خلاف جديد يؤجل توقيع عقد بيع "عمر أفندي" إلى "أنوال السعودية"

تجددت الخلافات بين شركة أنوال السعودية والشركة القابضة للتجارة المصرية حول أرض مدينة نصر التي تبلغ مساحتها 16 ألف متر مربع المملوكة لشركة عمر أفندي، ما تسببت في تأجيل توقيع العقد النهائي لبيع "عمر أفندي" إلى الشركة السعودية، الذي كان مقررا له أمس الأول إلى الخميس المقبل. وأكد هادي فهمي رئيس الشركة القابضة أن الأرض يشملها قرار النائب العام المصري السابق المستشار ماهر عبد الواحد الذي حظر بيع الأرض مطالبا بضرورة الالتزام بقواعد حظر التصرف في الأصول المملوكة لـ "عمر أفندي" في حالة إتمام الصفق، وهي القواعد التي حددها النائب العام. وأوضح أن الأزمة بدأت أثناء صياغة عقد بيع شركة عمر أفندي لـ "أنوال" حيث ظهرت مشكلة أرض مدينة نصر، موضحا أن الشركة القابضة تملك مساحات أخرى تبلغ 30 ألف متر. وأشار إلى أن هناك بدائل تتم دراستها الآن لحل المشكلة وهي استبعاد أرض المخزن من الصفقة على أن يتم التعامل معها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع لفترة زمنية تراوح بين عشر إليى 15 سنة تأجير أو التنازل عن نصف المساحة والتصرف فيها وحظر التصرف في النصف الآخر.
وعلى الجانب الآخر تمسكت شركة أنوال بحقها في التصرف في الأرض باعتبارها من أملاك "عمر أفندي"، وقال مجدي طلبه وكيل شركة أنوال في مصر إن الحظر يهدف إلى الحفاظ على النشاط، وإن أرض مدينة نصر لا يشملها قرار الحظر الذي صدر من النائب العام. وأكد أن كلا الطرفين يريد أن يحافظ على الجوانب القانونية وعدم تجاوزها، موضحا أن شركة أنوال تتمسك بحقها في الأرض كاملة لأنها دخلت الصفقة وفي حساباتها الأرض موضوع النزاع، وإذا حدث استبعاد أو حظر أو قيد على التصرف فيها فهذا يعد طلبات إضافية لم تكن في كراسة الشروط.