شركة مصرية تتملك 15 % من "الأهلية للتأمين التعاوني"

أكد محمد أبو اليزيد رئيس شركة التأمين الأهلية المصرية، أن شركته تتملك حصة تبلغ 15 في المائة من شركة التأمين الأهلية للتأمين التعاوني، التي تم الترخيص لها بالعمل في السوق السعودية ضمن 13 شركة مساهمة للتأمين التعاوني. وأوضح أن شركة التأمين الأهلية بدأت العمل في السوق السعودية من خلال فرع لها عام 1994 ثم تحولت إلى شركة مساهمة مصرية - سعودية مسجلة في البحرين، وظلت تعمل في هذا الإطار حتى عام 2003 إلى أن صدر المرسوم الملكي بتقنين صناعة التأمين في المملكة الذي حدد بألا يقل رأسمال أي شركة تأمين عن 100 مليون ريال مدفوعة بالكامل.
وقال إن حصة التأمين الأهلية المصرية في الشركة الجديدة ستكون 15 في المائة من رأس المال في حين ستكون حصة المساهمين السعوديين (شركات وأفرادا) 45 في المائة في حين سيطرح للاكتتاب العام 40 في المائة في البورصة السعودية. وأوضح أن الشركة حققت في العام الماضي معدلات نمو جيدة في جميع مجالات التأمين باستثناء التأمين الإجباري (التأمين على السيارات) مؤكدا أن شركة التأمين الأهلية ضمن أربع شركات حكومية مصرية مقبلة على مرحلة جديدة من التطور من خلال إعادة الهيكلة والتقييم لمواكبة أوضاع سوق التأمين المصرية المستقبلية. وأشار إلى أن تخصيص شركات التأمين الحكومية يعتبر ضروريا وفي صالح هذه الشركات، ما يخرجها من عباءة القانون الحالي الذي يحكم عمل شركات القطاع العام، ويعطيها مرونة أكبر في تطوير أدائها واختيار مجالس إداراتها.
وكشف أن حجم الاستثمارات في قطاع التأمين المصري يبلغ نحو 17 مليار جنيه أكثر من 80 في المائة منه للقطاع العام. وقال إن المرحلة الجديدة لقطاع التأمين المصري تتواكب مع التعديل التشريعي المقبل فهناك أربعة مشاريع قوانين تم تقديمها للبرلمان المصري ستحقق نقلة وانطلاقة لقطاع التأمين المصري، منها مشروع التأمين على السيارات.
والمعروف أن التأمين الإجباري للسيارات ألحق خسائر هائلة لشركات التأمين، ووفقاً لأرقام ميزانية 30 يونيو 2005 فإن ثلاث شركات تأمين حكومية سددت 400 مليون جنيه مقابل قسط سنوي لا يتجاوز 150 مليون جنيه.