استثمارات صينية في الصناعة السعودية بـ 4 مليارات دولار

كشف عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن استثمار صيني ضخم في السعودية يتجاوز أربعة مليارات دولار في القطاع الصناعي.
وأوضح الدباغ في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أمس في المؤتمر الدولي للرؤساء التنفيذيين CEO المنعقد في الصين، وتنظمه مجلة بزنس ويك Business ، تنامي العلاقات الاستثمارية بين المملكة والصين تبعاً للزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين للصين التي وثقت هذه العلاقة.
ويحضر هذا المؤتمر عدد من القيادات الاقتصادية الدولية، رؤساء أكبر الشركات في العالم، ونحو ألف رجل أعمال من مختلف الدول، كما يشارك فيه وفد سعودي يضم ممثلين لعدد من أكبر الشركات السعودية.
واستعرض محافظ هيئة الاستثمار في كلمته، رؤية الهيئة العامة للاستثمار في إطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق المملكة المختلفة بالاعتماد على المزايا النسبية المتعددة المتوافرة في كل منطقة، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والمقومات المتوافرة في المملكة والمرتبطة بكون المملكة هي عاصمة الطاقة في العالم، وحلقة الوصل بين الشرق والغرب ومدخلا لأسواق دول يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة، فإن هناك إقبالا متزايداً من الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة حتى أصبحت أكثر الدول العربية جذباً للاستثمار الأجنبي وفقاً لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. وأوضح عمرو الدباغ أن الهيئة اختارت ثلاثة قطاعات إستراتيجية تركز على جذب الاستثمارات إليها وهي: قطاع الطاقة، قطاع النقل، وقطاع الصناعات القائمة على المعرفة، موضحاً أن هذه القطاعات تحتاج إلى استثمارات تقدر بـ 500 مليار دولار خلال الـ 20 سنة المقبلة منها 300 مليار دولار لقطاع الطاقة، 100 مليار دولار لقطاع النقل، و100 مليار دولار لقطاع الصناعات القائمة على المعرفة.

وأكد ترحيب حكومة المملكة باستثمارات الشركات العالمية في المملكة، وأنه تم لهذا الغرض بالتنسيق بين الجهات الحكومية في المملكة افتتاح مكاتب في عدد من أهم العواصم العالمية لخدمة المستثمرين وتعريفهم بمزايا الاستثمار في المملكة، كما تم افتتاح مكاتب في مطارات المملكة الرئيسة لاستقبال المستثمرين وتقديم ما يحتاجون إليه من تسهيلات.
واستعرض محافظ الهيئة ما تقوم به حكومة المملكة من جهود لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة ورفع تنافسيتها دولياً بصورة تدريجية ومستمرة في سياق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استرشدت بـ 300 مؤشر تستخدم في قياس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية للدول. وأعدت الهيئة خطة عمل شاملة تتناول كل مؤشر من الـ 300 مؤشر التي تتضمنها تقارير التنافسية الدولية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص في المملكة على تعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية، بهدف رفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في نهاية عام 2010، وأن الهيئة أطلقت على هذا البرنامج اسم 10 في 10.