استراتيجية جديدة لمجلس الغرف للتعامل مع الرساميل المهاجرة
أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية أن المجلس يسعى إلى تبني استراتيجية جديدة في التعامل مع الرساميل المهاجرة تتضمن تشجيعها وإيضاح المردود الإيجابي لها على الاقتصادي المحلي.
وقال لــ"الاقتصادية " إن المجلس تبنى الخطوة الجديدة في إطار تشجيع الاستثمار بين دول مجلس التعاون وتعديل الصورة السائدة عند كثير من رجال الأعمال في أن هجرة الأموال تقوم على مبدأ السلبية، لافتا إلى فكرة أن رحيل رأس المال السعودي لا تعتبر علامة سلبية في كل الأحوال.
وبيّن أن زحف بعض الشركات إلى الأسواق الخارجية يمثل عملية إيجابية ليس بالنسبة إلى الأعمال الحرة فحسب, بل بالنسبة إلى الاقتصاد العام، مشيرا إلى أن شراكة الشركات السعودية نظيراتها الأجنبية تعد شكلا من أشكال هجرة رأس المال العلني الذي يؤدي إلى رفع قدرة التنافسية لقطاع الأعمال السعودي.
وكشف أن المجلس بصدد تأسيس مجلس الأعمال السعودي- الإماراتي، حيث سيترأس وفدا إلى الإمارات في كانون الأول "ديسمبر" من العام الجاري لتوقيع اتفاقيات تتعلق بتأسيس المجلس وتفعيل التعاون فيما يتعلق بتطوير الأعمال ومن بينها قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة وسبل دعمها في سبيل تحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين.
وأوضح أن نظام الغرف الجديد سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تنهي الدائرة الاقتصادية الإجراءات المتعلقة بعرضه على مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره.
ويتضمن التنظيم الجديد عددا من التعديلات في أنظمة الغرف التجارية وتطويرها من ذلك تحديد آلية تتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة والمدة المحددة لهم، إضافة إلى عدد المرات التي يسمح له بالمشاركة فيها في الدورات الانتخابية لمجلس الغرف.
ويحمل النظام الجديد ضوابط تمنحه حق التدخل لحل الخلافات التي تحدث في مجالس الغرف التجارية على أن يكون النظام موافقا عليه من قبل مجالس الغرف في كل منطقة.