اليابان تبدأ محادثات حول اتفاقات ضريبية مع الإمارات والكويت

أعلنت وزارة المالية اليابانية أمس أن طوكيو ستبدأ مفاوضات حول إبرام اتفاق ضريبي ثنائي مع كل من الإمارات والكويت هذا الشهر مع
تنامي الاستثمارات من الدولتين.
وسيكون الاتفاقان أول اتفاقين ضريبيين بين دول خليجية واليابان التي
أبرمت حتى الآن اتفاقات مماثلة مع 56 دولة.
وستبدأ طوكيو المباحثات مع الإمارات في 13 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ومع الكويت بعد ذلك بأسبوعين. وعادة ما تستغرق هذه المفاوضات أكثر من عام.
وفي السنوات الأخيرة سعت اليابان إلى تعديل اتفاقاتها الضريبية مع دول
أخرى.
يذكر أن اليابان بدأت محادثات تهدف إلى إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت مصادر حكومية يابانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الجانبين يسعيان إلى إتمام تلك المحادثات خلال سنة، حيث سيركز الجانب الياباني على خفض التعرفات وتحرير قطاع الخدمات.
وأشارت المصادر إلى أن طوكيو ستسعى خلال المفاوضات إلى إلغاء ما يصل إلى 20 في المائة من التعرفات التي يفرضها مجلس التعاون الخليجي على السلع المحمية كالصادرات اليابانية الخاصة بالسلع الكهربائية المنزلية وكذلك الفولاذ. ومن المتوقع أن تطلب دول الخليج من اليابان تقديم المساعدات التقنية فضلا عن الاستثمار في القطاع الصناعي الخليجي.
الجدير ذكره أن اليابان تسعى إلى تقوية روابطها الاقتصادية مع تلك الدول المنتجة للنفط عبر إبرام اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى توفير إمدادات طاقة مستقرة لها. وتعتمد اليابان على أكثر من 35 في المائة من نفطها الخام من دول الخليج.