مليارا دولار حجم التبادل التجاري المتوقع بين مصر والسعودية

توقع تقرير لجهاز التمثيل التجاري في وزارة التجارة والصناعة المصرية زيادة كبيرة للتبادل التجاري بين مصر والسعودية في نهاية العام الجاري ليتجاوز ملياري دولار، ما يضع المملكة ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر. وأوضح أشرف الربيعي رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري أن المؤشرات الأولية لحجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي تشير إلي أنها تبلغ 800 مليون دولار ومن المتوقع استمرار هذا المعدل بزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السعودية العام الحالي.
وأكد أن الزيادة الكبيرة في التبادل التجاري بين مصر والسعودية تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين وبين القيادتين، كما تعكس التفاهم والتنسيق بينهما فيما يتعلق بحل المشكلات التجارية من خلال اللقاءات المباشرة بين المسؤولين. وأشار إلى أن من أسباب زيادة التبادل التجاري تحسين الوضع التنافسي للصادرات المصرية بسبب تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتحول مصدر التوريد من بعض السلع إلى مصر فضلا عن تكثيف جهود الترويج للصادرات المصرية التي قام بها المكتب التجاري في جدة.
وأوضح أن الصادرات المصرية إلى السعودية حققت ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي بنحو 791.5 مليون دولار مقابل 424 مليون دولار عام 2004 بزيادة 87 في المائة ما يمثل استمرارا للتحسن الملحوظ في الصادرات المصرية إلى السعودية.
وأشار تقرير مكتب التمثيل التجاري في جدة إلى أن أهم السلع التي زادت صادراتها إلى السعودية خلال العام الماضي كانت الحديد والصلب الذي بلغت صادراته 259 مليون دولار بزيادة 175 في المائة على عام 2004، الفاكهة 136 مليون دولار بزيادة 100 في المائة، الخضراوات 38 مليون دولار بزيادة 36 في المائة، ومنتجات الألبان 28 مليون دولار بنسبة 40 في المائة. وأضاف الربيعي أن التقرير أوضح موقف الواردات المصرية من السعودية خلال عام 2005 التي بلغت قيمتها 958 مليون دولار منها غير النفطية 388 مليون دولار بزيادة 181 مليون دولار بارتفاع 87 في المائة. وكانت أهم الواردات المصرية مواد نفطية (بوتاجاز سولار) 570 مليون دولار 60 في المائة من إجمالي الواردات، وبتروكيماويات (البولي إثيلين البولي بروبلين بولي أستر) 176 مليون دولار بنسبة 45 في المائة من إجمالي الواردات غير النفطية.