الاستثمارات الخليجية ترفع نمو قطاع العقار الأردني 11.6 % في عام

شهد قطاع العقار في الأردن نموا بمعدل سنوي بلغت نسبته 11.6 في المائة في الفترة الممتدة من 2001 وحتى العام الماضي، مما انعكس إيجابيا على عدد الشركات العاملة التي بلغ عددها 202 شركة في العام الماضي مقابل 82 شركة في عام 2001. وازداد حجم رأسمال الشركات من 4.3 مليون دينار إلى 20.7 مليون دينار، مما يشير إلى كبر حجم استثمارات القطاع.
وقال معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار، إن قطاع العقار يعتبر أحد القطاعات الأكثر فاعلية، حيث شكل ما نسبته 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من العام الماضي.
وأرجع ذلك إلى أن البيئة الاستثمارية تعد من أحد الأسباب الرئيسية لاستقطاب المستثمرين، مشيرا إلى أن جلب رؤوس الأموال من الدول الخليجية إلى الأردن وعدة دول أخرى أسهم بشكل واضح في نمو الاستثمار، مبينا أن تحرك المؤسسات المعنية في الخليج دعم الاستثمار في الأردن.
وتوقع النسور تزايد النمو حتى نهاية العام الحالي في ظل التوجهات بوضع الاستثمار على رأس جدول الأعمال والبيئة الاستثمارية والبنية التحتية الجيدة.
من جهة أخرى أشارت إحصائية صادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار إلى أن حجم الاستثمار في المشاريع الجديدة التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار بلغ خلال التسعة أشهر من العام الحالي نحو 1.634 مليار دينار، موزعة على 499 شركة كان معظمها في قطاع العقار، مقارنة بـ 749.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار اقتصاديون ومستثمرون محليون إلى أن من أهـم الأسباب التي أسهمت في نمو قطاع العقار في الأردن الزيادة المستمرة في أسعار النفط، مما أدى إلى توافر مزيد من السيولة في دول الخليج العربي وعدم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة وبالتحديد "فلسطين والعراق" إضافة إلى التهديدات التي تتلقاها سورية وإيران، مما جعل أبناء هذه الدول يبحثون عن مكان آمن لاستثماراتهم.