الأسهم الإماراتية تتجه إلى مزيد من الهبوط وتراجع أحجام تداولاتها

فقد المتعاملون في أسواق المال الإماراتية في الأيام الأخيرة من تداولات شهر رمضان رغبة البيع والشراء، حيث تراجعت أحجام التداولات إلى مستويات أعادت إلى الذاكرة فترة الهبوط الحاد التي مرت بها الأسواق طيلة الأشهر الثمانية الأولى من العام بعدما تدنت قيمتها إلى 350 مليون درهم منها 276 مليونا لسوق دبي و72 مليونا لـ "أبوظبي".
وسجلت الأسهم القيادية في السوقين معا تراجعات متباينة، لكن على غير المتوقع سجل سهم بنك أبوظبي الوطني القيادي في سوق أبوظبي تراجعا حادا بلغت نسبته 6.7 في المائة متأثرا بالتراجع الحاد في أرباحه عن الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 19 في المائة إلى 1.6 مليار درهم.
وفي المقابل نجح سهم "إعمار" ولليوم الرابع على التوالي في مقاومة ضغوط التراجع إلى ما دون 14 درهما وتمكن من الإغلاق بدون تغير عند الإغلاق السابق عند 14.10 درهم بعد أن نجح في الارتداد من 13.95 درهم.
وبدت قاعة تداول سوق دبي شبه خالية من المستثمرين وظلت فترات طويلة من جلسة التداول بدون تعاملات كما قال وسطاء في السوق جلسوا ينتظرون قدوم متعاملين لتنفيذ أوامر بالبيع أو الشراء، حيث كشفوا أن السوق تمر بمرحلة ركود في الأيام الأخيرة من رمضان كما جرت العادة وأنه أسهم في ذلك أن نتائج الشركات عن الربع الثالث جاءت ضمن توقعات المستثمرين الأمر الذي لم يجد معه غالبية المتعاملين دافعا للتعجيل باتخاذ قرارات بالبيع أو الشراء وفضلوا الانتظار إلى ما بعد عطلة العيد.
ولم يكن الحال في سوق أبوظبي مختلفا، فسجلت السوق تراجعا طفيفا بلغت نسبته 0.72 في المائة واستمرت على تداولاتها الضعيفة ولم تفلح النتائج التي أعلنتها عدة شركات في تحريك السوق, حيث لم يجر أي تداولات على سهم بنك رأس الخيمة الوطني رغم إعلان البنك ارتفاع أرباحه إلى 193 مليون درهم عن الأشهر التسعة الأولي من العام مقارنة بـ 138.9 مليون درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي بل سجل سهم مصرف الشارقة الإسلامي انخفاضا طفيفا إلى 2.95 درهم متأثرا بارتفاع طفيف في أرباحه عن الأشهر التسعة البالغة 143.6 مليون درهم مقارنة بـ 143.4 مليون عن الفترة ذاتها من العام.
وعادة ما تشهد أسواق الأسهم الإماراتية كغيرها من أسواق المال في المنطقة في الأيام الأخيرة من رمضان ميلا نحو الانخفاض وتوجها نحو البيع والتسييل كما يفضل مديرو المحافظ الانتظار إلى ما بعد العيد لإعادة تقييم مراكزهم المالية، الأمر الذي يقود في النهاية إلى تراجع كبير في أحجام التداولات.