الناتج المحلي السعودي يقفز 17 % إلى 1.3 تريليون ريال
توقع تقرير اقتصادي أن يحقق الناتج المحلي السعودي الاسمي بنهاية العام الجاري، نحو 1.362 تريليون ريال بمعدل ارتفاع 17.3 في المائة، مقارنة بـ 1.161 تريليون ريال عام 2005، يدعمه في ذلك المستويات المرتفعة لأسعار النفط وكميات الإنتاج.
وأوضح تقرير مصرف الراجحي عن تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أن الناتج المحلي السعودي الحقيقي حقق معدل نمو بلغ 6.6 في المائة خلال عام 2005 وهو يمثل أعلى ارتفاع تحقق خلال العقدين الماضيين، ومن المرجح أن يحقق نمواً بمعدل 6 في المائة خلال عام 2006. كما حقق الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط معدل نمو سنوي بواقع 5.9 في المائة، بينما حقق القطاع غير النفطي معدل نمو بلغ 6.8 في المائة خلال عام 2005. وأشار التقرير إلى أن صادرات النفط السعودي قفزت من 265.8 مليار ريال عام 2000 إلى 605.9 مليار ريال عام 2005 بمعدل نمو سنوي بلغ 17.9 في المائة، بينما قفزت الصادرات غير النفطية من 24.8 مليار ريال عام 2000 إلى 71.3 مليار ريال عام 2005 بمتوسط نمو سنوي بلغ 23.5 في المائة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل :
توقع تقرير اقتصادي أن يحقق الناتج المحلي السعودي الاسمي عام 2006، نحو 1.362 تريليون ريال (363.2 مليار دولار)، بمعدل ارتفاع 17.3 في المائة، مقارنة بـ 1.161 تريليون ريال (309.53 مليار دولار) عام 2005، يدعمه في ذلك المستويات المرتفعة لأسعار النفط وكميات الإنتاج.
وأوضح تقرير مصرف الراجحي عن شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أن الناتج المحلي السعودي الحقيقي حقق معدل نمو بلغ 6.6 في المائة خلال عام 2005 وهو يمثل أعلى ارتفاع تحقق خلال العقدين الماضيين، ومن المرجح أن يحقق نمواً بمعدل 6 في المائة خلال عام 2006. كما حقق الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط معدل نمو سنويا بواقع 5.9 في المائة، بينما حقق القطاع غير النفطي معدل نمو بلغ 6.8 في المائة خلال عام 2005.
وأشار التقرير إلى أن صادرات النفط السعودي قفزت من 265.8 مليار ريال عام 2000 إلى 605.9 مليار ريال عام 2005 بمعدل نمو سنوي بلغ 17.9 في المائة، بينما قفزت الصادرات غير النفطية من 24.8 مليار ريال عام 2000 إلى 71.3 مليار ريال عام 2005 بمتوسط نمو سنوي بلغ 23.5 في المائة.
وأبان أن دلائل النمو على المستويين الكلي والقطاعي الذي تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية، تشير إلى أن السعودية تعد حالياً في منتصف طفرة اقتصادية ومن المتوقع لها أن تستمر للعامين المقبلين على أقل تقدير. وقال "من غير المرجح أن تستمر أسعار النفط في الهبوط الذي حدث أخيرا لتصل إلى مستويات أدنى من متوسط أسعار نفط "أوبك" عام 2005 البالغة 50.64 دولار للبرميل، فلا يزال الطلب العالمي على النفط مرتفعاً، إضافة إلى إقدام "أوبك" ومنتجين من خارجها على خفض الإنتاج. هذا إضافة إلى قيام مشاريع عملاقة قريباً بما في ذلك مشاريع للبنية التحتية تبلغ تكلفتها الإجمالية ما يوازي 1.060 تريليون ريال (283 مليار دولار) التي من المرجح أن يتم تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة".
وتابع التقرير، أن الحساب الجاري للسعودية سجل مستوى قياسياً يبلغ 90.8 مليار دولار عام 2005 بسبب إيرادات النفط المرتفعة، وفي عام 2006 يتوقع أن يتجاوز الحساب ذلك الرقم ليسجل مستوى قياسياً آخر يبلغ نحو 119.8 مليار دولار.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، قال التقرير إن دول الخليج حققت نمواً اقتصاديا متسارعاً بسبب الأداء القوي لقطاع النفط الذي أدى إلى تحقيق فائض داخلي وخارجي كبيرين. ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نمواً بمعدل 13.8 في المائة خلال عام 2006 ما يرفع من مستوى إجمالي ناتج دول المجلس إلى نحو 644.6 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى استقرار النمو على معدل أقل خلال عام 2007 يبلغ 9 في المائة. وبناءً على المعطيات المتوافرة حالياً فمن المتوقع أن تحقق دول المجلس فائضاً في حسابها الجاري يبلغ 239 مليار دولار خلال العام الحالي 2006، ثم 259 مليارا للعام المقبل بعد تحقيق 155 مليارا في 2005، و88 مليارا في 2004.
وأفاد تقرير مصرف الراجحي الشهري، أنه وفقاً لمصادر دولية، كانت معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون خلال عام 2005 على النحو التالي: الكويت والإمارات 8.5 في المائة لكل منهما، البحرين 6.9 في المائة، عمان 6.7 في المائة، السعودية 6.6 في المائة، وقطر 6.5 في المائة. وتوقع التقرير أن تسجل الإمارات أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الحقيقي عام 2006 بنسبة 11.5 في المائة، تليها البحرين وعمان بنسبة 7.1 في المائة لكل منهما، ثم قطر 6.7 في المائة، فالكويت 6.2 في المائة، والسعودية 6 في المائة.
أما معدلات النمو الإجمالية في الناتج المحلي الحقيقي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2004، 2005، 2006، و2007 فتقدر بـ 6.78، 7.20، 7.28، و5.97 في المائة على التوالي.
وحول معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، أفاد التقرير أن التضخم تسارع بعض الشيء في كل من قطر، الإمارات، والبحرين خلال عام 2004، كما استمر على ذلك خلال عام 2005 في كل من الإمارات، قطر، والكويت. وسجلت قطر أعلى معدل خلال عام 2005 بلغ 8.8 في المائة، تتبعها الإمارات 8 في المائة، ثم الكويت 3.9 في المائة، ثم عمان 3.2 في المائة، فالبحرين 2.6 في المائة، وأخيرا السعودية 0.7 في المائة. ويتوقع التقرير أن تصل معدلات التضخم السنوي خلال عام 2006 إلى أعلى مستوياتها في قطر 9 في المائة، تليها الإمارات 7.7 في المائة، ثم الكويت 3.5 في المائة، فعمان 3 في المائة، تليها البحرين 2.6 في المائة، والسعودية 1 في المائة. أما المعدل الكلي للتضخم في دول مجلس التعاون فيقدر بـ 2.01 ، 3.36، و3.42 في المائة للأعوام 2004، 2005، و2006 على التوالي.