متى يصل المؤشر إلى 13500 نقطة؟

<a href="mailto:[email protected]">alamiaa@yahoo.com</a>

هل يؤثر الوضع الاقتصادي المحلي العام في سوق الأسهم السعودية؟ بدأت سوق الأسهم السعودية رحلة الغوص بداية هذا الأسبوع عكس تفاؤل المحللين عن إمكانية الوصول قريباً إلى 13500 نقطة. أحد أسباب هذا التفاؤل كان وقف الأعمال الحربية في لبنان، فسلك سوق الأسهم السعودي مسارا أفقياً تارة وبالارتفاع الخجول تارة أخرى متأثراً بشكلٍ مباشرِ بالأحداث الإقليمية. المهم في الأمر أن تكون سوق الأسهم السعودية قد استفادت من هزات الماضي ومن الضوابط التي سنتها هيئة السوق المالية. ورغم أن عمليات المضاربة حرصت على جني الأرباح بشكل سريع إلا أنها لم تستطع الحد من الاستثمارات الكبيرة الساعية للمحافظة على تماسك السوق.
الوضع الاقتصادي المحلي جيد فقد تفاعل السوق - ولو باستحياء - مع قرار مجلس هيئة السوق المالية السعودية حول تنظيم تداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أسهم الشركات المدرجة في البورصة السعودية. القرار يسمح بدخول الشركات المرخص لها بالاستثمار في الأوراق المالية، والمؤسسات الاستثمارية الحكومية، ومؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية وصناديق الاستثمار التابعة لها. النتائج المتوقعة من هذا القرار هي دفع سيولة جديدة للسوق، والمحافظة عليه من التقلبات الشديدة، وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية الخليجية، ودفع عملية التكامل الاقتصادي الخليجي. أما السؤال المهم فهو هل يعطي هذا القرار دفعة قوية للمستثمرين ويفتح السوق السعودي لتحقيق استقرار وانتعاش السوق بعيداً عن المضاربة؟ وهل يصل المؤشر إلى 13500 نقطة قبل نهاية الصيف؟
من المؤشرات الإيجابية رفع مؤسسة فيتش ريتنجز للتصنيفات الائتمانية أخيرا تصنيفها للديون السيادية السعودية إلى مستوى "A+" من "A" استنادا إلى تحسن الوضع المالي للمملكة وتحسن القوائم المالية الخارجية والمحلية. يعكس هذا القرار استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية متمثلة في تسارع وتيرة نمو القطاع الخاص وانخفاض المخاطر السياسية المحلية. الحمد لله أوضاعنا بخير وليس لدينا ديون خارجية. إلا أن هذا لا يكفي، لا بد من استخدام الفائض المالي في الدرجة الأولى لسداد الدين الحكومي المحلي، كما أنه لا يجب أن يقلل ارتفاع أسعار النفط من وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتوفير المزيد من الوظائف للسعوديين.
هناك أيضاً الشركات السعودية التي حازت النصيب الأكبر في قائمة (فوربز العربية) لأفضل 50 شركة مساهمة أداء في العالم العربي حيث وردت 22 شركة من السعودية على القائمة. معايير قياس الأداء التي اعتمدتها المطبوعة في اختيار أفضل الشركات تشمل الكفاءة التشغيلية والنجاح في السوق والقيمة السوقية والمبيعات والإيرادات وعائد السهم والعائد على حقوق المساهمين والعائد علي الموجودات والنمو المتوقع لهذه الشركات في السنوات المقبلة. ليس سراً أن الشركات القيادية المدرجة في السوق تتربع على رأس القائمة.
معظم التقارير تؤكد أن سوق الأسهم السعودية تقترب من مرحلة البلوغ بعيداً عن الذبذبات الحادة من ارتفاعات صاروخية أو انهيارات عشوائية. إلا أن السوق بحاجة إلى الاستقرار ولو لفترة قصيرة لتعود الثقة التي ما زالت منخفضة نسبياً بين المستثمرين. إن أي نزول في المؤشر حتى لو كان جني أرباح بسيطا قد يتحول نفسياً إلى إحباط حاد. الشركات السعودية المدرجة تواجه اليوم تحديات كبيرة خاصة في ظل العولمة وضغط السوق والتغيرات السياسية والتقنية. الشركات الأفضل هي تلك القادرة على التعامل مع هذه المتغيرات والتحديات بسهولة ويسر في جو إيجابي من التنافس والشفافية. سوق المال السعودية تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة إلا إننا في حاجة إلى إعادة الثقة وليس بالضرورة رفع السوق. نريد إعادة الثقة للسوق لأن هذا سيجنبنا التصرفات العشوائية التي تؤثر على المستثمرين وعلى السوق التي بدأت الانطلاق الحقيقي بعد حركة التصحيح القاسية خلال الأشهر الماضية. ويظل السؤال يطرح نفسه فيما إذا كانت الطريقة تتجه إلى مستويات 13500 نقطة أم أن أمامنا حواجز مقاومة جديدة يجب اختبارها ثم اجتيازها.

إقت...صاد
فاحت رائحة تعاملات خاصة جداً "لشركة" وهمية لتقنية المعلومات ذات خاصية صيانة الحلول البرمجية مع إحدى المؤسسات الوطنية التي تقول إنها تطبق إقرار عدم تضارب المصالح. إذا كان هذا صحيحاً فنأمل أن تشمل التغييرات ليس فقط إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية أو إقالة موظف صغير هنا أو متعاقد هناك، بل أيضاً محاسبة من نثبت إدانته سواء كان المقاول البائع أو الدكتور الشاري.