هيئة التقييس الخليجية تخطط لاعتماد 2000 مواصفة قياسية
أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ خطة مدتها ثلاث سنوات لاعتماد ما لا يقل عن ألفي مواصفة قياسية بالتبني المباشر للمواصفات الدولية لتلبية حاجة التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
وأوضح في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتقييس أن الهيئة تسعى إلى توسيع نشاط اللجان الفنية الخليجية ليشمل عدة قطاعات مهمة مرتبطة بالصناعات الخليجية الحيوية ذات القدرات التصديرية مثل صناعة النفط والغاز، الصناعات المشتقة منها، الألمنيوم، مواد البناء، والصناعات الغذائية.
وذكر أن الهيئة باشرت تنفيذ مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة لدول مجلس التعاون الذي بدأ تنفيذه اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005.
وبيّن أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية للجودة في دول المجلس كأنظمة القياس والمعايرة، خدمات الاعتماد، إجراءات التحقق من المطابقة، ونظم مراقبة الأسواق التي تعد في مجملها متطلبات أساسية لبناء منظومة متكاملة تتوافق مع الأنظمة والممارسات الدولية المتعارف عليها ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من أجل تعزيز انتقال السلع والمنتجات بين دول المجلس في ظل الاتحاد الجمركي ودعم مفهوم نقطة الدخول الواحدة.
وأشار إلى أن المشروع سيعمل على فتح آفاق جديدة أرحب للمنتجات الخليجية في الأسواق الدولية عن طريق إبرام اتفاقيات للقبول أو الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص، الاختبار، وإجراءات التحقق من المطابقة بما فيها إقرار الصانع الخليجي نفسه بمطابقة منتجاته لمتطلبات الأسواق المستهدفة دون الحاجة لتكرار الفحص والاختبار في تلك الأسواق.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات دول العالم، حيث تتكامل مع المنشآت الكبيرة في إثراء النهضة التنموية لتصبح ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل في الدول المتقدمة نحو 90 في المائة من إجمالي عدد المشاريع في القطاع الصناعي وتستوعب من 30 إلى 40 في المائة من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع، بينما تشكل في الدول النامية نحو 95 في المائة من إجمالي مشاريع القطاع الصناعي وتستوعب من 60 إلى 80 في المائة من عدد العاملين في هذا القطاع.
وأبان أن هذه المشاريع توفر في الولايات المتحدة أكثر من 60 في المائة من حجم فرص العمل وتسهم بنحو 50 في المائة من الناتج القومي الإجمالي بها، كما توفر في اليابان أكثر من 34 في المائة من إجمالي المكونات اللازمة لصناعة السيارات.
ودعا قطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة إلى توثيق أواصر التنسيق والتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية في دول المجلس والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وبيان أولوياتها واحتياجاتها إلى هذه الأجهزة والمشاركة في أنشطتها, وأن تقوم أجهزة التقييس بدورها بدعم المصدرين في دول المجلس بإنشاء وحدات وقواعد معلومات تختص بمتطلبات أسواق التصدير.