توقعات بتغريم "اتصالات" الإمارات 200 ألف درهم

أكد محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات أن شركة مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" قد تغرم مبلغا يصل إلى 200 ألف درهم (54450 دولارا) لانتهاكها لوائح المنافسة وربما يكتفى بتحذيرها. وفي 30 أيلول (سبتمبر) قضت الهيئة بأن "اتصالات"، ثاني أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية للأسهم، انتهكت القانون بتنظيم حملة تسويق كبيرة قبل أن تبدأ منافستها شركة الاتصالات المتكاملة "دو"، نشاطها. ومن المرجح أن تعلن الهيئة قرارها في وقت لاحق.
وأضاف الغانم أن الغرامة ستراوح بين 50 و200 ألف درهم.
وقال "البديل الآخر توجيه تحذير لأنها المخالفة الأولى للترخيص".
وكان العرض الترويجي الذي أعلنت عنه "اتصالات" بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسها قد فجر أزمة مع هيئة تنظيم الاتصالات التي اعتبرت العرض مخالفا لكل من قانون الاتصالات رقم 3 لسنة 2003، السياسة العامة لقطاع الاتصالات، وعقد رخصة مؤسسة ''اتصالات''. كما اعتبرته إجراء مضادا للمنافسة، وهددت بفرض عقوبات على "اتصالات".
والعرض الترويجي لـ "اتصالات" يعد الأضخم من نوعه في تاريخ ''اتصالات''، إذ يمنح أرصدة مجانية تعادل قيمة اشتراكات وتجديد اشتراكات تراوح بين 100 و165 درهماً.
وتنذر الأزمة الحالية بالوضع الذي ستكون عليه حال المنافسة في سوق الاتصالات الإماراتية بعد نزول المشغل الثاني وهو "دو"، خصوصا أن سوق الإمارات مشبعة بنسبة 125 في المائة.
وحمّلت الهيئة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات مسؤولية ما حدث واعتبرته تجاهلاً متعمداً من قبل المجلس لقانون الاتصالات في الدولة، وللرخصة الممنوحة لـ "اتصالات" وتشريعات الهيئة المعلنة عبر القنوات الرسمية. وطلبت الهيئة من "اتصالات" سحب هذا العرض الترويجي من السوق مباشرة.