مؤتمر إقليمي يدعو دول الخليج إلى فرض ضرائب على الدخل

حث المؤتمر الإقليمي الأول للضرائب الذي بدأ أعماله في دبي أمس دول الخليج على إقرار أنظمة ضريبة على الدخل، واستبعدوا أن تتسبب الضرائب في إحداث تأثيرات سلبية في مناخ الاستثمار وبيئة العمل باعتبار أن هذه الدول تتمتع بالاستقرار الأمني والسياسي وهو ما يتطلع إليه المستثمر الأجنبي.
ودعا خبراء ضرائب من 20 بلدا حول العالم شاركوا في المؤتمر دول المنطقة إلى الإسراع في وضع نظام ضريبي كشرط للاندماج في الاقتصاد العالمي والمحافظة على معدلات النمو المرتفعة التي حققتها خلال السنوات الماضية، استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وفتح الأسواق العالمية لشركاتها ومنتجاتها.
ونفي الخبراء أن يكون التوجه إلى فرض ضرائب في دول الخليج استجابة لضغوط دولية أو ضمن شروط اتفاقيات التجارة الحرة التي يجري توقيعها بين دول المنطقة والدول الكبرى.
وتسعى دول مجلس التعاون إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة حيث تجري الأمانة العامة لدول المجلس دراسات مستفيضة في هذا المجال, وكلفت الإمارات بتولي الدراسة عن طريق الاستعانة ببيت خبرة متخصص.
واعتبر الخبير الضريبي عبد الحميد عطا أن وضع نظام ضرائبي ضرورة ملحة لاستمرار استقطاب الاستثمارات الأجنبية كما أن دول المنطقة بحاجة إلى نظام ضرائبي يفسح المجال أمام منتجاتها وشركاتها الكبرى التي بدأت تشق طريقها إلى الأسواق العالمية وتضخ استثمارات ضخمة في العديد من بلدان العالم.
ويحضر المؤتمر، الذي تنظمه شركة "كي بي إم جي" الشرق الأوسط وجنوبي آسيا مسؤولو الضرائب في شركات متعددة الجنسيات من جميع أنحاء العالم إلى جانب مسؤولين من إدارات الجمارك والضرائب والمناطق الحرة من المنطقة. وكانت الشركة قد أجرت مسحا للأوضاع الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وجنوبي آسيا قامت باستعراض نتائجه أمام المؤتمر. وقال لافلين هيكي أحد الشركاء في "كي بي إم جي" والمدير العام لخدمات الضرائب العالمية إن نتائج المسح الذي تم إجراؤه تلقي الضوء على التحديات التي تواجهها الأعمال في المنطقة ككل فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا الضريبية، وكيف يمكن للتطور على صعيد الضرائب أن يؤثر بشكل كبير في الأعمال.
وأبان عطا أن دول المنطقة تخسر قسمة الجمارك على الواردات بينما تدفع جمارك على بضائعها التي تتجه إلى الأسواق العالمية، وأن هذا الأمر بات مؤثرا مع توسع الشركات الخليجية في أنحاء العالم. كما أن الضرائب مصدر مهم للدخل شريطة أن تكون بنسبة بسيطة وأن يكون النظام الضرائبي مرنا وشفافا، مؤكدا أنه لا خوف من تأثير سلبي للضرائب في الاستثمارات لأن الشركات العالمية لا تنظر إلى الضريبة بقدر ما تنظر إلى بيئة الاستثمار والخدمات التي تحصل عليها.
وأرجع الطفرة التي تحققها دول الخليج حاليا إلى توافر الخدمات والتسهيلات المشجعة للاستثمار وليس إلى عدم وجود ضرائب، وهو ما ينفي المخاوف من تأثرات سلبية.
ودعا التقرير الذي وضعته الشركة إلى ضرورة الإسراع في وضع نظام للضرائب شريطة أن يقترن ذلك بوضوح القوانين الحكومية، والطرق الكفيلة بالوصول إلى نظام ضريبي فعال.
وأشار التقرير إلى الحاجة لتغيير بعض قوانين الضرائب المعمول بها واستبدالها بأخرى تعالج كل قضايا الأعمال في الاقتصاد المعاصر. وكان موضوع افتقار بعض التشريعات الضريبية الحكومية للوضوح الكافي موضع اهتمام كبير من قبل الذين شملهم المسح. واعتبرمعظم من شملهم المسح أن ضرائب الشركات هي العامل الأهم في تدعيم فعالية النظام الضريبي.