توجه عُماني لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع النمسا وألمانيا

انتهت عُمان أخيرا من مفاوضاتها حول إعداد اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع النمسا وألمانيا ودول أخرى، حيث من المتوقع التوقيع عليها قريبا. وبلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمتها عُمان مع الدول الأخرى فيما يتعلق بتجنب الازدواج الضريبي حاليا 23 اتفاقية كانت آخرها مع تركيا.
وعلمت "الاقتصادية" أن الحكومة العُمانية تسعى إلى توقيع المزيد من مثل هذه الاتفاقيات لأهميتها الكبرى والفوائد الجيدة بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام وللمستثمر العُماني.
وتتيح الاتفاقيات التعرف على الجوانب الضريبية المختلفة للنشاط الاقتصادي في عُمان والدول الأخرى، وتشكل حافزا للقطاعين العام والخاص لتنمية الاستثمارات المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين عُمان ودول العالم.
وترى الحكومة العُمانية أن الدخول في مثل هذه الاتفاقيات من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فيها في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به والبنية الأساسية والتشريعية بالإضافة إلى المناخ الاستثماري القائم، حيث إنها تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول وتوجد المناخ التشريعي والقانوني الملائم لتوطيدها وتعزيزها بشكل أكبر. وتعد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي إطارا ينظم العلاقة الضريبيـة بين الدول المتعاقدة على أسـاس مبدأ المعاملة بالمثل، ومن هذا المنطلق تدخل الدول في مفاوضات ثنائية لعقد مثل هذه الاتفاقيات. كما أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات يهدف إلى توزيع العبء الضريبي فيما بين ممولي الدول الأطراف في الاتفاقية بهدف تجنب الازدواج، حيث يتم توزيع هذا العبء بين دولة إقامة الممول، ودولة مصدر الدخل أو موقع رأس المال، وتشكل الوسيلة الرئيسة والفعالة لمعالجة الإعفاء الضـريـبـي للشـركـات والأفراد التابعين لطرفـي الاتفاقية بحيث تُعفى بصفة عامة الشركات والأفراد التابعون والخاضعون للضريبة في الدولتين، وتوفر الحماية الكاملة للمستثمرين من فرض ضرائب مزدوجة وبالتالي توفر الحماية القانونيـة للمستثمرين، ما سيشجعهم على الاستثمار في البلد الآخر.