البرلمان اليمني يناقش إنشاء أول لجنة مستقلة للمناقصات والمزايدات

يبدأ مجلس النواب اليمني "البرلمان" عقب إجازة عيد الفطر المبارك مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن إنشاء لجنة عليا مستقلة للمناقصات والمزايدات المثيرة للجدل في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف للحد من منابع الفساد في أجهزة الدولة. ورغم تأكيد الحكومة اليمنية أن اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المزمع إنشاؤها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري إلا أنها أكدت تبعيتها لمجلس الوزراء اليمني، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من قبل خبراء الاقتصاد في البلاد، الذين اختلفت آراؤهم ووجهات نظرهم حول إنشاء هذه الهيئة التي تعد الأولى من نوعها.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد الأفندي أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية "إذا أصبحت تبعية اللجنة العليا للمناقصات لمجلس الوزراء مباشرة فإنها تفقد استقلاليتها.
وأضاف "لا بد أن تكون اللجنة تابعة لجهة تنفيذية معينة، إلا أن كفاءتها واستقلاليتها يتحددان من خلال طريقة العمل، وطريقة اختيار الأعضاء، وهل تخضع للرقابة التشريعية أم لا". مشيرا إلى أن إنشاء لجنة عليا للمناقصات والمزايدات على أساس استقلالي يعني أن يكون أعضاؤها مستقلين ومحايدين، منوها بضرورة أن تكون لها شخصية اعتبارية لا تتأثر بالضغوط الحكومية.
وكان مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي الأخير قد أقر استكمال المشاورات بشأن مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مع المستشارين الدوليين، حيث من المتوقع أن يتم حسم صياغته النهائية في غضون 20 يوما. وأعلن أن مشروع القانون ينص على "إنشاء لجنة مستقلة تسمى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء".
كما ناقشت الحكومة اليمنية مشروع قانون مكافحة الفساد تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس النواب لإقراره عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وقال جلال يعقوب الوكيل المساعد في المكتب الفني في وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن البرلمان سيشرع في مناقشة مشروع قانوني المناقصات والمزايدات والفساد عقب عيد الفطر المبارك. وأشار إلى أن قانون المناقصات يتضمن معالجات كافة جوانب القصور والاختلالات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون المناقصات القديم، كما يمنح القانون الجديد استقلالية تامة للجنة العليا للمناقصات التي سيتم تشكيلها ولما يمكنها من أداء مهامها بصلاحيات مطلقة وكذا إنشاء هيئة عليا مستقلة ومحايدة معنية بالرقابة على أعمال المناقصات والتأهيل والتدريب في مجال المناقصات.