تريليون ريال حجم المشاريع السعودية قيد التنفيذ

احتلت السعودية المرتبة الثانية خليجيا في حجم المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا بقيمة 268 مليار دولار وبنسبة 26 في المائة من إجمالي المشاريع الخليجية. وأوضحت نشرة اقتصادية صادرة عن بيت التمويل الخليجي أن حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

احتلت السعودية المرتبة الثانية خليجيا في حجم المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا بقيمة 268 مليار دولار وبنسبة 26 في المائة من إجمالي المشاريع الخليجية. وأوضحت نشرة اقتصادية صادرة عن بيت التمويل الخليجي أن حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتجاوزت قيمتها الإجمالية في نهاية تموز(يوليو) 2006 تريليون دولار لأول مرة.
وقالت النشرة إن الإمارات تصدرت الدول الخليجية من حيث حصتها في المشاريع قيد التنفيذ بقيمة إجمالية 351 مليار دولار أو نسبة قدرها 34 في المائة من القيمة الإجمالية للمشاريع. وتحتل الكويت المركز الثالث بمشاريع إجمالية تبلغ قيمتها 212 مليار دولار أو نحو 21 في المائة من إجمالي قيمة المشايع في منطقة الخليج.
وتشمل هذه المشاريع القيمة الإجمالية للعقود القصيرة الأجل بنسبة 22.7 في المائة، وتتعلق بالمشاريع التي أرسيت مقاولاتها الرئيسية بالفعل.
وعلى المدى المتوسط من المتوقع استكمال نحو 26.6 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع على أساس أن هذه المشاريع التي تمت الموافقة على إعداد تصاميمها أو إعداد مخططاتها أو تمت الموافقة على إعداد تصاميمها أو إعداد مخططاتها أو تمت الدعوة لتقديم عطاءات لتنفيذها. وتشكل المشاريع المقرر تنفيذها على المدى البعيد نحو 50.7 في المائة من القيمة الإجمالية المسجلة البالغة 1.016 مليار دولار وذلك كما في تموز (يوليو) 2006. وتوقعت النشرة أن ترتفع هذه القيمة بنسبة زيادة قدرها 66 في المائة في النصف الثاني من عام 2006 ما يرفع القيمة الإجمالية إلى نحو تريليوني دولار في نهاية العام.
وتمثل المشاريع التي هي قيد التنفيذ والتحضير واسترداد العطاءات في الإمارات نحو 60 في المائة من المشاريع الإجمالية، فيما تعتبر النسبة المتبقية 40 في المائة في مرحلة التخطيط أو إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها.
وفي السعودية فإن من القيمة الإجمالية للمشاريع البالغة 268 مليار دولار توجد نسبة قدرها 22 في المائة أو ما يعادل نحو 59 مليار دولار انتقلت إلى مرحلة إعداد التصاميم والرسومات والدعوة لتقديم العطاءات، فيما توجد مشاريع بقيمة 153 مليار دولار أو نسبة 57 في المائة ما زالت في مرحلة التخطيط.
أما في الكويت فإن نسبة 76 في المائة من المشاريع الإجمالية البالغ قيمتها 212 مليار دولار ما زالت في مرحلة التحضير وإعداد المخططات، فيما تم إرساء نسبة 6 في المائة فقط من مقاولات هذه المشاريع.
وبينما تنفذ قطر مشاريع تبلغ قيمتها 117 مليار دولار، فإنها تحتل المركز الرابع من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمثل نسبة قدرها 12 في المائة من مجموع قيمة المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.
مع هذا فإن النسبة الكبرى من المشاريع البالغة 45 في المائة أو ما يعادل 63 مليار دولار قد تم إرساؤها بالفعل أو هي قد التنفيذ، أما النسبة البالغة 54 في المائة فإنها في مرحلة تقييم العطاءات أو التخطيط.
وعلى صعيد توزيع المشاريع وفقا للأنشطة الاقتصادية، أوضحت النشرة أن قطاع البناء الذي يضم أنشطة العقارات وتطوير المشاريع العقارية يشكل نحو 62 في المائة من سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشتمل مشاريع البناء إقامة مشاريع البنية التحتية بغية تنويع القاعدة الاقتصادية للمنطقة وتحقيق أعلى قيمة ممكنة من الاحتياطات الهيدروكربونية.
أما على مستوى الدول، فإن الإمارات لديها أكبر تركيز لمشاريع البناء بنسبة تبلغ 44 في المائة من القيمة الإجمالية للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الكويت والسعودية بنسبة تبلغ 28 و17 في المائة على التوالي.
وتمثل مشاريع الكهرباء والمياه والمجاري نسبة قدرها نحو 7 في المائة ما يعادل 72 مليار دولار من القيمة الإجمالية للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. ونظراً لعدد المشاريع الصناعية والإنشائية التي سيتم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي الست، فإن الطلب سيزيد على الكهرباء بأكثر من 10 في المائة ما يجعل القيمة الإجمالية لمشاريع الكهرباء تصل إلى مبلغ قدره 59 مليار دولار.
أما المبلغ المتبقي وقدره 13 مليار دولار فإنه يتعلق في المقام الأول بإقامة محطات مستقلة لتحلية المياه وكذلك المنشآت الخاصة بتحلية المياه ضمن مشاريع محطات الكهرباء والمياه. وسيكون النصيب الأكبر من الإنفاق على مشاريع الكهرباء والماء لكل من السعودية (39 في المائة) والإمارات (28 في المائة)
وتؤكد النشرة أن الطفرة العمرانية الراهنة في دول مجلس التعاون الخليجي توفر للقطاع الخاص فرصاً استثمارية وتمويلية هائلة، حيث تشكل المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص وحده 303 مليارات دولار من إجمالي المشاريع أي بنسبة 30 في المائة، وتلك التي تنفذها الحكومات 382 مليار دولار (37 في المائة)، والتي تنفذ في إطار المشاركة بين القطاعين العام والخاص نحو 331 مليار دولار أو بنسبة قدرها 33 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع.
وتتصدر السعودية قائمة الدول التي يستحوذ القطاع الخاص فيها على نسبة كبيرة من المشاريع قيد التنفيذ بنسبة 45 في المائة من الإجمالي، كما أن 25 في المائة من المشاريع تنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص. وحازت عمان المرتبة الأولى من حيث حصتها من المشاريع التي تنفذ في إطار المشاركة بين القطاعين العام والخاص، حيث بلغت نسبتها 61 في المائة من قيمة المشاريع التي تنفذها السلطنة وتتركز في برنامج تخصيص مشاريع المياه والكهرباء التي نفذت في الأعوام القليلة الماضية. ويبدو أن نجاح البرنامج سيؤدي الآن إلى تنفيذ برامج مستقلة أخرى لمشاريع المياه والكهرباء..
كما توفر تلك المشاريع فرصاً هائلة أمام البنوك والمؤسسات المالية لتقديم القرص والتمويل اللازم. وتقدر النشرة الاحتياجات التمويلية للمشاريع في دول المجلس بنحو 41 مليار دولار أي ما نسبته 63 في المائة من القيمة الإجمالية للمشاريع. ويبرز تمويل المشاريع هنا ليس كبديل مفضل للطرق التقليدية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الضخمة الأخرى فحسب، ولكن أيضا كمساهم رئيسي عن طريقه تم إعادة تدوير فوائض الأموال في مشاريع رأسمالية وتنموية متوسطة وطويلة الأجل للقطاعين العام والخاص. وتقدر الاحتياجات التمويلية للإمارات 256 مليار دولار، تليها السعودية 198 مليار دولار، ثم الكويت 72 مليار دولار، وقطر 64 دولار.
علاوة على ذلك، تبين النشرة أن تلك المشاريع توفر فرصاً هائلة أيضا للمؤسسات المصرفية الاستثمارية وأصحاب الرساميل الجريئة في المنطقة لصياغة منتجات تمويلية واستثمارية من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام للإدراج في بورصات الأوراق المالية أو القيام بعمليات الدمج والتملك وشراء الشركات. كما ستتوافر الفرص في الكثير من المجالات والقطاعات في اقتصادات دول المنطقة ولاسيما أن الشركات العائلية شرعت في تكييف وترشيد أنشطتها وفقا لمعطيات التطورات العالمية.
<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/HGLAHVDUHGSU,]DM.jpg" width="499" height="300" align="center">