تجدد الجدل حول إعفاءات العمل في المياه العميقة

أعاد الاكتشاف الذي قامت به "شيفرون" في مياه المكسيك العميقة إلى دائرة الضوء الحديث عن الإعفاءات التي تحصل عليها الشركات النفطية العاملة في تلك المناطق. ويمكن لـ "شيفرون"، "ديفون إينرجي"، و"ستاتويل"، تجنب دفع ضرائب استنادا إلى تشريع صادر قبل عدة سنوات أثار جدلا، ما دفع بعض لجان الكونجرس ومجلس النواب إلى طرح الأمر للنقاش مرة أخرى، خاصة في الوقت الذي تحلق فيه أسعار النفط عاليا بما يضيف إلى غنائم الشركات.
وتعود القصة إلى عام 1995 عندما قام الكونجرس إبان إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون، بإعفاء الشركات العاملة في مناطق المياه العميقة من دفع بعض الضرائب تشجيعا لها لارتياد آفاق جديدة والتنقيب عن النفط، لكن القانون لم يتضمن سقفا للأسعار يضع حدا لمدى استفادة الشركات من هذا الإعفاء. وكانت النتيجة أنه مع الارتفاع المستمر في الأسعار بتجاوز عتبة 50 و60 و70 دولارا للبرميل، إلا أن الشركات ظلت تحصد هذه الإعفاءات وبصورة تصل إلى نحو 100 مليون دولار كل عام.
ولعبت بعض النصوص الغامضة في القانون دورا في هذا الوضع، فهناك إشارة إلى إجراء تقييم على أساس عمر الحقل الذي يحتاج إلى خمس سنوات لتطويره ليبدأ الحساب بعد ذلك، ومع تسلم إدارة الرئيس جورج بوش السلطة تم إلحاق بعض مناطق المياه الضحلة بالقانون، ودفعت الشركات بإصرار لتعديل مفهوم الحجم الإنتاجي، وأن يشمل القانون الرخصة المعطاة لا الحقل، وإذا كانت الحقول في الغالب تشتمل على ثلاث رخص، فإن هذا يعني مضاعفة حجم الإعفاءات المتوقعة ثلاث مرات.
ويقول دونالد كامبيل الناطق الرسمي باسم شركة "شيفرون" إن الاكتشافات التي تمت حتى الآن تقع ضمن المناطق التي حصلت على تراخيص وبالتالي من حقها الاستمتاع بالإعفاءات الضريبية.