إلغاء احتكار شركة كيوتل وتحرير سوق الاتصالات القطرية

قررت قطر تحرير سوق الاتصالات أمام الشركات، وأصدر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر أمس مرسوما بقانون رقم 34 لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات، تم بموجبه إلغاء الامتياز الممنوح لشركة الاتصالات "كيوتل"، ونقل جميع اختصاصات تنظيم الاتصالات في الدولة إلى المجلس الأعلى للاتصالات، على أن يتولى الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات إدارة جميع الشؤون المالية والإدارية.
وتشمل صلاحيات المجلس الأعلى للاتصالات: منح التراخيص الفردية وتعديلها وتجديدها وإلغائها، جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية، منح تراخيص الاتصالات فردية وفئوية. كما لا يجوز لأي شخص أن يشارك في أي ممارسات تمنع المنافسة، وعلى مقدمي الخدمة تقديم شروط ونوعية خدمة موحدة لجميع العملاء.
من جانبه، رحب مسؤول كبير في مجلس إدارة شركة اتصالات قطر بفتح سوق الاتصالات، مؤكدا استعداد "كيوتل" للمنافسة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات الاتصالية للمواطنين والمقيمين في قطر، وتوفير أحدث التقنيات الاتصالية. وأشار إلى أن "كيوتل" حريصة على أن يكون التنافس على أساس الخدمة الجيدة وليس الأسعار على الرغم من أن جميع أسعار الشركة تنافسية مقارنة بالدول المجاورة.
من ناحية أخرى أعرب عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال والمواطنين والمقيمين عن سعادتهم بفتح سوق الاتصالات، وأكدوا أن قانون الاتصالات الجديد يتماشى مع سياسة الاقتصاد الحر ومنع الاحتكار وتشجيع المنافسة وخدمة المواطنين والمقيمين. وأشاروا إلى أن وجود أكثر من شركة اتصالات في قطر سيسهم في توفير مستويات أرقى من الخدمات الاتصالية، وطرح أحدث التقنيات في مجال الهواتف الجوالة والإنترنت والكيبل التلفزيوني.