البحرين: تسجيل 22 شركة أمريكية منذ تطبيق "التجارة الحرة" في أغسطس

بلغ عدد الشركات الأمريكية التي تم تسجيلها في البحرين منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من آب (أغسطس) الماضي نحو 22 شركة و14 فرعا.
وقال عصام فخرو رئيس لجنة متابعة الاتفاقية إن "اللجنة وضعت دعم القطاع الخاص وتعظيم استفادته من الاتفاقية على سلم أولوياتها، حيث سيتم الوصول إلى جميع القطاعات بشكل مركز، ليتم تعريف رجال الأعمال وكل من له علاقة بأهمية الاتفاقية وبشروطها وبنودها وكيفية الاستفادة منها".
وبيّن أن اللجنة ستنفذ بنية تحتية إعلامية، موقعا إلكترونيا، دليلا مباشرا على الإنترنت، وكتيبات إعلامية، فضلا عن عقد ورش وندوات عمل لهذه الغاية.
وأوضح فخرو الذي يرأس أيضا مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين أن اللجنة بصدد عقد لقاءات وندوات مع وسائل الإعلام والمجتمع التجاري في البحرين بهدف إطلاع الجميع على أهمية الاتفاقية وأهدافها وكيفية الاستفادة منها على أفضل مستوى والتعريف ببنودها وشروطها حتى تتمكن الشركات والمؤسسات البحرينية الدخول إلى السوق الأمريكية، خصوصا أن بعض العاملين في القطاع التجاري ما زالوا يجهلون كيفية الاستفادة.
وأوضح فخرو أن اللجنة أعدت دراسة شاملة تضمنت ستة قطاعات، حيث تم عرض نتائجها على رجال الأعمال والقطاع الخاص لاتخاذ خطوات جادة حيالها.
وحول مدى تأثر البحرين عند توقيع اتفاقية مشابه مع عُمان أو دبي قال نائب رئيس اللجنة ونائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زكريا هجرس إن "البحرين هي السباقة في عقد التحالفات والدخول في الاتفاقيات الدولية، وهذا يعطي ميزة خاصة في أغلب الأحيان، مبينا أن دخول دول أخرى من مجلس التعاون في هذه الاتفاقية يعطي تكاملية للمنطقة بحيث يعامل المنتج معاملة تكميلية وهو ما يؤدي إلى التكامل بين دول مجلس التعاون.
وحول تأثير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أوضح هجرس أنه يمكن الاستفادة من الاتفاقيتين في آن واحد، حيث نسبة الجمارك في الاثنتين صفر لكن هناك فرق في موضوع القيمة المضافة التي تخضع لهذه الرسوم حيث تطلب العربية 40 في المائة في حين تطلب الأمريكية 35 في المائة.
وأوضح أنه يمكن الاستفادة من هذا الأمر من خلال إضافة النسبة البحرينية على المنتج الأمريكي أو العربي وإعادة تصديره إلى أي من البلدان وهكذا.