صندوق النقد: لبنان بمنأى عن حدوث انهيار نقدي

يرى صندوق النقد الدولي أن لبنان بمنأى عن انهيار نقدي رغم الحملة العسكرية الواسعة النطاق التي شنتها إسرائيل ضد حزب الله واستمرت 34 يوما. وأرجع الصندوق ذلك إلى التدفق الكافي للرساميل واعتماد سياسة نقدية ناجحة.
وقال محسن خان رئيس دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي إن "صندوق النقد الدولي ليس قلقا إزاء انهيار نقدي في لبنان في المستقبل المنظور". وأضاف أنه، في إطار مناقشة نتائج آخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، شهدنا الكثير من الهزات في لبنان لكن النظام النقدي بقي ثابتا. ويبدو أنه قادر على مواجهة" أي تغيرات.
وكان خان يشير إلى اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق في 2005 والتداعيات التي خلفها على الاقتصاد اللبناني.
لكن بموجب تقرير الصندوق فإن الاقتصاد يتوقع أن يسجل انكماشا بنسبة
3.2 في المائة عام 2006 بسبب حرب إسرائيل على حزب الله الشيعي اللبناني. وذكر أن بعض العوامل في الاقتصاد اللبناني أنقذته من انهيار نقدي كان ليتم توقعه في دول أخرى في مثل هذه الظروف.
وأضاف خان أن هناك نوعا من التزام ضمني من جانب دول المنطقة الغنية في الخليج بدعم لبنان، مشيرا إلى عودة أجواء الثقة بقوة إلى لبنان بعد تعهد السعودية والكويت بتقديم 500 مليون دولار و300 مليون على التوالي.
وأودعت السعودية مليار دولار والكويت 500 مليون دولار في مصرف لبنان
المركزي من أجل تخفيف الضغط النقدي خلال الحرب، الذي تسبب بحسب التقديرات الأولية في أضرار في البنى التحتية تقدر بنحو 3.5 مليار دولار.
وتابع خان "للبنان أصدقاء أثرياء على استعداد لدعمه"، مشددا على الدور الحيوي الذي لعبه المغتربون اللبنانيون في إيداع العملات الصعبة والاستثمار في موطنهم.
وأبان أن "الشتات اللبناني ملتزم جدا في سبيل لبنان، وكان قويا جدا".
وقبل بدء الحرب في 12 تموز (يوليو) كان احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة يقدر بـ 10.5 مليار دولار.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتوقع تراجعا في هذا الاحتياطي بحلول نهاية 2006 ليصل إلى ثمانية مليارات دولار، ما يعكس تدخل المصرف المركزي لحماية الليرة اللبنانية خلال الحرب.
وقال خان إن "الفريق الاقتصادي القوي" في لبنان الممثل في صانعي السياسة
الضرائبية والمصرف المركزي كان وراء ثبات النظام الاقتصادي خلال الحرب.
وأضاف أن المصرف المركزي تمكن من إبقاء النظام النقدي سليما في مواجهة الحرب والحصار دون رفع نسب الفوائد وهو رد الفعل الطبيعي، كما أنه لم يفرض تجميدا للودائع ولم يفرض عطلة مصرفية".
وتابع "لا يمكن أن أتخيل صدمة أكبر للنظام النقدي ولم يحصل انهيار مالي، وأن المستثمرين الذين أودعوا أموالا في المصارف اللبنانية لم يسارعوا إلى سحبها".
لكن إذا كان القطاع المالي تمكن من مواجهة الأزمة من خلال حصول سحب متواضع لنسبة 4 في المائة فقط من الودائع من المصارف اللبنانية، إلا أن قطاع الخدمات ولا سيما السياحة تضرر بشدة.
وبيّن أنه كان للبنان مستقبل مشرق عام 2006، غير أن السياحة "شهدت انهيارا فعليا".
وأضاف أن انتعاش القطاع السياحي يعتبر العامل الأبرز لتحسن الاقتصاد في لبنان. ووفق خان فإن صندوق النقد الدولي ينصح الحكومة اللبنانية "بالتقليل من حجم الدين والاعتماد على الهبات" لإعادة الإعمار.
وأنه يجب أن يبذلوا كل شيء من أجل عدم زيادة معدل الدين، متوقعا أن يقدم
مؤتمر المانحين الذي سيعقد في وقت لاحق هذه السنة دعما قويا لمساعدة لبنان.
وفي آب (أغسطس) تعهدت الدول المانحة بتقديم 940 مليون دولار للمساعدة في عملية إعادة الإعمار في لبنان، إيواء اللاجئين، وإزالة القذائف غير المنفجرة.