تأسيس شركتي التوفيق المالية وعودة العربية بـ 600 مليون ريال

وافق وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركتي مجموعة التوفيق المالية وعودة العربية السعودية، شركتين مساهمتين سعوديتين (مقفلتين) برأسمال قدره 300 مليون ريال لكل منهما، في جدة والرياض.
وأوضح قرار وزير التجارة أن رأسمال شركة مجموعة التوفيق المالية البالغ 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات. واكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

وافق وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركتي مجموعة التوفيق المالية وعودة العربية السعودية، شركتين مساهمتين سعوديتين (مقفلتين) برأسمال قدره 300 مليون ريال لكل منهما، في جدة والرياض.
وأوضح قرار وزير التجارة أن رأسمال شركة مجموعة التوفيق المالية البالغ 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات. واكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وأن الشركة تتخذ من مدينة جدة مقرا لها. وتتمثل أغراض شركة مجموعة التوفيق في: ممارسة أعمال الأوراق المالية التالية: نشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. وستكون مدة شركة مجموعة التوفيق 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك تكون مدة أول مجلس إدارة خمس سنوات.
أما قرار الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة عودة العربية السعودية، فبين أن رأسمال الشركة، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، يبلغ 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال. وتتمثل أغراض الشركة في: ممارسة أعمال الأوراق المالية التالية: نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والوساطة في الأسهم الدولية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وتم تعيين أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هاتين الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.