سورية: توحيد سعر صرف الليرة ورفع المساهمة الأجنبية في البنوك
أكد مصدر مالي مسؤول أن البنك المركزي السوري اتخذ جملة من الإجراءات في المجالات المصرفية والنقدية سيتم العمل بها مطلع العام المقبل من أبرزها توحيد أسعار صرف الليرة السورية وفك ارتباطها بالدولار وربطها بسلة من العملات تتناسب وهيكل ميزان المدفوعات عموما والميزان التجاري خصوصا.
وأضاف أن من ضمن الإجراءات إقامة سوق لتداول القطع الأجنبي وتفعيله من خلال تطبيق آلية مراكز القطع الأجنبي وإعطاء بنك سورية المركزي دور اللاعب الأساسي فيها من خلال البدء بعمليات بيع القطع الأجنبي وشرائه من المصارف وإليها بهدف استقرار سعر صرف الليرة السورية، وتحرير الحساب الجاري من ميزان المدفوعات من خلال السماح للمصارف العاملة بتغطية جميع مستوردات القطاعين العام والخاص بالقطع الأجنبي اللازم.
كذلك منح المزيد من الاستقلالية لبنك سورية المركزي وفض تشابكاته مع وزارة المالية وإطلاق نظام السندات الحكومية في الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف المصدر أن من بين الإجراءات التي سترى النور بداية عام 2007 رفع نسبة المساهمة الأجنبية في رأسمال المصارف لتصل إلى 60 في المائة بدلا من 49 في المائة المعمول بها حاليا ورفع رأسمال المصارف الخاصة إلى 100 مليون دولار بدلا مما هو عليه حاليا وهو 30 مليون دولار وإجراء تعديلات على قانون إحداث المصارف الخاصة، بحيث تأتي هذه التعديلات منسجمة مع التطورات الحاصلة على صعيد السياسة النقدية خلال العامين الماضيين وتلبي حاجة تطوير القطاع المصرفي.
وعلق مدير بنك عودة الخاص العامل في سورية حاليا باسل حموي على إجراءات البنك المركزي التي تسبق مطلع العام المقبل بقوله: إنها تعتبر قفزة نوعية في الأداء المصرفي، حيث ستجعل المصارف الخاصة تخدم العملاء بعمق وتشجعها على فتح فروع لها وعلى زيادة رأسمالها. إلى ذلك يناقش مؤتمر مالي يشارك فيه خبراء ومديرو المصارف المركزية، الإسلامية، والتجارية في الوطن العربي دور الرقابة المصرفية في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والمعايير العالمية المطلوبة لمكافحة تبييض الأموال. كما يناقش مؤتمر"نحو قطاع مصرفي حديث رؤية وطموحات"، الذي تستضيفه دمشق في الـ 20 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري دور المصارف الإسلامية في تنمية القطاع المالي، الأسواق المالية ودورها في تفعيل الاستثمار، اتفاقية (بازل 2)، والتحديات أمام المصارف الإسلامية.وسيتطرق المؤتمر لرؤية المصارف المركزية للإصلاح المصرفي والمالي، المتطلبات والاستعدادات لمواكبة المعايير المصرفية العالمية، وتطبيق المصارف السورية معايير المصارف الدولية.
ويهدف المؤتمر إلى إتاحة المجال لمناقشات مفتوحة بين المشاركين من رواد ماليين وخبراء مصرفيين تمهد لاستنتاجات حول كيفية التوصل إلى قطاع مصرفي حديث.