الشركات النفطية تجد في بورما ميدانا لاستثمارات مغرية

ظل اسم أوونج سان سون كيي دلالة على تردي أوضاع الحريات في بورما بسبب سنوات اعتقالها الطويلة وتنقلها من سجن عام إلى حبس منزلي، الأمر الذي جعل العديد من الدول الغربية ترفع لهجة انتقادها للحكم العسكري في بورما.
وكان للشركات التابعة للدول ذاتها رأي آخر، فهي لا تكترث بهذه الحملات، بدليل وجود نحو 100 شركة عاملة في مختلف المجالات في بورما وتقوم بأعمال كبيرة هناك لاستغلال ثروة البلاد، خاصة تلك المرتبطة بالنفط والغاز. فبورما، أو مينامار، تحتل المرتبة السادسة عشرة كمنتج ومصدر للغاز الطبيعي، لذا شكلت مكانا مغريا للاستثمار لشركات مثل "شيفرون" الأمريكية و"توتال" الفرنسية، وهما تعملان لتطوير حقل يادانا.
وتعتبر "توتال" أكبر مستثمر في هذا الحقل، الذي يوفر للحكومة ما بين 200 إلى 450 مليون سنويا. وبسبب مصالح توتال هذه، فإن الحكومة الفرنسية تتخذ مواقف داخل الاتحاد الأوروبي تعارض اللجوء إلى فرض عقوبات على بورما، الأمر الذي دفع العديد من الجمعيات المهتمة بأوضاع حقوق الإنسان إلى شن حملة على فرنسا واعتبارها حامية للنظام هناك من باب حمايتها مصالح "توتال".
ولا يقتصر الأمر على الدول الغربية فقط، فبورما تعتبر بالنسبة لتايلاند مصدرا رئيسيا لتزويدها بالطاقة التي تحتاج إليها، إذ تحوز 23 في المائة من صادرات الغاز، وهو ما يعني أكثر من نصف مليار دولار في شكل عائدات للخزينة البورمية. وأعلن أخيرا إعلان شركة النفط والغاز التايلاندية عن اكتشافات مهمة قامت بها في بورما، الأمر الذي دفعها إلى التوجه لاستثمار 6.2 مليار دولار حتى عام 2010 في مشاريع هيدروكربونية.
وتبدي كل من الصين والهند رغبات واضحة في تطوير مكامن الغاز في البلاد واستعدادها للدخول في استثمارات في حدود 17 مليار دولار، كما وقعت ماليزيا على مذكرة تفاهم للغرض ذاته.
تعتبر بورما من أقدم الدول إنتاجا وتصديرا للنفط، وشهد عام 1871 قيام أول شركة ببداية الحفر. وبين عامي 1886 و1936 سيطرت شركة بورما للنفط على الصناعة في البلاد، ومن اكتشافاتها الكبرى كل من حقل يشاكيانج في 1887، وشووك بعد 15 عاما، وهما لا يزالان يضخان نفطا.
وعقب تسلم اليساريين السلطة في 1962, وفي إطار سياسة عامة, تم تأميم الصناعة النفطية، واتجهت الدولة إلى إدارتها بنفسها أو عن طريق شركات خاصة لكن تحت إشرافها ومن خلال ثلاثة أقسام رئيسية تغطي مجالات النفط والغاز، الصناعات البتروكيماوية، والمنتجات المكررة.