6 صناديق سعودية تستثمر في الأسهم اليابانية
اليابان بلد عريق في كل شيء حتى في الاقتصاد. حيث يُعد أحد أقطاب الاقتصاد العالمي وهو الذي صنع نفسه من بين أنقاض الحرب العالمية الثانية حتى غدا قوة مُرشحة لأن تقود الاقتصاد أو على الأقل تُحافظ على مكانته الحالية، فمثلاً في عام 1970 لم يكن يوجد بنك ياباني واحد بين أكبر خمسة عشر بنكا في العالم، أما في 1990 فأصبحت عشرة بنوك يابانية موجودة بين الخمسة عشر هذه. واكتسحت اليابان صناعة السيارات والإلكترونيات عالمياً وغزت أمريكا اقتصادياً، ولديها أكبر فائض تجاري وتُعد أكبر دائن في العالم. هذا البلد متفوق في استثماره للموارد البشرية ويركز على النظام التعليمي والبحث والتطوير ويحتل اقتصادها المرتبة الثالثة في التجارة الدولية.
أزمة سابقة
مع كل هذه النجاحات فإن اليابان مع بداية التسعينيات عانت من تباطؤ نموها وركود اقتصادها، في الوقت الذي عانت فيه أمريكا وأوروبا من تضخم في الأسعار ما زاد الهمّ على اليابان نتيجة ضعف الإقبال على منتجاتها من سيارات وإلكترونيات وغيره. وأسباب هذا الركود عديدة ولكن من أهمها وصول حجم الطلب إلى أدنى مستوياته، إضافة إلى أن الإنفاق العام لم يكن مُقنناً ما جعل الدينّ العام يصل إلى 5.4 تريليون دولار، كل هذا أسهم في وجود اختلال في النظام المصرفي كان سيؤدي إلى انهيار مالي سبق أن حصل في جنوب شرق آسيا، ما أدى إلى انخفاض حاد في بورصة طوكيو في الربع الأول من 2001 لم يحصل إلا منذ 16 عاماً حينها.
الصين واليابان
المُستثمر في اليابان يحتاج إلى فهم العلاقة الاقتصادية بين اليابان والصين فهي علاقة تنافس وتبادل منافع. الشركات اليابانية هي ثالث أهم مستثمر في الصين، والبنوك اليابانية تتصدر قائمة المقرضين الدوليين للصين.
في المقابل يُعتبر الاقتصاد الصيني المزدهر هو المحرك الرئيسي لخروج الاقتصاد الياباني من دائرة الركود التي عانى منها. ظل اليابانيون ينظرون إلى الصين على أنها مصنع لمنتجاتهم وليست سوقاً وبعد عدة تحولات اقتصادية في الصين ضخ اليابانيون وما زالوا يضخون استثماراتهم بقوة أكبر في أواخر التسعينيات وتزايد عدد الشركات اليابانية في الصين ومعها دخلت الشركات متعددة الجنسيات واستقطبت الصين الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة للاستثمار فيها.
لقد أصبحت الشركات اليابانية متعلقة بالصين اقتصادياً وشركات السيارات اليابانية العملاقة مثل تويوتا وهوندا من اللاعبين الأساسيين في السوق الصينية. ومن الواضح أن مستقبل الشركات اليابانية أصبح أكثر ارتباطا بالصين، وأنشأت الشركات اليابانية مراكز أبحاث وتطوير في الصين وتعاونت مع جامعات صينية، وامتد نشاط الشركات اليابانية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الصيني مثل تجارة التجزئة الذي دخلته سلاسل متاجر يابانية مثل جوستكو وإتو يوكودا، وأصبحت القوة الاستهلاكية المتزايدة بالصين منجم ذهب بالنسبة لشركات التجزئة اليابانية.
قامت شركات صينية بشراء شركات يابانية كوسيلة ملتفة للحصول على التكنولوجيا اليابانية وقنواتها التسويقية، صفقات الاستحواذ هذه أصابت الشركات اليابانية بالصدمة وتحول الأمر بشكل تدريجي لتدخل الشركات الصينية السوق اليابانية ويحصل تبادل الأدوار، ومع وجود الركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف العمالة وتراجع الكفاءة في العديد من الصناعات وانكماش الاقتصاد الياباني خرجت الشركات اليابانية بحثا عن النمو في الخارج وكانت الصين الخيار الأول لهذه الشركات.
نظرة نحو المُستقبل
يرى المحللون الاقتصاديون أن اليابان تشهد تطوراً اقتصاديا مع نمو قد يصل إلى 3.1 في المائة سنوياً. كما أن الشركات اليابانية حققت أرباحاً جيدة والمُستهلك أصبحت ثقته أكبر ما جعل الإنفاق يزداد ويخلق توازنا بين الصادرات والواردات اليابانية، هذا يعني أن إنفاق الفرد آخذ في التزايد وشهد الإنتاج الصناعي ارتفاعاً خلال العام الحالي.
توجه البنك المركزي الياباني نحو رفع الفائدة سيؤثر بالضرورة في أرباح الشركات اليابانية وعلى أسعار أسهمها حيث إنه يعني ارتفاع تكاليف الاقتراض على الشركات وتأكل أجزاء من أرباحها. وهذا يقودنا إلى الحديث عن أسعار الأسهم اليابانية التي تُعتبر منخفضة نتيجة التخوف من الفائدة وتأثيرها في الشركات، لهذا كان من الطبيعي أن تنخفض نسبة المُستثمرين في سوق الأسهم اليابانية من 49 في المائة في أيار (مايو) الماضي إلى 23 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي حسب دراسة صدرت من "ميرل لانش". ولكن يبدو أن المعادلة تغيرت حيث شهدنا ارتفاع أسعار الأسهم في النصف الثاني من العام الجاري واقترابها من مستوياتها عند بدء العام الحالي حسب مؤشر نيكاي 255 الياباني وحتى كتابة هذا التقرير. لكن وجود تباطؤ في الاقتصاد العالمي الذي سيستمر خلال عام 2007 قد يُعيق نمو أرباح الشركات اليابانية.
الصناديق السعودية
صناديق الاستثمار السعودية التي تستثمر في أسهم الشركات اليابانية عددها ستة صناديق، أولها كان لبنك الرياض كالعادة الذي طرحه باسم "صندوق الأسهم اليابانية" في أيار (مايو) عام 1992 وهو أكثرهم ربحية منذ تاريخ إنشائه. وآخرها "صندوق الأسهم اليابانية للمُستثمر العربي" من البنك العربي الذي طرحه في آب (أغسطس) عام 2001، وهذه الصناديق جميعها تُروج لفكرة الاستثمار طويل الأمد وليس بغرض المضاربة.
يوجد اختلافات مهمة بين كل صندوق وآخر يجب الانتباه لها، أولها أنه يوجد منها ما يُصنف على أنه شرعي لديه جهة للرقابة الشرعية. والصندوق الذي ينتمي لفئة الصناديق الشرعية هو صندوق واحد تابع لبنك الجزيرة. كما أن المصاريف الإدارية تختلف من صندوق إلى آخر فأقل عمولة مصاريف توجد في صندوق "مؤشر الأسهم اليابانية" وهي 1.25 في المائة الذي يُديره بنك ساب ذلك أنه يعمل بأسلوب الاستثمار في المؤشرات وهذا لا يستنفذ الكثير من المصاريف على مدير الصندوق، ومن يشترك في هذا النوع من الصناديق يعرف ماذا يعني الاستثمار في المؤشرات.
جميع هذه الصناديق تستثمر في أسهم شركات يابانية، وهنا نؤكد ضرورة تنبيه المُستثمرين من قبل مديري الصناديق بأن هذه الصناديق هي عالية الخطورة، وكل صندوق يُحدد مؤشرا عالميا خاصا بالأسهم اليابانية كمعيار للقياس مثل مؤشر "نيكاي 255" للأسهم اليابانية، حيث إن الصندوق منذ إنشائه يهدف إلى أن يكون أداؤه أفضل من أداء المؤشر العالمي الذي اختاره كمعيار للقياس. وفشلت معظم الصناديق في أن يكون أداؤها أعلى أو مُطابقا لأداء المؤشر العالمي الذي اختارته ماعدا صندوق بنك الرياض ومجموعة سامبا، لذا يجب على المشترك في الصندوق أن يأخذ في اعتباره معيار القياس هذا عن الرغبة في الاشتراك بأحد الصناديق.
بالنسبة لربحية الصناديق السعودية في الأسهم اليابانية ليست عالية ولكن مناسبة لمن يريد تنويع استثماراته بغرض تخفيف المخاطر من الاستثمار في سوق أسهم واحدة وعلى المدى الطويل. أعلى ربحية تحققت "لصندوق الأسهم اليابانية" الخاص ببنك الرياض الذي حقق منذ إنشائه قرابة 86.5 في المائة حتى 13 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.، وهذا التواضع في تحقيق الأرباح يعود إلى مشكلات معقدة في سوق الأسهم اليابانية.