الأسهم تخترق حاجز المقاومة 8500 نقطة بعد 3 ساعات

عكست سوق الأسهم أمس، اتجاهها الهابط الذي استمر أكثر من ثلاثة أسابيع فقدت خلاله نحو 3000 نقطة ونحو 60 في المائة من قيمتها السوقية، فيما يشبه حركة ارتداد قوية رافقتها سيولة عالية تجاوزت بنهاية التداول 14 مليار ريال. وفي بداية التعاملات, لم يحتج المؤشر أكثر من دقيقة واحدة ليخسر نحو 151 نقطة، عاد على أثر ذلك الهبوط إلى قاع 7868 نقطة، بيد أن الأحداث تسارعت ليعود ويرتد بعدها بشكل حاد وسريع ليكسب المؤشر 641 نقطة خلال نحو عشرين دقيقة.
إلى ذلك, تحرك مجلس الشورى على نحو مفاجئ حيث طالب عضوان فيه هما حمد القاضي والدكتور عبد العزيز العريعر بالتدخل، وتقدما بطلب إلى رئيس مجلس الشورى يحثانه على ضرورة طرح مشكلة السوق على اعتبار أنها تمس جميع شرائح المواطنين وإحدى أهم أولويات المجلس.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

عسكت سوق الأسهم السعودية أمس، اتجاهها الهابط الذي استمر لاكثر من ثلاثة أسابيع الذي فقدت على أثره نحو 3000 نقطة ونحو 60 في المائة من قيمتها السوقية، فيما يشبه حركة ارتداد قوية رافقتها سيولة عالية تجاوزت بنهاية التداول 14 مليار ريال.
وفي الوقت الذي سجلت فيه السوق أمس، عدة ملاحظات جديرة بالقراءة والمتابعة تحرك مجلس الشورى على نحو مفاجئ حيث طالب عضوان فيه هما حمد القاضي والدكتور عبد العزيز العريعر بالتدخل، وتقدما بطلب إلى رئيس مجلس الشورى يحثانه على ضرورة طرح مشكلة السوق داخل قبة "الشورى" على اعتبار أنها تمس جميع شرائح المواطنين وإحدى أهم أولويات المجلس.
على صعيد التداولات، لم يحتاج المؤشر إلى أكثر من دقيقة واحدة بعد الافتتاح ليخسرنحو 151 نقطة، عاد على أثر ذلك الهبوط إلى قاع 7868 نقطة، بيد أن الأحداث تسارعت ليعود ويرتد بعدها بشكل حاد وسريع ليكسب المؤشر 641 نقطة خلال نحو عشرين دقيقة.
والقراءة الفاحصة لسير التداول تبين أن شركات مضاربة مختارة كانت الأكثر سرعة في الارتداد لتغلق بعض تلك الشركات على الحد الأعلى المسموح به في نظام تداول في أقل من 20 دقيقة من التداول، وسط تفاوت واضح من حيث سرعة الاستجابة لعملية الارتداد، وظل قطاع البنوك هو الأكثر بطئا في الاستجابة لتلك العملية رغم تحسن الأداء وبشكل واضح على الشركات التي كنت تعاني ضغوط بيع خلال الأيام الماضية ومنها مصرف الراجحي وبنك الجزيرة وبنك البلاد في حين ظلت الاستجابة لعملية الارتداد في باقي شركات القطاع دون ذلك بكثير.
وكان من اللافت أن الصعوبة الكبرى أمام السوق والمؤشر هي اختراق حاجز المقاومة 8500 نقطة، الذي استغرق اختراقه نحو ثلاث ساعات بعد محاولات متعددة قبل أن ينجح المؤشر في اختراق ذلك العائق الساعة 2:27 بعد الظهر وقبل الإغلاق بنحو ساعة فقط.
ومن الإشارات الإيجابية الأخرى تلك التي قدمت من خلال ارتفاع مستوى السيولة المنفذة أمس ليصل إلى 14.6 مليار ريال نفذ من خلالها 241 مليون سهم على 314 ألف صفقة، فضلا عن التوازن الاعتيادي في توزيع السيولة في السوق، حيث عاد قطاع الصناعة ليتصدر القطاعات بإجمالي قيمة منفذة وصل إلى 4.3 مليار ريال نفذ من خلالها 69.7 مليون سهم على 88 ألف صفقة، في حين تصدر قطاع الخدمات من حيث أعداد الصفقات المنفذة عليها، التي بلغت 130 ألف صفقة نفذ من خلالها 68 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال من أصل 83 شركة تم تداولها أمس، ارتفعت أسعار 81 شركة.
وبنهاية تداولات أمس أغلقت كثير من شركات السوق على الحد الأعلى المسموح به في نظام تداول، والكثير منها دون وجود أي عروض لحظة الإغلاق، وهنا تظل السيولة والكميات والصفقات المنفذة على أي شركة والنطاقات السعريه للتنفيذ على تلك الشركات هي المقياس الحقيقي لتحديد مدى ذلك الارتداد لتلك الشركات.
على صعيد تحرك الشورى، علمت "الاقتصادية" أن الخطوة جاءت في وقت مبكر أمس بعد افتتاح الجلسة، حيث قدم العريعر والقاضي طلبا لمناقشة الموضوع من قبل المجلس وطرح الحلول العاجلة لسوق الأسهم السعودية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" حمد القاضي أن الخسائر التي تعرضت لها سوق الأوراق المالية دعتهم إلى طرح فكرة مناقشة الموضوع في إحدى جلسات المجلس، مؤكداً في الوقت ذاته أن الموضوع أصبح يشغل بال معظم المواطنين ويستوجب نقاشه في المجلس.
وقال القاضي "المعروف عن المجلس حرصه واهتمامه بكل القضايا التي تهم المواطن، من خلال طرح القضايا ومناقشتها وطرح الحلول حيالها".
في الاتجاه ذاته، أشارت مصادر في مجلس الشورى إلى احتمالية أن يطلب المجلس من الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية حضور المناقشات الخاصة بسوق الأسهم، مشيرة إلى أن هذه لا تزال فكرة ينتظر أن يوافق عليها رئيس المجلس لتدخل في جدول الأعمال في الجلسات المقبلة.