الرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى بتخصيص "تحلية المياه" كشركة قابضة

كشف المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن النية لتخصيص تحلية المياه كشركة قابضة مع شركات إنتاج تابعة، وإشراك القطاع الخاص في شركات الإنتاج كـ "شركة الإنتاج المستقل الحالية"، مبينا أنه سيتم رفعه إلى مجلس الاقتصاد الأعلى لدراسته وإقراره.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البارحة الأولى في الرياض، الذي أوضح فيه الحصين أنه تمت مناقشة واختيار ثلاثة بدائل من أصل 20، وهي تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة بمشاركة القطاع الخاص، من خلال بيع جزئي للشركة وطرح جزء منها للاكتتاب العام، وضم شريك استراتيجي يدعم خبرات المؤسسة الفنية والإدارية، وأن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إنتاج تابعة، وإشراك القطاع الخاص في شركات الإنتاج، أو أن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إقليمية ويكون إشراك القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن المجلس ناقش تخصيص تحلية المياه كشركة قابضة مع شركات إنتاج تابعة، وإشراك القطاع الخاص في شركات الإنتاج كـ"شركة الإنتاج المستقل الحالية"، مبينا أنه سيتم رفعه إلى مجلس الاقتصاد الأعلى لدراسته وإقراره.
وأوضح المهندس الحصين أنه تم مناقشة واختيار ثلاثة بدائل من أصل 20 وهي تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة بمشاركة القطاع الخاص من خلال بيع جزئي للشركة وطرح جزء منها للاكتتاب العام، وضم شريك استراتيجي يدعم خبرات المؤسسة الفنية والإدارية، وأن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إنتاج تابعة، وإشراك القطاع الخاص في شركات الإنتاج، أو أن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إقليمية ويكون إشراك القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز.
وأضاف وزير المياه والكهرباء خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مؤسسة تحلية المياه البارحة الأولى في مقر المؤسسة في الرياض، أنه تم تحليل البدائل الثلاثة ماليا وقانونيا وفنيا، وتم تحديد البديل الثاني منها، معللا ذلك بأنه أنسب الخيارات المطروحة، إضافة إلى كونه أقلها تكلفة وأكثرها جاذبية للاستثمار.
وأشار المهندس الحصين إلى أنه تم التوصل إلى متطلبات الإيرادات المطلوبة لتغطية جميع التكاليف الثابتة والمتغيرة، مشيرا إلى أن العائد من الأصول بلغ 140 مليار ريال كتكلفة التشغيل والصيانة وتجديد المحطات الحالية وبناء المزيد لمقابلة الطلب على المياه.
وبيّن المهندس الحصين أن هناك تجارب تجرى في شركة المياه والكهرباء بشأن فتح المجال لإدخال "الإنترنت" في الكهرباء، لكن تعترضها بعض العقبات الفنية، معتبرا أنه مجال استثماري واعد للشركة وأنه مصدر إضافي لها.
وقال وزير المياه والكهرباء، إن المجلس اطلع على العرض التفصيلي لتقرير استراتيجية تخصيص المؤسسة، فضلا عن إعادة هيكلتها، وتقارير الاستشاريين، موضحا أن هناك دراسة استغرقت ثمانية أشهر شملت تقييم أصول المؤسسة ومراجعة أنظمتها والخيارات الممكنة لمشاركة القطاع الخاص في ملكيتها.
وأفاد وزير المياه والكهرباء أن المؤسسة تعنى بتحلية مياه البحر، حيث تنتهي مسؤوليتها بنقله إلى مشارف المدن، وتبدأ شركة المياه الوطنية مسؤوليتها من النقطة التي انتهت عندها المؤسسة، معتبرا أن قرار مجلس الإدارة بتخصيص تحلية المياه خطوة كبيرة على مسار المؤسسة.
وفيما يتعلق بانقطاعات الكهرباء بيّن المهندس الحصين أنها تقلصت في
الفترة الأخيرة عما كانت عليه في السابق، وذلك من خلال الخطوات التي أقرت بالتوجيه السامي الذي صدر لمساعدة شركة الكهرباء السعودية في المجالات المالية والتنظيمية والتخطيطية، مشيرا إلى أن أكبر المشاكل التي تعاني منها الشركة هي مشكلة التمويل، وسيتم إقرار إجراءات تعالج هذه المشكلة.
وأضاف الوزير، أنه جرى تعديل على نظام المؤسسة، وذلك من خلال انضمام سعود الطالح مدير البنك السعودي للاستثمار، والدكتور خالد عبد العزيز الغنيم مدير شركة العلم للتقنية. وناقش المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بسير عمل المؤسسة، حيث سيتم المصادقة على الحسابات الختامية لها للعام المالي الماضي بشقيها الحكومي والتجاري، والمقدم من مراجع الحسابات الخارجي، كما اطلع المجلس على النتائج الدراسة النهائية للاستشاريين المكلفين بدراسة التخصيص وإعادة الهيكلة للمؤسسة وتحديد الخيارات المناسبة والبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ، والتي على ضوء قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لاعتماد برنامج التخصيص وتحديد الخيار المناسب لمستقبل المؤسسة.