توقع تأرجح أسعار النفط متأثرة بضغوط الإمدادات

يتوقع لتحركات أسعار النفط هذا الأسبوع أن تستمر في التأرجح بين نطاقي 57 و61 دولارا للبرميل اتساقا بما كان عليه الوضع الأسبوع الماضي ولمعرفة اتجاهات العرض والطلب خصوصا بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة وبروز إشارات إلى احتمال حدوث ضغوط على الإمدادات ومن ثم الأسعار مع الحديث عن حدوث تراجع جزئي فيما يتعلق بحجم المخزونات بصورة أكبر مما توقعته السوق، الأمر الذي أدى إلى أن تحقق أسعار الغاز أعلى معدل لها خلال فترة ثلاثة شهور وكذلك الخام خلال فترة أسبوعين.
فخلال تلك الفترة سجلت الأسعار ارتفاعا الخميس الماضي لتبلغ 61 دولارا، الأمر الذي دفع إلى عمليات جني الأرباح وقطف الثمار في تداول الجمعة عند نهاية الأسبوع، وهو ما أدى بدوره إلى حدوث تراجع سعري.
وفيما يتعلق بالمخزون فقد سجل تراجعا أكثر مما كانت تتوقعه السوق. ويظهر ذلك في أنه تم سحب 7 مليار قدم مكعب من مخزون الغاز وذلك حتى الأسبوع المنتهي في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري مقابل ضخ 9 مليارات قدم في الأسبوع الأسبق. كما تم ضخ 61 مليار قدم الأسبوع الماضي مقابل ضخ نحو 24 مليار قدم خلال السنوات الخمس الماضية. وبلغ حجم الاحتياطي من الغاز 3.4 تريليون قدم مكعب في الوقت الحالي مقابل 3.3 تريليونا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

من ناحية أخرى أسهم التقرير الشهري للوكالة الدولية للطاقة أن تعيد السوق النظر في التوقعات الخاصة بالعرض والطلب. فيوم الجمعة الماضي أصدرت الوكالة تقريرها الدوري وفيه تشير إلى تراجع حجم الطلب على النفط هذا العام إلى 1.1 في المائة عن التقدير السابق وهو 1.2 في المائة، ولو أن التقرير حافظ على نسبة نمو عالية بالنسبة للطلب في العام المقبل تصل إلى 1.7 في المائة.

وفيما يخص الربع الأخير من هذا العام فإن الوكالة تضع في تقديرها أن يبلغ حجم الطلب خلال هذه الفترة 2.6 في المائة، الأمر الذي يرجعه التقرير إلى الزيادة المتوقعة في حجم الاستهلاك في السوق الأمريكية.

على أن النقطة التي لفتت الانتباه في التقرير أن حجم الطلب على نفط الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) يتوقع له أن يسجل زيادة في حدود 1.6 مليون برميل يوميا، وذلك بسبب التراجع المتوقع لحجم الإمدادات من المنتجين خارج المنظمة.
بدأت الدول الأعضاء مطلع هذا الشهر في تنفيذ برنامج تقليص الإنتاج بحجم يصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، لكن التنفيذ الفعلي لبرنامج الخفض يحتاج إلى فترة أسبوعين آخرين حتى تتضح كل أبعاده في السوق، علما أن الاجتماع المقبل للمنظمة في أبوجا، نيجيريا يمكن أن يشهد مراجعة لما حدث فعلا بشأن هذا الخفض وكذلك النظر في إمكانية حدوث خفض جديد، وهي خطوة يمكن تجاوزها فيما إذا صدقت التوقعات الخاصة بتراجع حجم الإمدادات من المنتجين خارج المنظمة، الأمر الذي يعيد وضع أساسيات السوق خصوصا في ميداني العرض والطلب إلى دائرة التركيز.
الأسعار يتوقع لها أن تظل تتأرجح في النطاق الذي ظلت عليه خلال الأسابيع الماضية ما لم يحدث تطور فيما يتعلق بفصل الشتاء الذي هلت بوادره في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وكذلك ما يمكن أن يجري على الجبهة السياسية والأمنية خاصة إثر سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ وتأثير ذلك على تحركات واشنطن الخارجية مثل الملف النووي الإيراني.