للمصنع، وتستوعب 1953 عاملاً بمتوسط 42 عاملا للمصنع وبمتوسط 710.5 ألف ريال كتكلفة لفرصة العمل . وتمثل مصانع الأعلاف 8 في المائة من إجمالي عدد المصانع في الصناعات الغذائية، و6.7 في المائة من إجمالي التمويل، 3.5 في المائة من إجمالي عدد العمالة، 83.9 في المائة من متوسط التمويل للمصنع، 44.2 في المائة من متوسط العمالة في المصنع، 190.6في المائة من متوسط تكلفة فرصة العمل لإجمالي الصناعات الغذائية عام 2004م . ويتضح مما سبق انخفاض متوسط حجم التمويل اللازم لمصانع الأعلاف نسبياً مقارنة بإجمالي الصناعات الغذائية, في حين لوحظ أن مصانع الأعلاف أقل استيعابا للعمالة إضافة إلى ارتفاع تكلفة فرصة العمل فيها مقارنة بإجمالي الصناعات الغذائية في المملكة.