2.5 مليار جنيه لتحديث وتطوير 1046 مصنعا مصريا متعثرا
أكد لـ "الاقتصادية" المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن أهم محاور الصناعة المصرية وركائز حل مشكلة البطالة هو التنمية البشرية وتأهيل الطاقات البشرية لمتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية للبطالة تكمن في عدم توافر الأيدي العاملة المؤهلة لمتطلبات واحتياجات سوق العمل. وأوضح الوزير المصري أنه أصدر قرارا بتأسيس مجلس التنمية الصناعية كهيئة تتولى أمر التدريب بالتعاون مع كافة الهيئات والوزارات وتعمل كمنسق للمنح التي ترد إلى مصر للتنمية البشرية وتعمل على حصر الوظائف المطلوبة في المصانع والشركات وتأهيل الموارد البشرية على هذه الوظائف حيث يتم تعيينها عقب عملية التدريب، مؤكدا أنه تم تدريب 35 ألف شخص والمستهدف تدريب 400 ألف شخص في السنة الواحدة.
وأشار رشيد عقب اجتماع عقد البارحة الأولى لعرض خطة تحديث الصناعة للعام 2006-2007 إلى أن برنامج تحديث الصناعة لديه احتياطي يبلغ 2.5 مليار جنيه لدعم عملية تحديث الصناعة المصرية لمدة سنتين، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي على تحديث وتطوير 1046 مصنعا متعثرا تبلغ رساميلهما من مليون إلى 50 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه مجلس الوزراء المصري قد وافق على دعم هذه المصانع ورفع كفاءتها الإنتاجية ومساعدتها على الخروج من تعثرها والدفع بها إلى سوق الصناعة المصري.
وأعلن رشيد أن الحكومة ستضخ بما قيمته مليار جنيه لدعم المناطق الصناعية في صعيد مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمشروع تنمية الصعيد. وأكد أن المشروع يستهدف دعم البنية التحتية للمناطق الصناعية وزيارة حوافز الاستثمار التي ستقدم للمستثمر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى المستثمر المصري، مشيرا أن الحكومة ستعمل بشكل مشترك مع كافة الهيئات والوزارات لدعم المشروع مضيفا الأراضي ستقدم مجانا في 22 مدينة صناعية في صعيد مصر.
من جانبه أكد حلمي أبو العيش المدير التنفيذي لبرنامج تحديث الصناعة أن خطة عام 2006-2007 تستهدف رفع الصادرات المصرية إلى 460 مليون دولار من خلال برامج التحديث التي ركزت على مساندة الشركات المستفيدة برفع الحد الأقصى للمساندة لكل منشأة إلى 200 ألف يورو مشروطة بتحقيق مردود عالي على الخدمة المقدمة في الـ 100 ألف يورو الأولى وقال إن هذه الميزة ستقدم بعد إجراء التقييم الذي يؤكد توفير المبالغ الإضافية التي تتناسب مع معدل الاستفادة. وأشار أبو العيش إلى أن عام 2007 يشهد حزمة برامج جديدة منها برنامج لتنمية التجمعات الصناعية بهدف خدمة أكثر من 1000 مستفيد صاحب منشأة صغيرة وبرنامج آخر لمساعدة المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع جديدة خلال الـسنوات الخمس المقبلة من خلال حزمة من الخدمات لضمان بداية ناجحة للنشاط الصناعي في مصر منها الانتقاء التكنولوجي ودراسة الاقتراحات والتصاميم وطرق الوصول للتمويل واستراتيجيات التسوق ونظم الموارد البشرية ونظم الإدارة والجودة وغيرها وذلك للتوفير على المستثمر الوقت والجهد لبدء مشروعه.