تميز التمور السعودية

تعتبر المملكة من حيث المساحة قارة تتعدد مظاهر تضاريسها بأشكالها المختلفة من جبال وهضاب وسهول وأودية وكثبان رملية. وتتميز بالعديد من المقومات الطبيعية والبشرية المؤثرة في أوجه الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها القطاع الزراعي وساعد ذلك على اختلاف مناطق المملكة من حيث المقومات الطبيعية (الموقع الجغرافي، وظروفها البيئية، معدلات الأمطار، التربة الصالحة للزراعة، ومظاهر السطح، وفرة المياه المناسبة للزراعة وغيرها) وهذه المقومات قد تعطي منطقة دون أخرى ما يسمى الميز النسبية في القطاع الزراعي مع مراعاة أن الأنظمة والتشريعات وسياسة التمويل والإعانات موحدة في جميع المناطق. والميز النسبية تُعد أحد العوامل المهمة التي تساعد على نجاح وتميز منتجات زراعية دون أخرى إذا أُحسن استغلال الموارد، بل إن الميز النسبية قد تُساعد في خفض تكاليف الإنتاج والتسويق لتوافر الظروف البيئية المناسبة التي تعمل على خفض احتياجات المزروعات وتسهم في تحمل ظروف التسويق، مما يعني أهمية تسخير الميز النسبية لرسم هوية لكل منتج. ومثل هذه الميز تجعل دولا تتخصص في إنتاج منتج دون سواه لتتميز في إنتاجه. ويُعد نشاط زراعة النخيل من أهم الأنشطة الزراعية لإرتباطه الوثيق بحياة الإنسان في هذه البلاد عبر العصور لتوفير محصول استراتيجي قابل للتخزين واستهلاكه على مدار العام. وبلغ إنتاج المملكة في عام 2005م من التمور 970 ألف طن، ويطلق على منتج التمور سيد الأغذية ومنجم المعادن والفيتامينات. ويكفي هذا السيد أنه أول ما يفطر عليه الصائم لكونه غذاء كاملا لاحتوائه على سكريات سريعة الامتصاص تذهب رأساً للدم وللخلايا الجسمية لتمنحها الطاقة والحرارة والنشاط ولا يحتاج امتصاصها إلى عمليات هضمية معقدة كما في المواد النشوية والدهنية، ويهيئ المعدة لاستقبال الطعام بعد سكونها خلال فترة الصيام بتنشيط الافرازات والعصائر الهضمية، فضلاً عن فائدة التمر كمصدر وقود للجسم، فإنه يساعد على غسل الكلى وتنظيف الكبد ويحتوي على الفسفور بنسبة عالية ولهذا يُعد منشطاً للقوى الفكرية والجنسية، ولو لم يكن في التمر من فائدة سوى احتوائه على المغنزيوم لكفاه سبباً يضعه في مقدمة الأغذية. وحققت التمور السعودية تميزا سواء في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية رغم انخفاض الكميات المصدرة منها، إلا أنها أصبحت مطلوبة بالاسم لجودتها وتحسن في النوعية مما يعني أهمية الاستمرار في هذا النهج للتكيف مع التغيرات الاقتصادية المتوقعة في المنظور القريب بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية لتحقيق التميز من حيث الجودة أو القيمة المضافة بإتباع العمليات التسويقية مثل التدريج، والتعبئة، والتغليف وغيرها للوصول إلى منافذ تسويقية مناسبة سواء داخل أو خارج المملكة تساعد على رفع الهامش الربحي للمزارع. وينبغي على المستثمرين الجدد الراغبين في دخول مجال تصنيع التمور البدء من حيث انتهى الآخرون للاستفادة من المعلومة المتوافرة مما يتطلب أهمية وجود مظلة لتبني إيجاد مصدر لتوفير تلك المعلومات سواء تحت مجلس الغرف التجارية الصناعية أو وزارة التجارة والصناعة، أو جمعية منتجي ومصنعي التمور أو هيئة الاستثمار أو غيرها لإيجاد مصانع تمور حقيقية وليس للتعبئة والكبس فقط.
[email protected]