رئيس وزراء ماليزيا يدعو الدول الإسلامية للإسهام في صياغة إطار الخطة العشرية للصناعة المالية الإسلامية

تعليقا على الخطة العشرية التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، قال عبد الله بدوي رئيس وزراء ماليزيا، إن وجود نظام مالي إسلامي عالمي قوي ومستقر يمكن أن يكون وسيطا كفؤا بين الموارد المالية لبعض الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وفرص الاستثمار والتوظيف بالدول الأعضاء، وبالتالي فإن أحد أهم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية هو التعاون في تطوير نظام مالي إسلامي شامل.
واعتبر أن وضع إطار الخطة العشرية الرئيسية العامة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية أمر لازم وضروري، ويأتي في الوقت المناسب تماما، "ولاسيما أننا نعمل على تسريع تطوير المالية الإسلامية في العالم، ذلك أن إطار الخطة العشرية الرئيسية العامة ستوفر رؤية مستقبلية موحدة وهدفا مشتركا ينبغي تحقيقه على مدى السنوات العشر المقبلة، والأهم من ذلك أن إطار الخطة الرئيسية العامة سيشكل مدخلا موجها ومنظما، بما يمكننا من تركيز طاقاتنا وجهودنا نحو تحقيق تلك الرؤية".
وأكد رئيس وزراء ماليزيا إنه عند وضع الخطة الرئيسية العامة، أنه من المهم أن تكون هناك أهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل لضمان أن أي مبادرة يتم اتخاذها تتمشى مع الأهداف الطويلة الأجل، قائلا "مع أن إطار الخطة الرئيسية العامة يرسم خريطة طريق تطوير القطاع المالي الإسلامي في العقد القادم، فإنه يجب علينا أيضا أن نظل على استعداد لتعديل استراتيجياتنا وإجراءاتنا وتصرفاتنا عندما نواجه ظروفا اقتصادية ومالية متغيرة".
وشدد بدوي على أن تنفيذ إطار الخطة الرئيسية يقتضي تضافر الجهود المشتركة لكل الأطراف المعنية، ولاسيما الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية لضمان تحقيق النتائج المنشودة.
ودعا رئيس الوزراء الماليزي الدول الإسلامية للإسهام في صياغة إطار الخطة الرئيسية العامة، مشيرا إلى أن من المهم أن نقاوم الميل إلى العمل كل على حدة، وإنما يجب أن نعمل معا في شراكة كاملة لوضع الخطط، على الأقل لأن هناك الكثير مما يلزم القيام به لكي يتواكب النظام المالي الإسلامي مع النظام المالي التقليدي فحسب. وعاد بدوي ليؤكد أن العمل معا ليس أمرا مرغوبا فحسب، بل أمر ضروري، "خاصة في ظل الظروف السائدة في عالمنا الذي تحتدم فيه المنافسة الحادة وتسوده متطلبات متشددة".