4 صناديق سعودية تستثمر في الأسهم الصينية والهندية
استكمالاً لتقارير صحيفة "الاقتصادية" التي بدأنا بها الأسبوع الماضي والخاصة بأداء الصناديق السعودية للربع الثالث التي تستثمر في أسواق الأسهم العالمية، فإننا سنستعرض اليوم الصناديق السعودية المُستثمرة في أسواق الأسهم الصينية والهندية لنرى ما أنجزته هذه الصناديق، خاصة، أن البنوك السعودية بدأت في الترويج لها منذ عام 2005، ولفتت أنظار الكثير وأتت في وقت كان فيه المُستثمرون السعوديون أصحاب الرساميل والأموال المُتوسطة والشباب منهم تحديداً وعوا وفهموا أهمية تنويع الاستثمارات بين سوق الأسهم السعودية والأسواق الناشئة الأخرى.
استعرضنا سابقاً نبذة عن الصناديق التي تستثمر في الأسهم الصينية والهندية بتاريخ 5/9/1427هـ مع بيان كافة التفاصيل الخاصة بهذه الصناديق من حيث تاريخ تأسيسها وأهداف كل منها والمناطق التي تستثمر فيها، مع إيضاح تأثير المنافسة بين الصين والهند على المُستثمر، وللإطلاع على النسخة الإلكترونية من هذا التقرير يمكن الرجوع إلى موقع "الاقتصادية" الإلكتروني على هذا الرابط http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=44937، وقبل الخوض في تفاصيل الأرقام والأداء أرى من الضروري استعراض الحراك الاقتصادي في كل من الصين والهند بشكل موجز.
الصين
أصبح اقتصاد الصين حديث الجميع وأسطورة هذا الزمان ومضرب المثل، فهي الدولة التي تمكنت من النهوض باقتصادها في زمن العولمة والتحديات السياسة والاقتصادية، إنه من أكثر البلدان التي يرتفع فيها معدل الناتج المحلي عاماً بعد عام يكفي القول إن الصين ومعها الهند أصبحت قبلة المُستثمرين من كل أنحاء العالم، ولكن مع قوة هذا الاقتصاد إلا أن فيه بعض الشوائب - إن صح التعبير - وهي في طريقها إلى زوال.
العقدة التي تواجه المُستثمرين في الصين هي كيف يُمكن تحويل أكبر عدد ممكن من الصينيين إلى مُستهلكين بمعنى الكلمة، حيث إن المواطن الصيني قليل الدخل وكثير الادخار، والبنوك تضع ثقلها وقدرا كبيرا من طاقتها في اتجاه تعويد الصينيين على استخدام بطاقات الائتمان بغرض الاستهلاك أكثر، آخر الإحصائيات تتحدث عن أن 11 في المائة فقط من الائتمان يذهب إلى الأفراد على عكس تايلاند التي يستهلك أفرادها 48 في المائة من الائتمان، الكثافة السكانية في الصين جعلتها محط أنظار الشركات المُنتجة للمواد الاستهلاكية بأنواعها ابتداءً من الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية انتهاء بمُنتجي السيارات والملابس العصرية، لذا تسعى البنوك الموجودة هناك إلى تحفيز الشعب الصيني على الإنفاق من خلال ترويج بطاقات الائتمان Credit Card، كما أن الانفتاح على العالم سيُحرك في المواطن الصيني رغبة الحصول على أحدث التقنيات وأفضل الملبوسات وسيترك وسائل النقل الحكومية ليتنقل بسيارته الخاصة وهذا ما حدث بالفعل، حيث أصبحت الصين ثالث أكبر سوق في العالم للسيارات.
الحكومة الصينية تواجه تحديا وهو أن تجعل اقتصادها يعتمد على الطلب الداخلي المحلي بدلاً من الاعتماد على قوة صادراتها فقط، ذلك أن صادراتها تتأثر بتقلب الاقتصاد العالمي وبالضغوط السياسية، لكن هذه الرغبة يواجهها عادة الصينيون وميلهم نحو الادخار، كما أن الحكومة متجهة نحو تحسين مستوى المعيشة لعدد كبير من الصينيين من خلال تيسير المساكن لهم، وهذا يتطلب تحسين القطاع المصرفي الصيني وإصلاحه، كل هذا يعني مزيدا من الفرص الاستثمارية الناجحة للشركات الصينية والشركات المُستثمرة هناك في المُستقبل.
الهند
الهند هي الأخرى تنمو بسرعة وحققت معدلات نمو وصلت إلى 9.1 في المائة في الربع الأول من هذا العام، واستمرار هذا النمو مرهون بنجاحها في إعادة هيكلة اقتصادها أكثر حتى لا يكون هذا النمو هو دورة نمو اقتصادي طبيعية، جدير بالذكر أن النمو في الهند قادم من ازدهار قطاع التكنولوجيا بسبب وجود العمالة الماهرة وطبقة من المتعلمين البارعين في مجال تكنولوجيا المعلومات الذين تتغنى بكفاءتهم الولايات المُتحدة الأمريكية وكندا، إضافة إلى قوة حركة الصادرات وقوة في الطلب المحلي، حيث إن إنفاق الفرد هناك يلعب دوراً مهما ويُسهم بشكل فاعل في معدل الناتج المحلي GDP على عكس الصين، لذا يرى الاقتصاديون أن هذا النمو الاقتصادي سيبقى قوياً في الهند وهذا ما دفع العديد من الشركات إلى الاستثمار في الهند وجلبت معها رؤوس الأموال.
سوق الأسهم الهندية اشتعلت وزادت قيمته بشكل كبير وصحيح ما يُقال إنه شهد بعض التقلبات والتصحيحات لكن هذا في رأي الخبراء هو ترجمة لارتفاع معدلات الفائدة عالمياً والوعي للمخاطر التي دخلت في تركيبة الأسعار في الأسواق الناشئة، لكن أساسيات الاقتصاد الكلي ما زالت قوية ويتوقع بنك "ميريل لينش" أن يصل النمو إلى 7.5 في المائة، كما أن مكرر أرباح الشركات P/E بين 18 و20 وسينخفض لأن العائد السنوي المُتوقع من الشركات الهندية المُساهمة سيصل إلى 15 في المائة وذلك للمُستثمر الذي يستثمر ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات.
أداء الصناديق السعودية
لدينا الآن أربعة صناديق سعودية تستثمر في أسواق الأسهم الصينية والهندية وهي حديثة التجربة وأول صندوق أُنشئ هو صندوق "ازدهار للفرص الصينية" الذي طرحته مجموعة سامبا المالية في حزيران (يونيو) 2005، وهو يستثمر في الصين فقط، وكان هذا الصندوق وقتها فريداً من نوعه ومن بعده بدأت ثلاثة بنوك أخرى بطرح صناديقها لذات التوجه، بنك "ساب" طرح صندوق أسهم الصين والهند في نهاية 2005 تلاه مصرف الراجحي في أيار (مايو) الماضي، وأخيرا البنك الأهلي التجاري الذي طرح صندوق "المتاجرة بالأسواق الناشئة" للاكتتاب وهو لا يستثمر في الصين والهند فقط بل يشمل البرازيل وروسيا وبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
تقدم صندوق "الازدهار للفرص الصينية" التابع لمجموعة سامبا المالية على بقية الصناديق بتحقيقه ارتفاعا 31.11 في المائة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث بل إنه منذ إنشائه في منتصف عام 2005 حقق ارتفاعاً مقداره 57 في المائة أما في الربع الثالث أي منذ حزيران (يونيو) وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) حقق ارتفاعاً بنسبة 14.96 في المائة، يأتي بعده صندوق "أسهم الصين والهند" الذي يُديره بنك ساب مرتفعاً بنسبة 22.02 في المائة منذ بداية العام الحالي ومنذ إنشائه ارتفع 35.2 في المائة و15.17 في المائة في الربع الثالث مُتقدماً على صندوق "الازدهار"، صندوق "الأسهم الصينية والهندية" بدأ قبل خمسة أشهر فقط أي في بداية أيار (مايو) من العام الحالي، وبالتالي يحتاج إلى وقت حتى يُحقق ارتفاعاً مثل بقية الصناديق (أنظر الجدول)، ولعلنا نعود لتقييم أدائه هو وصندوق " المتاجرة بالأسواق الناشئة " التابع للبنك الأهلي التجاري نهاية العام الحالي ونجدهما قد حققاً أرباحاً للمُشتركين فيه.
معدلات الأداء التي أنجزتها الصناديق السعودية جيدة ولكن عند مقارنتها بأداء مؤشر السوق الصينية أو الهندية يظهر تعثرها، حيث إنها حققت معدلات أقل من مؤشرات السوقين، مع أنه من المُفترض أن يكون أداؤها مشابها لأداء مؤشر السوق التي تستثمر فيها أو أفضل، فقد حقق مؤشر شانجهاي نهاية الربع الثالث ارتفاعاً 50 في المائة بينما مؤشر سوق الأسهم الهندية ارتفع أكثر من 32.5 في المائة.