90 خبيرا يبحثون تحديات حوكمة المصارف العربية

تستضيف القاهرة في الـ 19 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ندوة "حوكمة الشركات العامة والخاصة من أجل الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في المنطقة العربية" بمشاركة أكثر من 90 خبيرا ومسؤولا يمثلون 15 دولة عربية.
وتهدف الندوة إلى بحث دور أسواق الأوراق المالية والمصارف في ممارسات حوكمة الشركات والمهام الجديدة للهيئات الرقابية وصناع السياسات المالية في ظل الحوكمة.
وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي تنظم الندوة، أن المشاركين سيبحثون على مدى خمسة أيام عددا من القضايا المهمة المتعلقة بحوكمة الشركات في المنطقة العربية وعلى رأسها آثار حوكمة الشركات على برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ودورها في التنمية الوطنية، إضافة إلى دور الحوكمة في مواجهة الفساد المالي والإداري والمحاسبي.
وأضاف أن الندوة ستشارك فيها القيادات الإدارية في شركات القطاعين الخاص والعام، المختصون في دواوين الرقابة الإدارية والمالية والمحاسبية، وأعضاء اتحادات الغرف التجارية والصناعية العربية وغيرهم، حيث سيناقشون مبادئ حوكمة الشركات وممارساتها ومتطلبات تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة من أجل الإفصاح التام والشفافية.
وأوضح أن الندوة ستناقش محورا حول الحوكمة والمعلوماتية من حيث التكنولوجيا، إنتاج المعلومات، وكفاءة السوق والشفافية في المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وستبحث تحديات حوكمة المصارف وشركات التأمين من خلال التوسع في المشتقات الائتمانية وإدارة المخاطر في ظل الحوكمة وتوجهات شركات التأمين وإعادة التأمين في ظل الحوكمة.
وبيّن أن الندوة ستبحث إمكانية بناء استراتيجية وطنية للحوكمة، مشيرا إلى أن تداعيات مفهوم حوكمة الشركات تطورت إلى الحد الذي أصبح معه المفهوم شعاراً إصلاحياً وجزءا من خطاب سياسي اقتصادي للحكومات أو من يقف في مقابلتها وطرحت آليات مختلفة للتعامل مع استحقاقاته الإدارية والمالية والمحاسبية وكذا المهنية والأخلاقية.