14 مدينة تستعرض خبراتها في استراتيجيات البنية التحتية وتكنولوجيا الطاقة

أكملت اللجنة العليا التنفيذية الخاصة بتنظيم الملتقى السنوي لتجمع مدن الطاقة العالمية، الذي تستضيفه أمانة المنطقة الشرقية، تحت رعاية الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية خلال الفترة من 17-21 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، جميع استعداداتها لاستقبال الوفود المشاركة في الملتقى والذين يشكلون 14 مدينة عالمية متخصصة في الطاقة.
وأوضح المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي أمين المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة العليا التنفيذية، أن استضافة تجمع مدن الطاقة العالمية في الدمام هو عبارة عن شراكة تعاونية غير ربحية بين مدن الطاقة حول العالم حيث تتمتع بعضوية التجمع حالياً إلى جانب مدينة الدمام عدد من المدن المعنية بالطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية وأستكلندا وكندا والصين وأستراليا والنرويج والمكسيك وأنغولا وترينداد وتوباجو، إضافة إلى ترشيح عدد من المدن للانضمام إلى التجمع مثل (مدينة أبو ظبي) و(مدينة موسكو) و(مدينة كيب تاون) من جنوب إفريقيا.
ويتخذ التجمع من مدينة هيوستن الأمريكية مقرا دائماً لأمانته العامة، مضيفا أن هذه الشراكة تمكن تبادل معرفة صناعة الطاقة، إضافة إلى معرفة استراتيجيات البنية التحتية التي تعتبر عاملا مهما في مساعدة كل مدينة على إنجاز أعمالها وأنشطتها لدعم ومساندة قطاعات الطاقة المحلية وتدعم هذه الشراكة أيضا ثلاثة مجالات رئيسة تشكل أساسا لعمل تجمع مدن الطاقة العالمية, وهذه المجالات ذات صلة بالاتصال والمعلومات والارتباطات الاستراتيجية وأعمال التطوير القطاعية.
وتضمن القطاعات المستهدفة والتي تحقق مصالح وفوائد مشتركة منها التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة، التعليم والثقافة، التكنولوجيا, البيئة، مصالح القطاع العام، السلامة وتطوير القوى العاملة، القطاعات الطبية والعلوم الحيوية.
وأضاف أمين الشرقية، أن هذه الاستضافة تأتي تتويجاًً للمكانة المرموقة التي توصلت لها المملكة في قطاع الطاقة حول العالم، إضافة لما يمثله فرصة للقاء رجال الأعمال في المملكة بنظرائهم من المدن الأعضاء في التجمع، مثنيا على تعاون المسؤولين والقائمين في "أرامكو السعودية"بالاهتمام المباشر نحو تسهيل كافة الأمور ودعمه لإنجاح هذه الاستضافة.
وأشار إلى أن ذلك ليس بجديد عليهم، كما شكر الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في الشرقية والشركات الداعمة لرعاية الملتقى, وهي: "دانة غاز" "العسيس"، "الاتصالات السعودية"، شركة اليمامة، "أبيكورب"، "الاقتصادية"، CNBC "ساسرف"، و"أرامكو السعودية".
في حين استعرضت اللجان التنفيذية المشكلة لهذه المناسبة مهام أعمالها ونتائج ما تم إنجازه، حيث استعرض المهندس جمال بن ناصر الملحم رئيس لجنة التسويق والمالية نائب رئيس اللجنة العليا التنفيذية، جميع الأمور المالية والتنظيمية والإدارية والتسويقية والترتيبات المصاحبة للملتقى.
من جانبه استعرض المهندس فيصل بن عبد الله الثاني رئيس لجنة المعرض والكتاب والفيلم ما تم إنجازه من جاهزية المعرض والعارضين و(جناح الأمانة) والكتب الوطنية المهداة للضيوف، فيما قدم المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا رئيس لجنة العلاقات العامة والتنسيق ما تم إعداده من مراسم استقبال ووداع وتنظيم مواقع إقامة فعاليات الملتقى والقاعات والترجمة وتوفير الكوادر العاملة من خلال اللجان، كما استعرض حسين بن علي البلوشي رئيس اللجنة الإعلامية، ما تم إعداده وتجهيزه من خلال الإشراف على موقع الأمانة الإلكترونية وانطلاقه, حيث تم بث كامل المعلومات عن الملتقى وإعداد متطلبات التسجيل الإلكترونية وإنهاء الترتيبات المصاحبة بفريق العمل الإعلامي الذي تم تشكيله ويضم عددا من مندوبي وسائل الإعلام المحلية والدولية والفضائية وتوزيع الإعلانات التي سيتم وضعها في الطرقات الرئيسة والتنسيق مع فرع وزارة الإعلام والثقافة في الشرقية بتأمين المطبوعات وكذلك تولى جريدة "الاقتصادية" الراعي الإعلامي وCNBC عربية الراعي الفضائي وإصدار مطبوعة الأمانة بحيث تؤمن مع المناسبة ودعوة وسائل الإعلام الفضائية الدولية لتغطية هذه المناسبة الموجودة في الخليج وتوفير جميع التجهيزات الإعلامية والإنترنت ومركز إعلامي دائم في مقر اللقاء في فندق مريديان الخبر وتشكيل فريق من تلفزيون الدمام لتغطية الافتتاح والاجتماعات.
يشار إلى أن تطور صناعة الطاقة في العالم أفرز العديد من الأفكار والتي تعزز الشراكات بين الجهات المنتجة لها في مختلف دول العالم في إطار القرية الكونية التي تتقاطع مصالحها وتلتقي أهداف التنموية لصالح المجتمعات المختلفة.

فكرة الملتقى

وفي هذا السياق انبثقت فكرة تجمع مدن الطاقة العالمية التي تضم في عضويتها ثلاث عشرة مدينة يهدف تحقيق شراكة تعاونية غير ربحية بين مدن الطاقة حول العالم، وتمكن هذه الشراكة الرائدة من تبادل مهما في مساعدة كل مدينة لإنجاز أعمالها وأنشطتها لدعم ومساندة قطاعات الطاقة المحلية. وتتمتع بعضوية مدن الطاقة العالمية ثلاث عشرة مدينة من مختلف قارات العالم، وتعتبر مدينة الدمام السعودية المدينة العربية الوحيدة في هذا التجمع الذي يضم إضافة إليها: مدينة ابيردين الاسكتلندية، مدينة كالفاري الكندية، مدينة واغنج الصينية، مدينة دوتج يونج الصينية، مدينة هاليفاكس الكندية، مدينة هيوستن الأمريكية، مدينة بيرث الأسترالية، مدنية استافايخر النرويجية، مدينة سانفيرناتدو بترينداد وتوبانحو، مدينة إس تى جونس الكندية، مدينة هيرهوساالمكسيكية، ومدينة لواندا الأنغولية.
وتم ترشيح عدد من المدن الأخرى للانضمام الى التجمع منها ابوظبي الإماراتية وموسكو الروسية وكيب تاون الجنوب إفريقية، وتشارك هذه المدن الرغبة في تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع تطوير الأعمال الاقتصادية من خلال معرفة الاحتياجات التبادلية والمخاطر والأهداف العامة المشتركة. وتلتقي مدن التجمع في العديد من المناسبات وفق جدولة خاصة تتزامن مع المعارض والمنتديات والمؤتمرات الخاصة بقطاع النفط والغاز التي تعقد حول العالم. وتحقق عضوية تجمع مدن الطاقة العالمية العديد من الفوائد التنموية التي تنهض بقطاع الطاقة على مستوى العالم وذلك أعمال تطوير النشاطات والعمليات التجارية والمشاريع المشتركة، وتبادل المعلومات في عدد من المجالات مثل التخطيط للطوارئ والمدارس العالمية وتوقعات صناعة النفط واستراتيجيات تنويع صناعة النفط.
كما يعمل التجمع كمنتدى لتسهيل تطوير التجارة وتوفير مصادر المعلومات للمؤسسات التجارية في المدن التي تتمتع بعضوية هذا التجمع الذي يعمل بصورة حيوية ومؤثرة لدعم المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة، ويتعاون التجمع مع مدن العضوية في تشجيع الأعمال التطويرية في قطاعات الصحة والسلامة، ومجالات المهارات والتدريب، وأعمال تطوير البنية التحتية لهذه المدن.

مشاركة في الخبرات والدعم

ومن المميزات المتقدمة في تجمع مدن الطاقة العالمية توفير شبكة عالمية للخدمات المساندة والمواد المتصلة بالصناعة، وتسهيل رحلات العمل للمؤسسات المحلية للسفر إلى المدن والعواصم التي تتمتع بعضوية تجمع الطاقة العالمية بهدف الاطلاع على العروض التجارية المتاحة فيها، وبناء الاتصالات وتقديم الدعم لبعضها لمعالجة المسائل والمشكلات الصناعية الشائعة.
ومن ضمن مميزات التجمع أنه يسمح بالدخول إلى شبكة اتصالات متميزة في قطاعات الصناعات الأخرى، كما يعمل على تعزيز تدفق المعلومات بين المدن الأعضاء ويقدم فرصة لإجراء اتصالات سريعة للحصول على الخبرات المرغوبة فيها من مدن الطاقة الأكثر أهمية على مستوى العالم.

بنود الاتفاقية

وتتلخص بنود الاتفاقية التي وقعتها مدن التجمع ما سبق ذكره من فوائد ومزايا كبيرة تتمتع بها المدن الأعضاء في أنها تتيح المشاركة في عضوية التجمع للمدينة العضو والاطلاع على أهم موضوعات الاقتصاد والقضايا المدنية، وتشجع المشاركة في العضوية على الشراكات الاستراتيجية في مختلف قطاعات الأعمال والتجارة في المدن المشاركة، ويوفر الموقعون على الاتفاقية جميع المعلومات والدعم في مجالات الاستثمار والأعمال والتجارة وفتح الأسواق لآخرين، يأخذ الأعضاء بعين الاعتبار إطلاع وتثقيف العاصمة وتعريفهم بالتجمع، يوجه الأعضاء المهام الاقتصادية في النطاق المحلى على المستويات الحكومية وتعمل مدينة هيوستن الأمريكية كأمانة عامة للتجمع لمدة سنتين، ويترأس أمين وعمدة كل مدينة من المدن الأعضاء مع الموظفين الحكوميين وموظفي المؤسسات والمنظمات جهازاً يقدم المساعدة في المجالات الخاصة بأنشطة وأعمال التجمع الذي يعتبر ملزما وفقا للاتفاقية التعاونية الموقعة بين أبناء وعمد كل مدينة وحسب التوجيهات التي تصدر من الرئيس ونابئه المنتخبين اللذين يؤديان مهامهما بمساعدة مكتب الأمانة العامة في مدينة هيوستن الأمريكية.

العالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة

أفادت توقعات وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع حجم الطلب العالمي على النفط بنسبة 50 في المائة من الحجم الحالي البالغ 82 مليون برميل يومياً ليصل إلى 121 مليون برميل يومياً في عام 2030، وأن يصل معدل النمو السنوي لاستهلاك النفط خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2030 إلى 1.8في المائة، وبينما تسهم منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) حالياً بنسبة 41 في المائة من الإنتاج وتحتفظ بمعدل ضخم يعادل 78 في المائة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة رسمياً، هناك ثلاث دول فقط ـ هي السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ـ تسهم بنسبة 50 في المائة من إنتاج «أوبك».
ومع تراجع إنتاج النفط في مناطق أخرى، مثل أمريكا الشمالية وبحر الشمال، فإن دول الخليج هي المؤهلة لتلبية معظم هذه الزيادة المطردة في الطلب العالمي على النفط.
وعلى الرغم من أن جهات عديدة تشير إلى التطورات التي تمت في القطاعات النفطية في دول إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى، ما أدى إلى بروز توقعات بتراجع أهمية نفط الشرق الأوسط في المستقبل، غير أن هناك تساؤلات جوهرية لا تزال بدون إجابات واضحة حول ما إذا كانت هذه المناطق ودول أخرى مثل روسيا تستطيع التكيف والتعامل مع الطلب المتزايد على الطاقة أو تحديد مدى وجدوى أي إمدادات جديدة من الطاقة البديلة، وخصوصاً من حيث التكلفة وكمية الإنتاج، ولذلك فإنه ليس من قبيل المبالغة القول إن أهمية الشرق الأوسط ومنطقة الخليج لن تشهد تراجعاً نتيجة لهذه التوقعات.
 
أهمية الخليج

تعتبر منطقة الخليج مصدراً رئيساً لإمدادات الطاقة وذلك لأن مصادر الطاقة البديلة لم تتطور بصورة كافية، بحيث يمكن أن تصبح بديلاً عن مصادر الطاقة الهيدروكربونية في المستقبل المنظور، كما أن أي تحول من هذا القبيل سيكون تدريجياً ويستغرق وقتاً طويلاً، وسيتطلب استثمارات ضخمة لذلك فلابد من تشجيع ومواصلة جهود البحث والتطوير للحصول على مصادر جديدة للطاقة، بما فيها الطاقة البديلة، وأوضح متخصصون في الطاقة أن ما يتردد بأن هذه المصادر ستكون بديلاً موثوقاً على المدى المتوسط للنفط والغاز لا يزال يجانب الحقيقة, والاعتماد على نفط الخليج سوف يستمر في الازدياد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبصفة خاصة في آسيا، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن من المرجح أن تسهم الصين بنسبة 20 في المائة من الزيادة العالمية في الطلب على الطاقة، وأن الهند والصين سوف تقومان باستيراد نحو 90 في المائة من احتياجاتهما من النفط بحلول عام 2030، يمكن القول إن الإقبال الكبير على موارد الطاقة قد بدأ بالفعل وحاليا، يتم نقل نحو 26 مليون برميل يومياً من النفط عن طريق المعبرين الرئيسيين في العالم، وهما مضيق هرمز ومضيق ملقا.

أمن الطاقة

أمن الطاقة مصطلح يختلف معناه باختلاف البلدان المعنية، وذلك حسبما إذا كانت تلك البلدان منتجة أو مستوردة للنفط وقد كان في صدارة جدول أعمال قمة مجموعة الثمانية التي عقدت في سانت بيترزبيرغ ـ بروسيا، في منتصف يوليو من هذا العام.
وقد وضع البنك الدولي هذه القضية في مقدمة الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر، إذ يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تعرض الكثير من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المستوردة الصافية للنفط لخسارة ما حققته من مكاسب اقتصادية ـ حيث تكبدت خسائر تراكمية زادت نسبتها على 3 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي ـ الأمر الذي أدى بدوره إلى ازدياد معدلات الفقر في تلك البلدان بنحو 4-6 في المائة.
ولا شك أن الافتقار إلى خدمات الطاقة الحديثة، في الوقت ذاته، "يُلحق الضرر بالفقراء"، ولا سيما في منطقتي إفريقيا وجنوب آسيا، حيث لا يحصل نحو 70 في المائة و59 في المائة من سكان هاتين المنطقتين على التوالي، على الطاقة الكهربائية، وحيث يستخدم عدد أكبر من ذلك أنواع الوقود التقليدية المُستخرجة من الكتلة الإحيائية لأغراض الطهي داخل المنازل، مما يؤدي إلى تلوث الهواء فيها، ويتسبب هذا التلوث الداخلي في موت نحو مليوني شخص سنوياً، معظمهم من الأطفال والنساء.

الافتقار إلى موارد الطاقة

تتيح خدمات الطاقة الحديثة سبيلاً للإفلات من براثن الفقر لنحو 1.6 مليار شخص لا تتوافر لديهم حالياً تلك الخدمات, وهناك عدد كبير من البلدان في العالم لم يضع بعد استراتيجيات بشأن توفير إمدادات الطاقة إلى أشدّ سكانها فقراً الذين يعيش أغلبهم في مناطق ريفية، وذلك رغم أنها ما زالت تواجه تحديات أخرى، وما زال يتعين عليها تلبية احتياجات سكانها المتزايدين بسرعة في المناطق الحضرية, علاوة على ذلك، فإن إعانات الطاقة التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات الأمريكية لا توجه إلى الفقراء .
وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى ضرورة استثمار ما قيمته ثمانية تريليونات من الدولارات الأمريكية بواقع 320 مليار دولار أمريكي سنوياً على مدى الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة لتلبية احتياجات الطاقة في البلدان النامية ومتوسطة الدخل, إلا أنه لا يتوافر إلا نحو نصف الاستثمارات اللازمة في الوقت الحالي ـ يأتي معظمها من البلدان المنتفعة نفسها، فضلاً عما تتيحه المؤسسات الإنمائية الدولية ـ كالبنك الدولي ـ وصغار المستثمرين من أصحاب مشاريع العمل الحر، وينفق البنك الدولي حالياً نحو ملياري دولار أمريكي سنوياً على مشاريع البنية الأساسية في قطاع الطاقة.
وهناك ثمة حاجة لزيادة الموارد التمويلية اللازمة لإقامة ذلك النوع من البنية الأساسية الذي يُُمكّن البلدان من تخفيض أعداد من يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم بحلول عام 2015 ـ ويمثل ذلك أحد الأهداف الإنمائية العالمية للألفية الجديدة التي سيكون لتنمية البنية الأساسية في مجال الطاقة دور في تحقيقه.

الطاقة النظيفة

 من شأن الاستثمار في البنية الأساسية للطاقة في إفريقيا أن يؤدي إلى ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنسبة لا تتعدى 3 في المائة ـ أي أقل من النسبة المنبعثة عن شركات الطيران في الوقت الحالي والتي تبلغ 4 في المائة. إلا أن تلك الاستثمارات ستؤدي إلى تخفيض التلوث الداخلي الذي يحدث من جراء احتراق الوقود الصلب لأغراض الطهي والتدفئة، ولا تعني زيادة القدرة على الحصول على الطاقة بالضرورة تردّي الأوضاع البيئية، فذلك جانب مهمّ هنا، وليس بالضرورة أن تدفع إفريقيا جنوب الصحراء ثمن تغيّر المناخ.
وتشير إحصاءات للبنك الدولي إلى أنه يستهلك أشدّ 20 في المائة فقراً في بلدان العالم أقل من 4 في المائة من الطاقة، بينما يستهلك أغنى 20 في المائة 58 في المائة.
ويمكن للطاقة النظيفة أن تكون وسيلة لضمان أن نبني للأجيال المستقبلية عالماً للطاقة أكثر نظافة وأكثر إنصافاً وأقل إثارة للجدل عما رأينا خلال السنوات الخمسين الماضية.

الطاقة التقليدية

من بين ما يزيد على 5.3 مليار نسمة في الأقطار النامية هناك نحو ملياري شخص يعتمدون في حياتهم اليومية على مصادر الطاقة التقليدية وخاصة الخشب والمخلفات الحيوانية والنباتية. وهذه المصادر تشكل نسبة 95 في المائة من مجموع استهلاك الطاقة تبعاً لمستوى التنمية في الدول النامية، واستناداً إلى التقديرات التي نشرتها منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) هناك نحو ملياري شخص في الدول النامية يسدون احتياجاتهم من الطاقة في الوقت الحاضر عن طريق اجتثاث الأشجار القريبة أكثر مما تنمو عادة، وفي عام 2001 فإن هذا العدد سيصل في حال استمرار هذا الاتجاه إلى 4.2 مليار شخص, ويحتاج كل شخص لأغراضه المنزلية اليومية كمية من الخشب تراوح بين 500 و700 كيلو جرام سنويا أي ما يراوح بين 7.2 و8.3 مليار طن يومياً. وتستخدم مصادر الطاقة التقليدية عادة كالخشب والسماد والقش لإعداد الطعام وتسخين المياه والتدفئة.
وحسب التقديرات ذاتها فان متوسط الأشجار والغابات القريبة من المدن والمناطق السكنية يتراجع بصورة مستمرة، هذا بالإضافة إلى ما يسببه ذلك من جفاف الأرض والتربة والأضرار بالمياه الجوفية وزيادة التصحر وزحف الرمال، وتتركز نسبة 90 في المائة من النمو السكاني في العالم في الدول النامية، وفي كل عام يزداد عدد سكان هذه الدول نحو 90 مليون شخص الأمر الذي سيؤدي في العالم الثالث وحتى عام 2020 ـ بالمقارنة مع الاستهلاك الحالي ـ إلى زيادة الحاجة إلى الطاقة بنسبة تصل إلى نحو 65 في المائة وهو ما يصيب بالدرجة الأولى مواد الاحتراق التي يستخدمها الفقراء ـ أي الخشب والفحم الخشبي، فالحاجة إلى الأخشاب تنمو بنفس نسبة نمو السكان تقريباً، كما نمو حركة التصنيع واكتظاظ المدن بالسكان وازدياد حركة المواصلات هي عوامل أدت إلى نمو الاستهلاك للطاقات التقليدية المعروفة, الأمر الذي يؤثر فيه أيضاً نقص الكهرباء وإنتاج النفط والغاز على الإنتاج الصناعي وحركة المواصلات والتجهيز العام للطاقة.

جهود "أرامكو" في توفير الطاقة

تنتشرالشركات التابعة لـ "أرامكو السعودية"حول العالم من خلال إنشاء مكاتب في هيوستن وواشنطن ونيويورك ولندن وليدن ودبي وسنغافورة وبكين وهونج كونج وطوكيو وسيؤول. وتعود قصة "أرامكو" في توفير الطاقة للعالم الى عام 1944م عندما أعيدت تسمية شركة (كاليفورنيا آرابيان ستاندرد أويل كمبني) باسم شركة الزيت العربية الأمريكية ("أرامكو")، وفي عام 1948 استندت "أرامكو" إلى مادة في الاتفاقية الملحقة لعام 1939م وباعت حصة نسبتها 30 في المائة إلى شركة (ستاندرد أويل أوف نيوجرزي) و10 في المائة إلى (سكوني فأكوم).
وأصبحت ملكية "أرامكو" بعد إعادة توزيع حصص ملكيتها كالآتي: (ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا) وتعرف الآن باسم (كليفورنيا ستاندرد) 30 في المائة و(ستاندرد اويل أوف نيوجيرزي) وتعرف الآن باسم (إكسون) 30 في المائة، (وسكوني) وتعرف الآن باسم (موبيل أويل) 10 في المائة الباقية، وفي عام 1949 نجحت شركة جيتي أويل في الحصول على اتفاقية زيت تنفرد بها في المنطقة المحايدة المشتركة بين الحكومة السعودية والكويت لمدة ستين عاما، وتضمن هذا الامتياز حقوقا للتنقيب عن الزيت وإنتاجه في المياه الإقليمية إلى مسافة ستة أميال، وفي وقت لاحق أبرمت المملكة اتفاقا منحت بمقتضاه امتيازا مدته 44 عاما للشركة التجارية اليابانية للبترول المحدودة يشمل حق الحكومة المشاع في المنطقة المغمورة الواقعة خارج حدود المياه الإقليمية للمنطقة المحايدة الواقعة بين السعودية والكويت التي تملك الحكومة عليها الآن، أو قد تملك خلال مدة هذه الاتفاقية حقا أو ملكية أو مصلحة، ومن المفهوم أن هذه المنطقة المغمورة تمتد إلى منتصف المسافة ما بين متوسط مستوى انحسار الماء بالجزر على ساحل إيران على الخليج العربي، وأن هذه المنطقة المغمورة تشمل الشعب والمياه والأراضي المغمورة كليا أو جزئيا والمناطق الواقعة تحت سطح البحر وقاع البحر وطبقات الأرض تحت قاع البحر.